ترامب يدرج حركة "أنتيفا أوست" الألمانية على قائمة الإرهاب
خالد سلامة أ ف ب، د ب أ
١٣ نوفمبر ٢٠٢٥
أدرجت إدارة الرئيس ترامب جماعة ألمانية يسارية متطرفة على قائمة الإرهاب. القرار لا يقتصر على ألمانيا، بل يمتد ليشمل حركات في إيطاليا واليونان، في إطار حملة عالمية ضد ما يعرف بـ"أنتيفا".
يذكر أنه في أيلول/سبتمبر 2025 وقّع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا صنّف بموجبه حركة "أنتيفا" "منظمة إرهابية محلية"، وذلك غداة مراسم تأبين أقيمت للمؤثر المحافظ تشارلي كيرك. صورة من: Joe Raedle/Getty Images/AFP
إعلان
أعلنت الولايات المتحدة الخميس (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025) تصنيف حركات تصف نفسها بأنها مناهضة للفاشية وتنشط في ألمانيا وإيطاليا واليونان "منظّمات إرهابية"، في إطار حملة يقودها الرئيس دونالد ترامب ضد حركة "أنتيفا".
وتتضمن قائمة الإرهاب الأمريكية أيضا جماعات مثل حركة حماس وتنظيم القاعدة، وميليشيا حزب الله اللبناني. ويؤدي مثل هذا التصنيف في الولايات المتحدة إلى منع أعضاء هذه الجماعات من الحصول على تأشيرات دخول إلى الأراضي الأمريكية، وتجميد أي أصول مالية محتملة لهم في البنوك الأمريكية، واعتبار إقامة علاقات تجارية معهم مخالفة قانونية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن الخميس إنه سيتم إدراج ثلاث جماعات أخرى من أوروبا على هذه القائمة مستقبلا وجاء في بيان أن جمعية "أنتيفا-أوست" الألمانية نفذت بين عامي 2018 و2023 "العديد من الهجمات ضد أشخاص تعتبرهم 'فاشيين' أو جزءا من "التيار اليميني" في ألمانيا، وتابع البيان أن الجماعة جرى اتهامها " بتنفيذ سلسلة من الهجمات في بودابست في منتصف فبراير/ شباط 2023".
وتعمل الجماعات الثلاث الأخرى على وجه الخصوص في كل من إيطاليا واليونان.
يذكر أنه في أيلول/سبتمبر وقّع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا صنّف بموجبه حركة "أنتيفا" (مصطلح عام يُطلق على جماعات يسارية متطرفة ترفع لواء مناهضة الفاشية) "منظمة إرهابية محلية"، وذلك غداة مراسم تأبين أقيمت للمؤثر المحافظ تشارلي كيرك، الذي اغتيل في العاشر من ذلك الشهر.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التصنيف يشمل "أنتيفا أوست" ومقرّها في ألمانيا، وثلاث حركات أخرى في إيطاليا واليونان ستصنّف "منظّمات إرهابية أجنبية اعتبارا من 20 تشرين الثاني/نوفمبر".
والتصنيف يشمل اتحاد FAI/FRI الذي يتّبع النهج "اللاسلطوي" المناهض للتسلسل الهرمي للأنظمة (أناركية)، ومنظمتين مماثلتين في اليونان.
ما هي "أنتيفا"؟
تعد "أنتيفا" حركة أكثر منها مجموعة منظمة. والمصطلح عادة ما يستخدم للدلالة على جناح يساري متطرف غالبا ما يحمّله اليمين واليمين المتطرّف مسؤولية أعمال عنف تشهدها تظاهرات.
تتّبع هذه المجموعات، وفق واشنطن "أيديولوجيات أناركية (لاسلطوية) أو ماركسية ثورية، بما في ذلك معاداة أميركا ومعاداة الرأسمالية ومعاداة المسيحية، تستخدمها للتحريض على اعتداءات عنفية في الولايات المتحدة وخارجها وتبريرها".
برزت هذه الحركة في الولايات المتحدة، اعتبارا من العام 2016، بعد انتخاب ترامب رئيسا للمرة الأولى.
ومؤخرا، أصبحت مدينة بورتلاند التي تشهد تظاهرات ضد سياسات ترامب في ملف الهجرة، رمزا لحملة إدارة ترامب المناهضة لحركة "أنتيفا".
إعلان
بين أنتيفا أمريكا وأنتيفا ألمانيا
وتشير تقديرات المعاهد البحثية غير الربحية ومنظمات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة إلى أن حركة "أنتيـفا" لا تمتلك هيكلا تنظيميا ثابتا كما أنها تفتقر إلى وجود هيكل هرمي واضح، وهو استنتاج مشابه لاستنتاج توصل إليه المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية).
ويحذر النقاد من أن تسمية "أنتيفا" قد تستخدم نظريا ضد خصوم سياسيين ينتقدون ترامب ضمن الإطار القانوني المحمي. وكان الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا رفع دعوى قضائية في يوليو/تموز الماضي في دوسلدورف على ستة أعضاء مشتبه بهم في الجماعة. وتتهم أعلى سلطة إدعاء في ألمانيا هؤلاء الأشخاص بالمشاركة في هجمات ضد متطرفين يمينيين فعليين ومفترضين في بودابست في فبراير/شباط 2023، ويواجه المتهمون اتهامات من بينها الانتماء إلى جماعة إجرامية، والاعتداء الجسدي الخطير، ومحاولة القتل. كما تم رفع دعوى قضائية على سبعة أعضاء آخرين أمام المحكمة العليا في دريسدن، وبعضهم أيضا بتهمة محاولة القتل.
تحرير: صلاح شرارة
هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟
يمثل سيد البيت الأبيض أعلى سلطة سياسية على المستوى العالمي، هذا ما يعتقده كثيرون. لكن الأمر ليس بهذه البساطة. فسلطات الرئيس الأمريكي ليست مطلقة، إذ هناك آخرون يشاركونه القرار.
صورة من: Klaus Aßmann
هذا ما ينص عليه الدستور
يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها في أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومي المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التي يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية في الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالي الاعتراف بتلك الدول.
صورة من: Klaus Aßmann
المراقبة من خلال " التحقق والتوازن"
تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهي بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمي قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.
صورة من: Klaus Aßmann
القوة الكامنة في "دولة الاتحاد"
يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشؤون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام في ما يسمى بـ "خطاب حالة الأمة". لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.
صورة من: Klaus Aßmann
يمكنه أن يرفض
عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو إلا بأكثرية الثلثين في مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة في أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أي بنسبة سبعة في المئة.
صورة من: Klaus Aßmann
مناطق رمادية في تحديد السلطة
لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائي، إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس في ظروف معينة بـ "وضع مشروع القانون في جيبه"، ويعني بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ "فيتو الجيب" فيصبح المشروع بذلك لاغيا ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم استخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من ألف مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
صورة من: Klaus Aßmann
إرشادات بطعم الأوامر
بإمكان الرئيس أن يرشد موظفي الحكومة إلى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ "الأوامر التنفيذية" معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أي هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له، إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالي أن يلغيها بكل بساطة.
صورة من: Klaus Aßmann
التحايل على الكونغرس...
من حق الرئيس التفاوض على اتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الاتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام اتفاق حكومي يُسمَى "اتفاقية تنفيذية" ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسري هذه الاتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.
صورة من: Klaus Aßmann
... حينها يجب التراجع
الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات في مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. في حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعني أن الرئيس قادر على الاضطلاع بهذه الصلاحيات إلى أن يتدخل الكونغرس.
صورة من: Klaus Aßmann
المراقبة النهائية
إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون، يمكن لمجلس النواب في هذه الحالة أن يشرع في إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أي منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثني الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعني بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال. أوته شتاينفير/ و.أ
