اشتدت حدة الجدل في النمسا حول ما إذا كانت عمليات تجنيس الأجانب قد أصبحت شديدة الصعوبة. جاء ذلك عقب صدور بيانات جديدة أظهرت تراجعا حادا في طلبات الحصول على الجنسية بعد صدور قوانين أكثر تشدداً بهذا الخصوص. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء النمساوي تم منح الجنسية لـ 3700 شخص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2007 مقابل 10695 في نفس الفترة من عام 2006.

مطالب بتخفيف قوانين التجنيس

وخلال عام 2006 تم منح الجنسية لـ 26259 شخصا من يوغوسلافيا السابقة وتركيا. ويشكل هذا الرقم تراجعا حادا عن الأرقام المسجلة عام 2005 وهي بحدود 35417. ويرجع الخبراء السبب الرئيسي في هذا التراجع إلى قانون جديد يتضمن إشارات مفادها أن التجنيس أمر غير مرغوب فيه. وردا على هذا الانتقاد دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الأكبر في الائتلاف الموسع الذي يضمه مع حزب الشعب المحافظ إلى إعادة تقييم القوانين التي صدرت مؤخراً بخصوص منح الجنسية. وصرح جوزيف كاب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب: " اعتبرنا على الدوام أن هذه القواعد مناهضة للاندماج. وفي الواقع فإنها تجعل من التجنيس عملية مستحيلة". ودعا برجيد فينسنجر مسئول حقوق الإنسان في حزب الخضر إلى منح الجنسية بعد سبع سنوات مضيفاً: " إذا تعين على الناس الانتظار للأبد من اجل الحصول على الجنسية فإنهم سيفقدون الدافع إلى لاندماج".

تشديد القوانين شمل زيادة الأعباء المالية

ولخص هانز ميسيتون موقف اليمين النمساوي من القضية بأنه على المهاجرين أن يتعلموا الألمانية والعمل إضافة إلى احترام قواعد الاندماج قبل حصولهم على الجنسية. وأضاف بان على الذين لا يرغبون في عمل ذلك البحث عن بلد مضيف آخر. ويشترط قانون الجنسية النمساوي الجديد الإقامة في البلاد لمدة 10 سنوات. أما المجموعات " ذات الافضلية" مثل الازواج والزوجات واللاجئين ومواطني الاتحاد الأوروبي فعليهم الانتظار لمدة 6 سنوات. كما يتعين على المهاجرين حضور دورات لتعليم اللغة الألمانية لا يقل مجموعها عن 300 ساعة فضلا عن دورات خاصة بالحياة الاجتماعية في موطنهم الجديد. وقد زيدت رسوم الجنسية للقرين ( زوج أو زوجة) من 174 يورو إلى 700 يورو. أما بالنسبة للأطفال فقد بلغت 200 يورو وكانت تمنح من قبل مجانا. غير أنه يوجد استثناءات من ذلك أيضاً، كأن يكون المتقدم رياضيا واعدا أو مغني أوبرا شهير. وقد كشف منح الجنسية للمشاهير بسرعة كبيرة بوضوح عن المعايير المزدوجة للنظام.

ارتفاع نسبة الحاصلين على الجنسية في ألمانيا

وفي المانيا ارتفعت أعداد الحاصلين على الجنسية لأول مرة منذ 5 سنوات حيث بلغ عددهم 126832 عام 2006 بنسبة زيادة بلغت 6.5 بالمائة. وتتجه ايطاليا وهولندا لتخفيف القيود على عملية التجنيس حيث تبحث حكومة يمين الوسط مسألة تقليل المدة اللازمة لمنح الجنسية والتي تبلغ مدتها عشر سنوات. كما تمنح هولندا عفوا عن المهاجرين غير الشرعيين الذين مضى على وجودهم في البلاد أكثر من 6 سنوات. أما في أسبانيا فقد تجددت المخاوف من أن الحملة الحكومية الرامية إلى منح المقيمين بصورة غير شرعية تصاريح إقامة قانونية قد تشجع على زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على أسبانيا.