بلغ معدّل التضخم السنوي 8,5% الشهر الماضي، مقابل 9,2% في كانون الأول/ديسمبر. لكن الخبراء يرون أن هذا التراجع الأكبر من المتوقع، لن يهدّئ مخاوف البنك المركزي الأوروبي الذي يُتوقع أن يرفع من جديد أسعار الفائدة يوم غد الخميس (الثاني من فبراير/ شباط 22023).

ويتوقع خبراء استطلعت آراءهم شركة "فاكتست" أن يرتفع متوسط أسعار المستهلكين بنسبة 9% في كانون الثاني/يناير بعد أن بلغ التضخم ذروته في تشرين الأول/أكتوبر مسجلًا 10,6% بعد عام ونصف من الارتفاع المتواصل، الذي تسارع تحت تأثير الحرب في أوكرانيا.

على غرار تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، يُفسَّر تباطؤ التضخم الشهر الماضي بشكل أساسي بارتفاع أقلّ حدة للأسعار في قطاع الطاقة (الكهرباء، الغاز، النفط...)، إذ إن أسعار العام الماضي التي تجري المقارنة بناءً عليها، كانت أصلًا مرتفعة جدًا. ويعود انخفاض الأسعار أيضًا إلى آليات التدخّل التي وضعتها الحكومات مثل تحديد الأسعار.

يبقى أن هذا العنصر من المؤشر هو الذي شهد أعلى معدل ارتفاع سنوي في كانون الثاني/يناير، مع أنه تراجع بشدة إلى 17,2%، مقابل 25,5% في كانون الأول/ديسمبر، بحسب يوروستات. ففي تشرين الأول/أكتوبر، بلغ متوسط ارتفاع أسعار الطاقة 41,5% في منطقة اليورو.

لكن المحللين لا يثقون تماما بالبيانات، إذ إن أرقام ألمانيا لا تزال غير متوفرة بسبب مشكلة تقنية أثّرت على المعهد الألماني للإحصاءات.

ويحذّرون خصوصًا من أن الضغوط التضخمية لا تزال قوية. بعد تعافيه من أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، فإن التضخم الكامن، الأكثر تمثيلًا للاتجاهات الطويلة الأمد، يبقى عند 5,2% وهو مستوى قياسي، ويفوق بكثير نسبة 2% التي حدّدها البنك المركزي الأوروبي.

استمرار الضغوط التضخمية

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التأكيد قبل عشرة أيام على السياسة الصارمة التي يتّبعها المصرف. فقالت "ما زال ينبغي زيادة معدّلات فائدة البنك المركزي الأوروبي بشكل كبير وبوتيرة ثابتة ... علينا تخفيض التضخم" و"سنحقق هذا الهدف".

يشير الخبير لدى شركة "أوكسفورد إيكونوميكس" ماتيوش أوربان إلى أن أرقام كانون الثاني/يناير تُظهر استمرار ضغوط التضخم الكامن في منطقة اليورو". ويتوقع أن يقرر البنك المركزي الأوروبي زيادة معدلات الفائدة بـ 50 نقطة أساسية الخميس وأن يقوم بالأمر نفسه الشهر المقبل.

يتواصل تسارع ارتفاع أسعار الغذاء (بما في ذلك المشروبات الكحولية والتبغ) وبلغ 14,1% في كانون الثاني/يناير، مقابل 13,8% في كانون الأول/ديسمبر.

وينطبق ذلك أيضًا علىأسعار السلع الصناعية التي ارتفعت بنسبة 6,9% على أساس سنوي، أي أكثر بـ 0,5 نقطة مئوية مقارنةً بكانون الأول/ديسمبر.

في قطاع الخدمات، تباطأ التضخم بشكل طفيف ليبلغ 4,2% (-0,2%).

بين الدول العشرين في منطقة اليورو، سُجّلت معدّلات التضخم الأدنى في كانون الثاني/يناير في إسبانيا ولوكسمبورغ عند 5,8% في البلدين. وفرنسا (7%) هي من بين الدول الأفضل حالًا، متقدّمةً على إيطاليا (10,9%). أما أرقام ألمانيا فليست متوفرة بعد.

كما في الأشهر السابقة، سجّل معدّل التضخم الأعلى في دول البلطيق فبلغ في لاتفيا 21,6% وإستونيا 18,8% وليتوانيا 18,4%، بحسب بيانات يوروستات.

ع.أ.ج/ أ ح  (أ ف ب)