عانى قطاع التصدير في ألمانيا، أكبر الدول المصدرة في العالم، خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من العام الجاري 2009 من تراجع شديد، خصوصاً في الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها تلك التي تشهد اقتصاداتها انكماشا جراء الأزمة الاقتصادية العالمية. وحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن تراجعت على سبيل المثال الصادرات الألمانية إلى أيرلندا بنسبة 41.3 بالمائة، وإلى إسبانيا بنسبة 38.2 بالمائة، حيث تسببت الأزمة المالية في انهيار كبير للاقتصاد في هذين البلدين. كما عانى أيضا جراء الأزمة المالية التبادل التجاري بين ألمانيا وبريطانيا، حيث انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 27.8 بالمائة.

تباين حجم الصادرات الألمانية إلى خارج الاتحاد الأوروبي

أما حجم الصادرات الألمانية إلى دول خارج منطقة الاتحاد الأوروبي فكان متباينا؛ فبينما تراجعت الصادرات إلى روسيا خلال نفس الفترة بنسبة 38.9 بالمائة، بلغ التراجع في الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية 26.5 بالمائة، وإلى تركيا 35.7 بالمائة. لكن بالمقابل لم يتأثر التبادل التجاري بين ألمانيا والصين إلا بشكل طفيف جراء الأزمة الاقتصادية، إذ تراجعت الصادرات الألمانية فقط بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وبموازاة مع ذلك شهدت الصادرات الصينية إلى ألمانيا تراجعا بنسبة 4.9 بالمائة.

أكبر تراجع للصادرات منذ تأسيس الجمهورية الألمانية

ويتوقع اتحاد المصدرين الألمان تراجعا في الصادرات الألمانية لعام 2009 بمعدل يصل إلى حوالي 18بالمائة، وهذا سيكون أول تراجع يشهده قطاع التصدير منذ عام 1993، والأكبر منذ تأسيس الجمهورية الألمانية. وحسب تقديرات منظمة التجارة العالمية سيجبر هذا التراجع ألمانيا على التخلي هذا العام عن لقبها كأول دولة مصدرة في العالم لصالح الصين. بيد أن اتحاد المصدرين الألمان يتوقع ارتفاع الصادرات خلال عام 2010 بنسبة تصل إلى عشرة في المائة.

(م.ع./أ.ر.د/د.ب.أ)

مراجعة: سمر كرم