أدى الانخفاض الحاد في الصادرات إلى تراجع قياسي في الناتج الإجمالي المحلي الألماني في الربع الأخير من العام الماضي، ومن المرجح أن يستمر التراجع هذا العام مع تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بشكل كبير. وذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي في فيسبادن اليوم الأربعاء 25 فبراير/ شباط أن الاقتصاد انكمش بمعدل 2.1 بالمائة للفتؤة من شهر تشرين الأول/ أكتوبر حتى كانون الثاني/ ديسمبر من عام 2008، مقارنة بالفصل الثالث منه. وبذلك تكون هذه الفترة أسوأ فصل تشهده البلاد منذ الوحدة في عام 1990. وجاء بيانات الانكماش هذه مواكبة للتوقعات الأولية، التي نشرت في وقت سابق هذا الشهر.

وإن كانت انطلاقة الاقتصاد في مطلع عام 2008 جيدة، فإنها لم تؤدي سوى إلى تحقيق معدل نمو يقدر بـ 1.3 بالمائة، حسب بيانات المكتب. وأضاف المكتب في بيان له أن ألمانيا أنهت عام 2008 بعجز في ناتج الإنتاج المحلي يبلغ 0.1 بالمائة فقط، بينما يسمح الاتحاد الأوروبي بعجز يصل إلى 3 بالمائة وفقاً لميثاق الاستقرار النقدي والنمو الأوروبي.

تشاؤم في أوساط الخبراء والمحللين السياسيين

وتتوقع الحكومة أن ينكمش الاقتصاد بمعدل 2.25 بالمائة في العام الجاري، الأمر الذي لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية، حيث لم ينكمش الاقتصاد الألماني بأكثر من واحد بالمائة في العام. ويرجع مكتب الإحصاءات انكماش الربع الأخير إلى تراجع التجارة الخارجية، التي خفضت النمو الفصلي بنقطتين مئويتين، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 7.3 بالمائة، وهو أكبر تراجع منذ الربع الثاني من عام 1991.

وأعرب الخبراء والمحللون الاقتصاديون عن تشاؤمهم من الأداء الاقتصادي في البلاد، ومن بينهم نوربرت فالتر الخبير الاقتصادي في مصرف دويتشه بنك والذي يخشى من أن يصل الانكماش الاقتصادي هذا العام إلى 5 بالمائة أو أكثر. ومن ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الاقتصادي أولريش كاستينز قوله: "إن التوقعات للربع الراهن ليست جيدة. ولم تظهر بعد أي دلائل على الانتعاش." بيد أن جيرجين مايكلز، الاقتصادي في مجموعة سيتي جروب، لم يكن على هذا القدر من التشاؤم حيث نقلت عنه الوكالة نفسها قوله: "إن ألمانيا تشعر بوطأة الكساد العالمي على جانب الصادرات والاستهلاك الخاص لكنها لم تتراجع بالقدر الذي كنا نخشاه."

المديونية الجديدة تزيد من مخاوف المراقبين

بيد أن ما يزيد من مخاوف الخبراء هو أن العجز في الميزانية واصل ارتفاعه مرة أخرى، بسبب حزمة المساعدات التي خصصتها ألمانيا لمواجهة الأزمة المالية العالمية. وتزايد الاقتراض الحكومي بشكل كبير، حيث زاد بقيمة 18.3 مليار يورو ليصل إلى 36.8 مليار يورو. ولكن البنك المركزي الألماني مازال يتوقع ألا يتعدى العجز في الميزانية لعام 2009 حد الثلاثة بالمائة، الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي.

وإن كان الخبراء متشككين فيما يتعلق بعام 2010، فهم يتوقعون أن يصل العجز إلى 4 بالمائة. وفي هذه الحالة ستكون ألمانيا قد خرقت ميثاق الاستقرار النقدي والنمو الأوروبي للمرة الثانية، مثلما حدث بين عامي 2002 و2005.