أظهر تقرير للحكومة الألمانية يوم أمس الأربعاء (17 ديسمبر/ كانون الأول) أنها أصدرت خلال عام 2007 تراخيص لتصدير الأسلحة تبلغ قيمتها 3.7 مليار يورو، مسجلة بذلك تراجعا مقداره 500 مليون يورو مقارنة بعام 2006. وذكرت وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية في بيان لها على موقعها الالكتروني أن 66 في المائة من تراخيص تصدير السلاح التي أصدرتها الحكومة العام الماضي كانت متعلقة بالاتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما أشار بيان الوزارة إلى أن إجمالي قيمة الأسلحة التي تم تصديرها بالفعل عام 2007 تراجع بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 1.1 مليار يورو، في حين أن الأسلحة اليدوية الأوتوماتيكية التي وافقت الحكومة على تصديرها العام الماضي بلغت قيمتها أكثر من 48 مليون يورو بزيادة نسبتها 30 في المائة مقارنة بعام 2006 .

معايير دقيقة للرقابة

وتضمن التقرير أيضا معلومات حول الشركات التي تخصصت في مجال الوساطة بين الجهات المصدرة والجهات الموردة للأسلحة والتي بدأت الحكومة الألمانية في مراقبة تعاملاتها بداية من عام 2006. وشدّد البيان الصادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية على أن الحكومة الألمانية حرصت قبل منح تراخيص تصدير الأسلحة على التدقيق والتثبت من أن الجهة المستوردة لن تستخدم الأسلحة المصنوعة في ألمانيا في أعمال انتهاك حقوق الإنسان أو في تصعيد بؤر التوتر في أي منطقة من العالم.

وأكد البيان كذلك على أن قرار منح تراخيص تصدير الأسلحة يخضع لمقاييس ثابتة وهي المبادئ التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة وكذلك للمبادئ السياسية الصارمة التي تعتمدها الحكومة الألمانية منذ عام 2000 بشأن صادرات الأسلحة.

انتقادات من منظمات حقوقية ومؤسسات دينية

من جهتها، انتقدت منظمة العفو الدولية أن الصادرات الألمانية المُرخص لها لعام 2007 من مسدسات آلية وبنادق رشاشة قد تضاعف عددها مقارنة بعام 2006، وذلك بحسب وكالة الأنباء الألمانية. كما أورد المصدر نفسه أن ماليزيا والفيليبين والسعودية والمكسيك تُعد من بين الدول المستوردة للأسلحة الألمانية خلال العام الماضي.

وفي السياق ذاته وجه ماتياس دجون، خبير شؤون الأسلحة لدى منظمة العفو الدولية في حديث نقلته عنه وكالة الأنباء الألمانية انتقادات للحكومة الألمانية بقوله "إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما الذي دفع بالحكومة الألمانية إلى منح تراخيص لصادرات أسلحة إلى دول تتسم فيها حقوق الإنسان بوضع حرج؟". كما انتقدت كنائس تراخيص صادرات الأسلحة لدول تشهد مناطق توتر على غرار الهند وباكستان، مشيرة إلى أن ذلك يتعارض مع التوجيهات السياسية للحكومة الألمانية.