ما زال الوضع في مصر غامضا، فالحركة الديمقراطية هناك لم تشعر بعد بالارتياح تجاه المكاسب التي تم إحرازها ولا بوثيرة تطبيق الإصلاحات. كما لم يتضح بعد ما إذا كانت الانتخابات المقرر إجراؤها في الخريف القادم ستغير من هذا الوضع. لكن عدم اتضاح صورة الأوضاع في مصر ما بعد الثورة بدأ من ناحية أخرى يُلقي بظلاله على اقتصاد البلاد الذي بدأ يشهد فتورا في الاستثمارات الأجنبية وتراجعا ملحوظا في عدد السياح. وتحسبا لتداعيات هذا الوضع على الربيع المصري، طالب ساسة الدول الغربية باتخاذ المزيد من التدابير لحماية التغير في مصر من تأثير تضعضع الاقتصاد.

تراجع القطاع السياحي

يقول المرشد السياحي سمير مناع من القاهرة أنه كان في الماضي يكسب جيدا وأن السياح كانوا يحبون التجول قرب الأهرامات على ظهر الجمل الذي يملكه، أما الآن فعددهم يصل بالكاد 400 سائح ويقول: "قبل الثورة كانت أعداد السياح مقارنة مع اليوم عشرات الأضعاف، لقد كانت تتراوح بين 4000 و5000 سائح في اليوم".

وقدرت وزارة المالية المصرية التراجع في عائدات القطاع السياحي منذ اندلاع الثورة بنحو 1.6 مليار يورو، وهي أموال كانت مقررة في موازنة الدولة، فضلا عن المشاريع التي ألغيت في ضوء التطورات التي تمر بها البلاد. ويقدر وزير المالية المصري أن الثورة المصرية كلفت خزينة الدولة حتى الآن زهاء مليارين ونصف المليار يورو وهو ما يعني أن نمو الاقتصاد المصري سيتوقف في المرحلة الراهنة بعد سنوات من الازدهار. لكن هذا الأمر بديهي في نظر ميشائيل ماركس، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة „Germany Trade and Invest“ في القاهرة. ويشير ماركس الذي يراقب الأسواق العربية ويقدم خدمات استشارية للمستثمرين الأجانب أن "الثورة نادرا ما تنتج معدلات نمو مرتفعة". ويضيف قائلا: "يعني ذلك بالنسبة لمصر أنه ينبغي توقع انكماش الاقتصاد الذي يمكن أن يسجل خلال السنتين القادمتين معدلات نمو منخفضة". وذلك نظرا للغموض الذي ما زال يكتنف مستقبل البلاد السياسي حسب رأي الخبير الألماني.

وضع اقتصادي صعب ومستقبل مشرق

أثناء الثورة المصرية سحبت العديد من الشركات الأجنبية خبرائها وموظفيها من مصر، أما اليوم فقد عاد معظمهم تقريبا إلى أماكن عملهم. وقد بدأ مصنع السيارات التابع لشركة ديملر الألمانية بتركيب السيارات مجددا، كما بدأت مجموعةRWE العملاقة للطاقة بمواصلة عملها في مجال الغاز الطبيعي. ورغم ذلك كله، فليس هناك من يستثمر في شركات جديدة في المنطقة. وهنا يشير ماركس إلى العامل النفسي الذي يلعب دورا مهما فيما يتعلق بقرارات الاستثمار، فارتفاع المخاطر والوضع الاقتصادي المتقلب لا يحفزان للاستثمار. ويقول في هذا السياق: "هذا بالضبط الوضع الذي نوجد فيه الآن، فصحيح أن الوضع الاقتصادي لم يعد متقلب جدا مثلما كان عليه الحال إبان الثورة، إلا أن المخاطر مازالت عالية".

في غضون ذلك مازال هناك عدد من المستثمرين الأجانب ينتظرون الخارطة السياسة التي ستفرزها الانتخابات النيابية القادمة وما إذا كانت ستنبثق منها حكومة مستقرة. عندها سيعود المستثمرون مجددا حسب ماركس.

توماس بورمان/ طارق أنكاي

مراجعة: حسن زنيند