بعد أن تعرضت البنية التحتية في قطاع غزة لأضرار جسيمة بسبب الحملة العسكرية، التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ اسبوعين، يزداد الوضع الإنساني في غزة سوءاً يوماً بعد يوم. فلقد تعرض المولد الكهربائي الوحيد بقطاع غزة، على سبيل المثال، للتدمير بسبب الهجمات الجوية الإسرائيلية في الثامن والعشرين من شهر يونيو/حزيران الماضي. ومنذ ذلك الحين يعيش سكان القطاع بدون كهرباء حوالي ثماني عشرة ساعة يومياً، كما تؤكد منظمة اونروا للإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. أما المصادر البديلة لتوليد الطاقة الكهربية فلا يمكن الاعتماد عليها إلا لمدة اسبوعين فقط. وفي إعلان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة وست منظمات تابعة لها من بينها منظمة الصحة العالمية WHO ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF قامت هذه المنظمات بدق ناقوس الخطر بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية وتأثيرها على الظروف المعيشية للفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت قد أمر قبل اسبوعين بتنفيذ تلك الحملة العسكرية بعد أن قام ناشطون من حركة حماس باختطاف جندي إسرائيلي. وأعلنت إسرائيل أنها تسعى من خلال عملياتها العسكرية إلى تحرير الجندي الإسرائيلي ومنع الهجمات الصاروخية للناشطين الفلسطينيين على المدن الإسرائيلية الواقعة في المنطقة الحدودية المجاورة لقطاع غزة. لكن الحكومة الإسرائيلية لم تسلم من النقد لقيامها بتلك العلميات العسكرية، سواء من جانب الاتحاد الأوروبي أو منظمات الإغاثة الدولية أو جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية، إذ أن الهجوم العسكري راح ضحيته 50 شخصاً معظمهم من المدنيين.

تدني مستوى الخدمات الصحية

لا يعني انقطاع الكهرباء في قطاع غزة انتشار الظلام فقط، بل يعني أيضاً شل عدة مجالات حيويه في القطاع. فنتيجةً غياب الطاقة الكهربية، باتت المستشفيات الفلسطينية غير قادرة على القيام بعملها واضطرت إلى التخلص من أدويتها، التي لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة"، كما صرح كريستوفر جاننيس من منظمة اونروا. ومن جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية انتشار الأمراض بين الأطفال كالإسهال في الاسبوعين الماضيين. وتتوقع المنظمة نقصاً بنسبة 25 بالمائة في الأدوية الهامة خلال شهر من الآن، ناهيك عن النقص الحاد في المواد الغذائية، الذي يعاني منه القطاع حالياً. وتؤدي صعوبة توصيل المساعدات الدولية والعربية للفلسطينيين إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة. وعن ذلك قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل في مقابلة مع موقعنا: "جميع الأموال، التي خصصتها الدول العربية والإسلامية لمساعدة الفلسطينيين في غزة، تم احتجازها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في البنوك. فحتى الآن، لم يدخل قرش واحد إلى قطاع غزة، باستثناء ما أدخله وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار (30 مليون دولار) عبر معبر رفح".

منظمات الإغاثة الإنسانية تلوم الجانبين

'ومن جانبها توجه منظمات الإغاثة الإنسانية اللوم إلى الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بسبب الأوضاع المزرية، التي يعاني منها المدينيون. فالجانب الإسرائيلي يواجه انتقادات حادة كونه أغلق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومن ثم منع وصول أية مساعدات إنسانية للسكان الفلسطينيين القاطنين بالقطاع، الأمر الذي أفضى إلى تصعيد الضغوط الاقتصادية والسياسية على الشعب الفلسطيني. وهنا يُلزم إهيتسكيل لاين، مدير وحدة البحوث بالمركز الإسرائيلي للمعلومات وحقوق الإنسان المُسمى بـ"تسيليم"، حكومة أولمرت بضرورة فتح المعابر، للتمكن من توصيل إمدادات الإغاثة اللازمة، خاصةً و"أنه قد تم اتفاق بين الطرفين في العام الماضي، بوساطة وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، على منح الفلسطينيين سلطة الإشراف على الدخول والخروج من أراضيهم". وفي الوقت ذاته يوجه لاين انتقادات للجانب الفلسطيني بسبب اختطافه للجندي الإسرائيلي من ناحية، وإطلاق الصواريخ من أراضي غزة تجاه المدن الإسرائيلية من ناحية أخرى. ويرى لاين عدم مشروعية إطلاق تلك الصواريخ، كما يرى عدم مشروعية خطف الجندي الإسرائيلي، ووضع شروطاً للإفراج عنه. فمن وجهة نظره، "لا يوجد في القانون الدولي ما يُبيح وضع شروط للإفراج عن أسير الحرب".

"الحكومة الإسرائيلية في أزمة"

وعلى الصعيد السياسي أكد الخبير العسكري الإسرائيلي مارتين فان كريفيلد، الأستاذ بالجامعة العبرية بالقدس، خطورة الوضع الحالي في غزة قائلاً: "إن احتدام الصراع الراهن في غزة يمكن أن يؤدي إلى سقوط حكومة أولمرت ذاتها". ويضيف فان كريفيلد: "إن خطف الجندي الإسرائيلي وإطلاق الصواريخ من غزة مجدداً يثير تساؤلاً هاماً لدى أعضاء حكومة أولمرت – وكذلك لدى حزب أولمرت – وهو التساؤل عن مدى صحة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة (غزة) حينذاك". ومن هذا المنطلق، يحاول أولمرت، من خلال إعادة احتلاله لغزة، تثبيت أقدامه في داخل حكومته وحزبه، حسب رؤية الخبير العسكري الإسرائيلي. أما بركات يوسف، مسئول البروتوكول في مكتب وزارة الخارجية الفلسطينية، فقد أعلن عن إصرار حماس على عدم رد الجندي الإسرائيلي المختطف إلا بعد إطلاق سراح 130 مسجوناً فلسطينياً، من ضمنهم 24 "حماسياً" من البرلمان الفلسطيني، و8 وزراء من حكومة حماس. هذا بالإضافة إلى إطلاق سراح 500 سجين من بينهم 380 طفل و120 امرأة يقبعون في السجون الإسرائيلية.