كشف تقرير اقتصادي صدر يوم أمس الاثنين (7 يناير/ كانون الثاني 2008) عن مركز الإحصاءات الأوروبي أن الثقة في اقتصاد أوروبا قد تراجعت في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى أدنى مستوياتها خلال ما يقرب من عامين. ويأتي هذا التراجع في ظل تزايد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي وتجدد الضغوط التضخمية. وتشير الإحصاءات إلى تراجع مؤشر المفوضية الأوروبية لثقة المستهلكين والأعمال في منطقة اليورو إلى 104.7 نقاط خلال الشهر المذكور مقابل 104.8 نقاط في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

وقد اتسعت منطقة اليورو لتشمل 15 بدلاً من 13 دولة بانضمام مالطا وقبرص إليها في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري. ويأتي صدور أحدث تقرير اقتصادي للمفوضية قبيل انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس القادم، كما أنه يأتي في أعقاب صدور سلسلة من البيانات والمؤشرات التي تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية عزز الضغوط التضخمية

وتزامناً مع المؤشرات التي تُظهر بأن ارتفاع أسعار الأغذية وتكاليف الطاقة القياسية قد عززت من ارتفاع التضخم، فإن التقرير الاقتصادي للمفوضية يكشف عن المعضلة التي تواجه البنك المركزي الأوروبي على صعيد سياسته تجاه أسعار الفائدة. ومن المرجح أن يتسبب ذلك في إبقاء البنك ومقره فرانكفورت على سعرها الرئيسي دون تغيير عند مستوى 4 بالمائة، كما يعتقد الكثير من المحللين ببقاء تكاليف الإقراض في منطقة اليورو كما هي حتى نهاية العام الجاري.

وكانت البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي قد أشارت إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو كان خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعلى من الحد الأقصى المقبول من جانب البنك المركزي الأوروبي وهو بحدود 2 بالمائة. وبلغ معدل التضخم الذي أعلنته وكالة الإحصاء الأوروبية/ يوروستات 3.1 بالمائة، وهو نفس المعدل خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في الوقت الذي وصل فيه سعر النفط العالمي إلى مستوى قياسي بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأغذية. من جانب آخر ارتفعت أسعار الجملة في السوق الأوروبية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2007 بمعدل 4.1 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الذي سبقه وهو ما يتجاوز التوقعات.

استقرار معدلات البطالة

وفيما يتعلق بسوق العمل في منطقة اليورو فقد أظهرت بيانات وكالة يوروستات استمرار معدل البطالة في المنطقة عند مستوى 7.2 بالمائة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مع الإشارة إلى أن أقل معدل بطالة في منطقة اليورو كان من نصيب هولندا التي بلغ فيها هذا المعدل 2.9 بالمائة فقط. اللافت أن معدل البطالة في منطقة اليورو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 كان قد بلغ 7.9 بالمائة. وفي الوقت نفسه أظهرت البيانات استقرار معدلات البطالة في دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عند مستوى 6.9 بالمائة مقابل 7.7 بالمائة خلال الشهر نفسه من العام 2006. كما أظهرت البيانات أن كلا من سلوفاكيا وبولندا اللتان انضمتا إلى الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار من عام 2004 تعانيان من أعلى معدلات البطالة بين دول الاتحاد، إذ بلغ المعدل في سلوفاكيا 11 بالمائة، أما في بولندا فقد وصل إلى 8.5 بالمائة.