ازداد المشهد الليبي قتامة مع إعلان سيطرة ميليشيات مصراتة والكتائب الإسلامية المتحالفة معها في "قوات الفجر الجديد" على مطار العاصمة طرابلس، وهو ما يوحي بأن أمد النزاع العسكري الذي تخوضه الميليشيات الإسلامية والأخرى المناهضة لها سيطول في ظل الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد.

ومنذ مدة طويلة والوضع الأمني والسياسي المتأزم في ليبيا يؤرق دول الجوار التي تخاف من انتقال عدوى الفوضى إلى داخل حدودها. وكانت دول جوار ليبيا قد عقدت عدة اجتماعات لتباحث إمكانية مساعدة ليبيا للخروج من أزمتها كان آخرها في تموز/ يوليو الماضي في تونس، حيث دعت إلى وقف العمليات العسكرية وإطلاق حوار وطني ليبي.

واحتضنت القاهرة الاثنين (25 آب/ أغسطس 2014) الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا، حيث شارك وزراء خارجية ليبيا والجزائر وتونس والسودان وتشاد ومصر في هذا الاجتماع إضافة إلى مسؤول من النيجر والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وداليتا محمد داليتا مبعوث الاتحاد الإفريقي إلي ليبيا وناصر القدوة مبعوث الجامعة العربية إلي ليبيا. وطالبت هذه الدول بـ"الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف وصولاً لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد".

ولا يعتبر حمادي العوني البروفسور المساعد لعلوم السياسة والاقتصاد في الجامعة الحرة ببرلين أن هذا الاجتماع قد خرج بتوصيات عملية قد تساعد ليبيا على الخروج من دوامة العنف ووضع أولى خطواتها في طريق الاستقرار. ويقول العوني إن "القرارات التي تٌتخذ في مثل هذه الاجتماعات تكون بتأثير من دول الخليج، وخاصة السعودية" التي يرى الخبير الليبي أنها "تضغط على مصر لتحقيق إملاءاتها".

ورغم أن الاجتماع خرج بتوصيات عدة أهمها التأكيد على عدم التدخل في شؤون ليبيا، إلا أن الخبير السياسي الليبي يؤكد من جانبه أن ليبيا لن تخرج من أزمتها إلا "بتدخل عسكري مباشر من مصر والجزائر". كما يعتقد العوني أن التدخل العسكري في ليبيا من قبل مصر والجزائر يصب في مصلحتهما "حتى لا ينتقل العنف إلى داخل حدودهما".

ويُرجع العوني "عدم حسم كل من الجزائر ومصر القيام بعمل عسكري مشترك في ليبيا للإطاحة بالميليشيات المسلحة إلى ضغوط تمارس عليهما". وكانت تقارير إعلامية قد أشارت مطلع الشهر الجاري إلى وجود تنسيق استخباراتي بين الجزائر ومصر من أجل التدخل في ليبيا لمواجهة الميليشيات المسلحة وإعادة الاستقرار الأمني والسياسي إلى البلاد.

وعلى عكس ما ذهب إليه حمادي العوني، يرى الخبير الألماني فيرنير روف المختص في شؤون دول شمال إفريقيا أن "التدخل العسكري المصري الجزائري المحتمل في ليبيا لن يجدي نفعاً"، رغم أنه يتفهم "قلق الجزائر والقاهرة من الوضع الأمني المتدهور في ليبيا، والذي يهدد أمن البلدين أيضاً. وقال روف متسائلاً "ما هي النتائج التي حققتها التدخلات العسكرية في مناطق النزاع في مختلف مناطق العالم؟". وتابع الخبير الألماني: "التدخل العسكري لا يجلب السلام، وليبيا بلد مساحته كبيرة والسلاح متاح في كل مناطقه، مما يجعل محاربة الجماعات المسلحة أمراً صعباً". ولا يرى روف بداً من "إشراك الميليشيات المسلحة في الحوار من أجل الوصول إلى حلول عملية تعيد الاستقرار إلى ليبيا"، لأن التدخلات العسكرية لا تفرض بالضرورة سيادة القانون، على حد قوله.

وفيما يرى البعض أن التدخل العسكري الخارجي هو السبيل الوحيد لإخراج ليبيا من دوامة العنف والفوضى التي تعيشها، يرى البعض الآخر أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال حل سياسي يكون ثمرة تفاوض جميع الفرقاء السياسيين الليبيين. وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة وأي الحلان سيفرض نفسه، تبقى الفوضى سيدة الموقف. وما إعلان البرلمان السابق في ليبيا عن إعادة انعقاد جلساته من جانب واحد وانتخابه رئيساً جديداً للوزراء سوى لمحة بسيطة عن الفوضى التي تسود البلاد.