أظهر مؤشر رئيسي صدر اليوم الاثنين 27 أغسطس/آب أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت للشهر الرابع على التوالي في آب/ أغسطس وسط مخاوف حيال تأثير أزمة ديون منطقة اليورو التي طال أمدها على أكبر اقتصاد في أوروبا. وقال معهد "إيفو" للأبحاث الاقتصادية ومقره ميونخ اليوم إن مؤشره لمناخ الأعمال- والذي يستند إلى مسح لنحو 700 شركة - تراجع بأكثر من المتوقع ليصل إلى 102.3 نقطة الشهر الجاري مقابل 103.2 نقطة في الشهر الماضي، وذلك في أدنى مستوى منذ آذار/ مارس عام 2010.

وقال رئيس المعهد هانز فيرنر سين إن "الاقتصاد الألماني يواصل الضعف". وكان محللون يتوقعون أن تظهر دراسة المؤشر التي تستند على استطلاع رأي 7 آلاف مسؤول تنفيذي تراجعا طفيفا إلى 102.7 نقطة. وجرى تعديل قراءة المؤشر في تموز/ يوليو بالانخفاض بشكل طفيف عما كان في الأصل عند 103.3 نقطة.

وفي حين، أظهرت الدراسة أن مناخ الأعمال في قطاعي التجزئة والجملة تراجع بشدة في آب/أغسطس، قال سين إن المعنويات السائدة بين المصدرين الرئيسيين لألمانيا انخفضت بشكل طفيف أيضا للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام تقريبا. وعلاوة على الركود الذي يمسك بخناق الشركاء التجاريين الرئيسيين لألمانيا، تظهر مؤشرات على أن نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ إذ أن أكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين فقدا قوة الدفع خلال الأشهر القليلة الماضية. وأوضح كارستين برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى مصرف آي إن جي الهولندي أنه "يبدو بالتالي كما لو أن الاقتصاد الألماني - في أفضل أحواله – سيظل طافيا على سطح الماء في الأشهر القادمة".

يأتي صدور دراسة معهد "إيفو" في وقت يستعد فيه زعماء أوروبا لفترة حاسمة في معركة مواجهة أزمة الديون. ويشمل ذلك قرار سيتم اتخاذه من جانب البنك المركزي الأوروبي بشأن إعادة تفعيل برنامجه لشراء السندات الحكومية المثير للجدل فضلا عن حكم محكمة عليا في ألمانيا بشأن تحديات دستورية لعناصر مهمة من جهود أوروبا لمواجهة الأزمة. وأدت الأزمة بالفعل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في ألمانيا من نصف بالمائة في الربع الأول إلى 0.3 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران/ يونيو.

غير أن الكثير من التوقعات الاقتصادية تتكهن بأن البلاد ستتجنب الانزلاق في ركود، برغم التداعيات الاقتصادية جراء أزمة الديون الأوروبية. ويتوقع البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) أن ينمو اقتصاد البلاد بمعدل واحد بالمائة هذا العام مدعوما بالاستهلاك المحلي القوي. وقاد هبوط المؤشر، انخفاض حاد في توقعات ظروف العمل خلال الأشهر الستة القادمة، إذ تراجعت من 95.2 نقطة في تموز/ يوليو إلى 94.2 نقطة في آب/ أغسطس. غير أن تقييم المسؤولين التنفيذيين للظروف الحالية للأعمال سجلت تراجعا بسيطا إلى 111.2 نقطة مقابل 111.6 نقطة في تموز/ يوليو.

س.ك/ ط.أ (د.ب.أ، رويترز)