ترامب يشعل حربا تجارية بفرض رسوم على كندا والمكسيك والصين
٢ فبراير ٢٠٢٥
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، وطالبهم بوقف تدفق عقار الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، والدول الثلاث ترد، وسط مؤشرات على حرب تجارية عالمية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفرض رسوما جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين.صورة من: Elizabeth Frantz/REUTERS
إعلان
قال البيت الأبيض مساء السبت (الأول من فبراير/ شباط 2025) إن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية، فيما سارعت البلدان الثلاثة إلى الرد. وستفرض واشنطن رسوما بنسبة 25 في المئة على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10 في المئة على موارد الطاقة الكندية، إلى أن تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة. وذكر البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.
وتلقت كندا تأكيدا السبت بأنها ستخضع اعتبارا من الثلاثاء لرسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة، باستثناء النفط الذي سيخضع لضريبة بنسبة 10%، وفق ما أفاد مصدر حكومي كندي لوكالة فرانس برس. وأكد ترامب الجمعة أن "لا شيء" سيمنعه من فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مضيفا أن تلك الآتية من الصين ستخضع لضريبة بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.
وبذلك يهاجم الرئيس الأمريكي الشركاء التجاريين الرئيسيين الثلاثة الذين يمثلون مجتمعين أكثر من 40% من واردات تدخل الولايات المتحدة. وتوجه ترامب الذي وصل إلى مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، إلى ملعب الغولف صباح السبت، ولم يدرج أي حدث رسمي في جدول أعماله. وهو يبرر هذه الإجراءات باتهام الدول الثلاث بأداء دور في أزمة الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قوية تسبب أزمة هائلة في الولايات المتحدة.
ويقول ترامب إن الصين تصدر المكونات الأساسية للعقار إلى المكسيك، ما يتيح لعصابات المخدرات المكسيكية تصنيع الفنتانيل الذي يتم بيعه بعد ذلك في الولايات المتحدة. كما ينتقد المكسيك وكندا لعدم سيطرتهما بشكل كاف على تدفقات الهجرة غير النظامية. وقال البيت الأبيض السبت إن عصابات المخدرات المكسيكية "هي المُهرّبة الرئيسية للفنتانيل والميثامفيتامين والمخدرات الأخرى في العالم" و"لديها تحالف مع حكومة المكسيك".
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت في خطاب شديد اللهجة أن كندا ستفرض رسوما جمركية على المنتجات الأميركيةصورة من: IMAGO/ZUMA Press
كندا والمكسيك والصين تهدد بدورها بفرض رسوم جمركية
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت في خطاب شديد اللهجة أن كندا ستفرض رسوما جمركية على المنتجات الأمريكية ردا على إجراءات ترامب. وقال ترودو "كندا ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على ما مجموعه 155 مليار دولار كندي (102 مليار يورو) من المنتجات الأمريكية". واعتبارا من الثلاثاء، سيتم تطبيق هذه الرسوم الجمركية على بضائع بقيمة 30 مليار دولار أمريكي.
إعلان
من جهتها نددت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم السبت باتهام ترامب لحكومتها بالارتباط بتهريب المخدرات، واصفة ذلك بأنه "افتراء"، ومؤكدة فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة ردا على الإجراءات التي أعلنها الرئيس الأمريكي.
وأكدت شينباوم أن حكومتها ستنتظر أي إعلان عن رسوم جمركية "بهدوء". وقالت "لدينا خطة أ، وخطة ب، وخطة ج لأي قرار تتخذه الحكومة الأمريكية"، دون الخوض في أي تفاصيل. وبالنسبة للمكسيك التي تصدر 85% من منتجاتها إلى الولايات المتحدة، فإن الزيادة العامة في الرسوم الجمركية قد تكون لها تداعيات خطرة، مع انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 3.6%، حسب تقديرات الأستاذ في جامعة كورنيل ويندونغ تشانغ.
وأعلنت الصين الأحد أنها "تعارض بشدة" التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على بكين، متعهدة اتخاذ "إجراءات مضادة مماثلة لحماية حقوقنا ومصالحنا بحزم". وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن "الصين غير راضية ابدا وتعارض ذلك بشدة"، مضيفة أنها سترفع دعوى ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية.
وبحسب كبير خبراء الاقتصاد في شركة "إي واي" غريغوري داكو فإن التعريفات الجمركية المخطط لها قد "تؤدي إلى انخفاض بنسبة 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في عام 2025 و2.1% في عام 2026 مقارنة بتوقعاتنا الأولية، بسبب تباطؤ الاستهلاك والاستثمار"، ناهيك عن آثار الإجراءات الانتقامية المحتملة.
ع.ش/م.س (أ ف ب، د ب أ)
هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟
يمثل سيد البيت الأبيض أعلى سلطة سياسية على المستوى العالمي، هذا ما يعتقده كثيرون. لكن الأمر ليس بهذه البساطة. فسلطات الرئيس الأمريكي ليست مطلقة، إذ هناك آخرون يشاركونه القرار.
صورة من: Klaus Aßmann
هذا ما ينص عليه الدستور
يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها في أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومي المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التي يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية في الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالي الاعتراف بتلك الدول.
صورة من: Klaus Aßmann
المراقبة من خلال " التحقق والتوازن"
تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهي بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمي قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.
صورة من: Klaus Aßmann
القوة الكامنة في "دولة الاتحاد"
يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشؤون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام في ما يسمى بـ "خطاب حالة الأمة". لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.
صورة من: Klaus Aßmann
يمكنه أن يرفض
عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو إلا بأكثرية الثلثين في مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة في أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أي بنسبة سبعة في المئة.
صورة من: Klaus Aßmann
مناطق رمادية في تحديد السلطة
لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائي، إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس في ظروف معينة بـ "وضع مشروع القانون في جيبه"، ويعني بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ "فيتو الجيب" فيصبح المشروع بذلك لاغيا ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم استخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من ألف مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
صورة من: Klaus Aßmann
إرشادات بطعم الأوامر
بإمكان الرئيس أن يرشد موظفي الحكومة إلى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ "الأوامر التنفيذية" معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أي هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له، إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالي أن يلغيها بكل بساطة.
صورة من: Klaus Aßmann
التحايل على الكونغرس...
من حق الرئيس التفاوض على اتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الاتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام اتفاق حكومي يُسمَى "اتفاقية تنفيذية" ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسري هذه الاتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.
صورة من: Klaus Aßmann
... حينها يجب التراجع
الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات في مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. في حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعني أن الرئيس قادر على الاضطلاع بهذه الصلاحيات إلى أن يتدخل الكونغرس.
صورة من: Klaus Aßmann
المراقبة النهائية
إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون، يمكن لمجلس النواب في هذه الحالة أن يشرع في إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أي منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثني الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعني بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال. أوته شتاينفير/ و.أ
