تأسست جامعة هارفارد في عام 1636 وهي تعد واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية في العالم، وقد خرجت العديد من الفائزين بجائزة نوبل وثمانية رؤساء أمريكيين.

لكن بالنسبة للرئيس الحالي دونالد ترامب فإن هارفارد "مهزلة". فقد كتب ترامب في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال"، في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، أنها تعلم "الكراهية والغباء" وتوظف "أغبياء يساريين"، وأعلن أن جامعة النخبة يجب ألا تتلقى تمويلا فيدراليا بعد الآن.

وقامت هيئات حكومية مختلفة على الفور بتجميد 2.2 مليار دولار أمريكي كانت مخصصة للجامعة. وفي منتصف مايو/ أيار أبلغت فرقة عمل حكومية معنية بمكافحة معاداة السامية إدارة الجامعة بإلغاء 450 مليون دولار أمريكي أخرى. وقد صعدت  إدارة ترامب الآن النزاع أكثر من ذلك وحظرت على جامعة هارفارد الاستمرار في قبول الطلاب الأجانب وتعليمهم.

كيف تبرر إدارة ترامب إجراءها ضد هارفارد؟

وكما أوضح ترامب نفسه والأشخاص المقربون منه في عدة مناسبات، فإنهم منزعجون من تدريس  المحتوى والأيديولوجيات اليسارية ، والبحث فيها في المقام الأول هناك، في نظرهم. بيد أنه، حسب الدستور الأمريكي، لا يسمح للحكومة بتقييد حرية التعبير إلا في حالات استثنائية قليلة. وقد استندت أكثر من 100 جامعة أمريكية إلى هذه الاستثناءات في رسالة مفتوحة احتجوا فيها على "نفوذ الدولة السياسي غير المسبوق".

إن الذريعة القانونية لتخفيض التمويل هي المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في العديد من الجامعات الأمريكية، والتي اندلعت بسبب الحرب الإسرائيلية، التي جاءت ردا على الهجوم الإرهابي، الذي شنه إسلامويون من قطاع غزة بقيادة حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وتُصنف حركة حماس منظمة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والعديد من الدول الأخرى. وبحسب تقارير مختلفة، وقعت هجمات معادية للسامية على طلاب يهود، خلال الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية.

لماذا تتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات صارمة ضد جامعة هارفارد؟

سحبت الحكومة الأمريكية التمويل من حوالي 60 جامعة أو على الأقل هددت بذلك. ففي مارس/ آذار على سبيل المثال ألغت الحكومة الأمريكية تمويلا  بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. وكان الاتهام هو أن إدارة الجامعة فشلت في التصرف "في مواجهة المضايقات المستمرة للطلاب اليهود".

وقد رفعت جامعة كولومبيا دعوى قضائية ضد تجميد التمويل ولكنها في الوقت نفسه امتثلت لعدد من المطالب الحكومية، بما في ذلك تلك المتعلقة بحظر ارتداء الأقنعة في المظاهرات وتوظيف ضباط أمن جدد وإعادة تنظيم إدارة قسم دراسات الشرق الأوسط وجنوب أسيا وأفريقيا. ومع ذلك كررت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية الأمريكية هذا الادعاء.

غير أن جامعة هارفارد بقيت حتى الآن هي الجامعة الوحيدة، التي تعارض مطالب الحكومة علانية. وربما تستطيع الجامعة الواقعة في كامبريدج بضواحي بوسطن   تحمل الخلاف مع الحكومة جزئيا لأن لديها أوقافا تزيد عن 50 مليار دولار. ولكن قد يكون هذا بالضبط هدف الإجراءات الجديدة.

ما هي الإجراءات الجديدة التي ستواجهها هارفارد؟

لقد حددت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، لإدارة هارفارد مهلة 72 ساعة لإسقاط احتجاجهم. وإلا فإنها ستلغي ترخيص الجامعة لتعليم الطلاب الأجانب. وقد يفقد حاملو المقاعد الدراسية تصريح إقامتهم؛ إذا لم يلتحقوا بجامعة أخرى.

وقد يعني هذا الأمر أكثر من مجرد خسارة الجامعة للطبلة الأجانب الموهوبين. ويدفع  الطلاب المسجلون في جامعة هارفارد، الذين لا يحملون جواز سفر أمريكي والبالغ عددهم حوالي 6800 طالب وطالبة حوالي 400 مليون دولار أمريكي كرسوم دراسية كل عام. بالنسبة للطالب، سواء كان أمريكيا أو أجنبيا، تبلغ رسوم الدراسة حوالي 59 ألف دولار أمريكي سنويا، لكن العديد من الطلاب الأمريكيين يحصلون على منح دراسية تمول من أموال الجامعة. وبالتالي فإن هارفارد تكسب في المتوسط من الطلاب الأجانب أكثر مما تكسبه من الطلاب المحليين.

كما تدرس الحكومة الأمريكية أيضا زيادة الضرائب على مكاسب رأس المال من أموال الجامعات. ويتم استثمار معظم أصول الأوقاف في الأوراق المالية، التي تجني مئات الملايين كل عام. وخلال فترة ولايته الأولى، فرض ترامب ضريبة على مكاسب رأس المال بنسبة 1.4 في المائة على الجامعات، التي تزيد قيمة أصولها الوقفية عن نصف مليون دولار أمريكي لكل طالب. ومن المقرر أن تكون هناك مراحل أخرى في المستقبل. وعلى أعلى مستوى ستفرض ضريبة بنسبة 21 في المائة على الأرباح من أصول الهبات، التي تزيد عن مليوني دولار أمريكي لكل مقعد جامعي.

وحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" يقدر الخبير الاقتصادي فيليب ليفين أن  جامعات النخبة مثل ييل وستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وبرينستون وبالطبع هارفارد؛ سيتعين على كل منها دفع ما بين 400 وحتى 850 مليون دولار أمريكي سنويا كضرائب نتيجة لذلك.

ما الذي تطلبه الحكومة الأمريكية من هارفارد؟

وحسب رسالة من ثلاث مؤسسات حكومية إلى  إدارة الجامعات فان الحكومة الأمريكية تطالبها بتبني إصلاحات شاملة بحلول أغسطس/ آب 2025، والتي تهدف على ما يبدو إلى مواجهة هيمنة الأيديولوجيات اليسارية على الكليات، في نظر الحكومة الأمريكية.

ومن بين أمور أخرى يجب إصدار مبادئ توجيهية جديدة للحد من "سلطة" الطلاب والمحاضرين وكذلك موظفي الجامعة، الذين "يكرسون أنفسهم للنشاط أكثر من البحث". وفي المستقبل يجب أن تمنح المناصب والأماكن الدراسية حصريا على أساس الجدارة ولا ينبغي أن تلعب الخصائص العرقية أو الدينية أو الجنس دورا في ذلك. ومن المقرر إنهاء برامج "التنوع والمساواة والإدماج".

كما تهدف الإصلاحات أيضا إلى توسيع نطاق وجهات النظر وضمان عدم قبول الطلاب الأجانب "المعادين" للقيم الأمريكية والمؤسسات الدستورية الأمريكية.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

التطورات الأخرى غير واضحة. لقد حققت جامعة هارفارد الجمعة أول نجاح لها في المحكمة: فقد حكمت قاضية لصالح جامعة النخبة وأوقفت خطة الحكومة الأمريكية لاستبعاد الطلاب الأجانب في الوقت الحالي.

وتوصلت القاضية أليسون د. بوروغ إلى استنتاج مفاده أن الجامعة أثبتت أن أمر الحكومة سيسبب "ضررا فوريا لا يمكن إصلاحه" لجامعة هارفارد. ومن المرجح أن يكون هذا القرار مجرد خطوة أولى في معركة قانونية طويلة لأنه ليس حكما نهائيا.

أعده للعربية: م.أ.م/ تحرير: صلاح شرارة