في تقريرها لخريف هذا العام، توقعت كبرى مؤسسات الأبحاث الألمانية تراجعا لنمو الاقتصاد الألماني في العام القادم. وتوقعت هذه المؤسسات ارتفاعا ملحوظا للأجور مقارنةً مع الأسعار، على أن يصل هذا الارتفاع إلى نسبة واحد بالمائة. وذكر التقرير المشترك الذي نشر في العاصمة الألمانية برلين منتصف هذا الأسبوع "بأن هذا الارتفاع مرهون بزيادة للاستثمار وانفراج في سوق العمل،" إذ لم يطرأ تحسن على نمو الاقتصاد، فقد يؤدي هذا بالفعل إلى خسارة لمستوى الاقتصاد المحلي. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا في التقرير نفسه ارتفاع الأسعار الاستهلاكية لعام 2006 بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالعام الحالي. واعتبروا أن الاقتصاد الألماني سيكون قادرا على المنافسة العالمية في حال استخدام "سياسة أجور متوازنة" بهدف خلق فرص عمل جديدة. وذكر التقرير بأنه لا بد من إتاحة مساحة مناورة للسوق بهدف تحديد علاوة الأجور، وذلك بهدف عدم إعاقة التحول في تطوير سوق العمل. واعتبر التقرير "بأن نجاح سياسة أجور متطورة يعتمد على إيجاد الثقة لدى رجال الأعمال بأن هذه السياسة يمكن اعتمادها لدفع عجلة الاقتصاد."

لا بد من ثقة متبادلة...

ويعتمد تطور الاقتصاد على "ثقة نقابات العمال بهذه السياسة، وأن لا تبدأ باحتجاجاتها ومطالبتها بتسوية الأجور في أول تحسن على وضع الاقتصاد." حسب ما أورده خبراء الاقتصاد في تقريرهم. وأشار هؤلاء الخبراء إلى أن "يكون توجه سياسة الأجور وسياسة سوق العمل إلى أيجاد فرص عمل جديدة بدلا من الحفاظ فقط على أماكن العمل الموجودة." وقد طالب الخبراء بسياسات أجور متفاوتة تعتمد على طبيعة العمل، والمنطقة، والتأهيل في مجال العمل. واعتبرت مؤسسات البحث بأن "هذا الأمر يجب أن يعتمد على سياسة أجور ترتكز على بنود مفتوحة وواضحة، ويجب أن يكون هذا الأمر أقوى منه في السابق." هذا إلى جانب إشعار اتحادات العمل والعمال بالأمان فيما يتعلق بسوق العمل.

..واصلاح اقتصادي

وتنبأت مؤسسات الأبحاث الألمانية بانخفاض مستوى النمو الاقتصادي، حيث أفاد التقرير بأن نسبة النمو للإنتاج العام الداخلي لسنة 2006 سوف لن تتجاوز 1.2 بالمائة بعد أن ارتفعت هذه النسبة في هذا العام إلى 0.8 بالمائة، وكانت توقعات الخبراء مع بداية هذا العام قد وصلت إلى 1.5 بالمائة، وقد تشاءم خبراء الاقتصاد حول إمكانية أن يكون لنسبة النمو البسيطة هذه أثر على الاقتصاد العام. وكان وزير الاقتصاد والعمل الألماني الحالي فولفغانغ كليمنت قد أكد ما ذكره التقرير وقال إنه قد دعم سياسة الحكومة في الإصلاح الاقتصادي. وكان الوضع الاقتصادي قد أنذر الحكومة القادمة بإجراء تعديلات على السياسة الضرائبية، وطالب رئيس اتحاد رجال الأعمال ديتر هوندت بتعديلات اقتصادية قائلا: "إننا بحاجة الآن إلى تغيير حقيقي في السياسة الاقتصادية." وكان الحزب اللبرالي الألماني قد تحدث عن سياسية اقتصادية هزيلة للتحالف الحالي الحاكم، مستندا بذلك إلى تقرير مؤسسات الأبحاث. واعتبر التقرير "بأن الاقتصاد الألماني يعتمد في النهاية على الاقتصاد الخارجي، فأي خلل بسيط في السوق الخارجية قد يؤدي إلى تراجع واضح في الاقتصاد المحلي." هذا واعتبر الخبراء بأن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء التي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة لا يهدد النمو والتطور فقط وإنما أيضا القدرة الاستهلاكية للمواطن العادي.

انخفاض متوقع لنسبة البطالة

وتوقع الخبراء الاقتصاديون انخفاض نسبة البطالة للعام القادم من 4.88 مليون إلى 4.76 مليون، واعتبر المحللون بأن السبب وراء هذا الانخفاض يعود إلى قبول الكثير من العاطلين عن العمل لوظائف اليورو (Ein-Euro-Jobs). من جهة ثانية ذكر التقرير بأن نسبة متلقي المساعدات الاجتماعية سترتفع بشكل طفيف في النصف الثاني من العام القادم. هذا إلى جانب استفادة نسبة الصادرات الألمانية من النمو الاقتصادي العالمي. وكانت الفترة التي قام المحللون بها في هذه الدراسة تعد "مرحلة هادئة" في التجارة العالمية، ولذا فإنهم توقعوا معاناة النمو الاقتصاد الألماني نظرا لذلك. ويتوقع الاقتصاديون زيادة ملحوظة في نسبة الصادرات في العام القادم لتصل إلى 6.5 بالمائة مقارنة بالعام الحالي حيث وصلت إلى نسبة 5.9 بالمائة، من جهة ثانية فإن نسبة الواردات الحقيقية قد ارتفعت الأمر الذي ينعكس إيجابا على نسبة الصادرات.

زاهي علاوي – دويتشه فيله