تراجع مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني خلال شهر شباط/ فبراير الحالي، في حين كان الخبراء يتوقعون استقراره في ظل استمرار المخاوف من اشتداد أزمة الركود الاقتصادي العالمي. فقد أظهر مؤشر معهد إيفو للدراسات الاقتصادية والخاص بقياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني، تراجعا وصل إلى 82.6 نقطة مقابل 83 نقطة خلال كانون الثاني/ يناير الماضي. وكان الخبراء يتوقعون تسجيل المؤشر 82.9.

ويعتمد المؤشر على استطلاع رأي حوالي 7 آلاف مسؤول في الشركات الألمانية. وكان المؤشر، الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية في ألمانيا، قد سجل ارتفاعا مفاجئا خلال الشهر الماضي في ظل آمال بنجاح تحركات الحكومات والبنوك المركزية في الدول الكبرى في إنعاش الاقتصاد العالمي.

احتمال خفض أسعار الفائدة

من المتوقع أن يعزز تراجع مؤشر إيفو احتمالات إقدام البنك المركزي الأوروبي على خفض سعر الفائدة الأوروبية في اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل بمقدار نصف نقطة مئوية بهدف تنشيط اقتصاديات منطقة اليورو التي تضم 16 دولة أوروبية. وفي هذا السياق قال هانز فيرنر شين رئيس معهد إيفو تعليقا على نتائج المؤشر إن الشركات مازالت متشككة بشكل أساسي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف شين أن الشركات التي شملها المسح تتوقع استمرار انكماش الصادرات الألمانية واستمرار عمليات الاستغناء عن العمالة في ألمانيا.

قياس مؤشرات فرعية

ويتضمن مؤشر أيفو مجموعة من المؤشرات الفرعية منها مؤشر الثقة في الحالة الراهنة للاقتصاد الألماني الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 16 عاما. وفي المقابل ارتفع مؤشر الثقة في حالة الاقتصاد خلال 6 أشهر المقبلة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وكان مؤشر آخر لقياس ثقة المستثمرين قد سجل الشهر الحالي ارتفاعا كبيرا مفاجئا للشهر الرابع على التوالي في ظل توقعات بانتعاش الاقتصاد الألماني في أواخر العام الحالي. فقد قفز مؤشر زد.إي.دبليو، الذي أصدره مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى سالب 5.8 نقطة بارتفاع قدره 25.2 نقطة.

أزمات مالية متكررة

وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار تقلب مزاج المستثمرين في ضوء انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. في الوقت نفسه فإن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة أدت إلى أزمات مالية في الأجزاء الصاعدة من منطقة اليورو التي تضم 16 دولة أوروبية إلى جانب دول شرق ووسط أوروبا، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الشركات الألمانية التي تعتمد على التصدير. كان مؤشر إيفو قد تراجع في كانون أول/ ديسمبر الماضي إلى 82.6 نقطة وهو أقل مستوى له منذ أزمة ارتفاع أسعار النفط العالمية في ثمانينيات القرن العشرين.