في ورشة (سايكلونوميا) لصيانة الدراجات الهوائية في العاصمة المجرية بودابست، يتشارك الجميع في ملكية معدات وأدوات الصيانة بالورشة. أكثر من 300 شخص اجتمعوا هنا ليس من أجل صيانة دراجاتهم فحسب، بل أيضاً لصناعة دراجات نقل البضائع على وجه التحديد.

أدريان ديسبويسي المؤسس المشارك للورشة يقول إنها جزء من تجربة "طرق جديدة لإعادة توطين الاقتصاد". ويوضح ديسبويسي أن إعادة التوطين هي محاولة للحد من الطلب على الطاقة المستخدمة في التنقل – ولكن هي أيضا أرضية للتعاون الشعبي، وتعمل على نطاق يمّكن المجتمعات من إعادة السيطرة على الاقتصاديات المحلية.

ويضيف ديسبويسي لـ DW "معظم الأشياء التي نستهلكها تأتي إلينا من أماكن بعيدة، نحن لا نعلم كيف تم إنتاجها، ولا نعرف المعايير الأخلاقية التي يستندون عليها في عملية الإنتاج ".

والهدف الرئيسي لمشروع (سايكلونوميا) هو خلق تجربة تعايش تعتمد على تقليل الاستهلاك وزيادة المشاركة. ووفقاً لديسبويسي فإن ورشة صيانة الدراجات هي إحدى الخطوات الأولية نحو إنشاء مركز معني بتراجع النمو الاقتصادي في بودابست.

"تراجع النمو" هي حركة متنامية تعمل على ربط المشاريع المجتمعية مثل ورشة صيانة الدراجات مع الاقتصاديين من أجل الحصول على مستقبل أكثر استدامة.

الحياة وفق حدود الموارد المتاحة

حاليا، ثمة شكوك في إمكانية تحقيق نمو اقتصادي. بالرغم من ذلك تبقى زيادة معدل النمو هي الهدف دائما، سواء تعلق الأمر بالسياسات الاقتصادية الوطنية أو البرامج الدولية من أجل التنمية المستدامة. بيد أن بعض الاقتصاديين يقولون إن الكوكب في وضعه الحالي، ومع موارده التي أصبحت محدودة، فمن الأفضل أن يتم إيقاف معدلات النمو إذا أردنا البقاء على قيد الحياة.

ويرى محرر ورقة (تراجع النمو: مفردات لمرحلة جديدة) والخبير في الاقتصاد البيئي جيورجوس كاليز بأن : "المزيد من النمو الاقتصادي يعني الكثير من المواد المستخرجة من الطبيعة، مما يعني الكثير من النفايات بعد استخدامنا لتلك المواد". ويضيف كاليز قائلاً: "مع المعدلات الحالية للنمو الاقتصادي – ومستويات النمو المنشودة – لا توجد وسيلة لتجنب التغير الجذري والكارثي في المناخ".

ولكن فكرة أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى ليست جديدة. ففي عام 1972، أي قبل وقت طويل، قبل أن يصبح تغير المناخ مادة دسمة للمؤتمرات والقمم الدولية،  نشر مركز أبحاث (نادي روما) كتابا بعنوان (حدود النمو)، توقع فيه أن "يصل الكوكب لحد النمو الأقصى خلال المائة عام المقبلة". وسرعان ما جذب الكتاب نقاشات رفيعة المستوى في ذلك الوقت – ولكن أغلب الحكومات حول العالم همشت تلك الأفكار، وقامت بوضع ثقتها بشكل أكبر في الليبرالية الجديدة واقتصاد السوق الحر.

التوافق هو الحل

فعلى مدى عقود، ساد إجماع واسع على أن النمو الاقتصادي هو السبيل الوحيد لانتشال عدد كير من سكان العالم من حافة الفقر. ولكن بعد أن أصبحت الأزمات البيئية تشكل تهديداً مريعاً، وبعد اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، بدأت بعض هذه الدول في تحدي ذلك الإجماع.

وفي حديثه لـ  DW يقول أشيش كوثري، رئيس منظمة السلام الأخضر بالهند، إن التحليلات في الهند تشير إلى أن النمو لم يتمكن من تلبية احتياجات الفقراء. ويضيف كوثري قائلاً: "في الواقع، أدى إلى إفراز عشرات الملايين من الفقراء، لأن مواردهم تم انتزاعها من قبل التيار الرئيسي للاقتصاد". ويرى كوثري أن البدائل هي التوجه نحو مشاريع ديموقراطية تضع المجتمعات في موقع المسؤولية المباشرة عن مواردها ومستقبلها.

المستقبل في المبادرات اللامركزية

مونيكا كيرتيش، التي تدير شبكة من البساتين العامة في أنحاء متفرقة من بودابست، ترى أن هنالك قيما أعمق خلف ما يقومون به. فالسكان في الأحياء قاموا بزراعة المساحات البور، فهناك لا يتم زراعة منتجات عضوية فقط، بل يتم انتهاج أسلوب عمل أساسه التكافل، وهي الطريقة التي تقرب فئات المجتمع من بعضها البعض.

وتقول كيرتيش لـDW  إن "البساتين ليست سوى جزء من المشروع". وتضيف قائلة: "الجزء الأهم هو تعاون المجتمع للحصول على علاقات، وصداقات، وبناء الثقة، والذي يعد من أعظم الصلات التي تبين للناس كيف يمكنهم فعل أشياء يمكنها تساهم في تحسين أوضاعهم الحياتية".

الحدائق العامة وورش صيانة الدراجات قد تبدو مثل قطرة في محيط من التحديات التي تواجه كوكبنا. لكن حركة "تراجع النمو" تؤمن بأن المستقبل يكمن في المبادرات اللامركزية، حيث يطور الناس حلولا تقوم على المعرفة والاحتياجات المحلية، وبذلك يكتسبون الإحساس بأهمية ما يفعلون، وهو ما لا يمكن فهمه وفق قيم الاقتصاد الاستهلاكي.

ويقول كاليز لـ DW أن "حركة تراجع النمو تذكر بأهمية خلق عالم أفضل وأكثر إنصافاً – ولكن يجب علينا القيام بذلك بينما نحن نمضي قدماً في إصلاح هذا الكوكب". ويضيف قائلاً: "إنه تحدي الحياة بموارد أقل، ولكن بطريقة أفضل".

الكاتب: روبي روسيل/ ع.ح