يشهد سباق الذكاء الاصطناعي تحولات وتطورات كبيرة على مستوى العالم، خصوصاً مع تنافس الصين والولايات المتحدة، لا تقتصر التطورات على مستوى الابتكارات والاستثمارات فحسب، وإنما تتجاوز ذلك لتصل إلى الإدارة التنظيمية للقطاع في ظل عودة ترامب رئيساً للولايات المتحدة.

تقول الباحثة إيزابيلا ويلكنسون، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس): "إن عام 2025 يثبت بالفعل أنه عام مليء بالتقلبات في مجال القفزات والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي".

فشهدت بداية عام 2025 إعلان الصين عن صندوق استثماري للذكاء الاصطناعي، التي وصفها البعض بأنها رد على الرقابة الأمريكية المتزايدة على تصدير الصين لرقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

بعد ذلك أعلن ترامب عن مشروع "ستارغيت" وهو استثمار بقيمة 500 مليار دولار أمريكي في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وهذا المشروع مدعوم من قبل شركات ضخمة مثل "أوبن إيه آي"، و"أوراكل"، و"سوفت بنك" وشركة "إم جي إكس" الإماراتية.

"ديب سيك" الصيني يثير ضجة وفوضى في الأسواق

وبالعودة على الصين فقد أثار نموذج الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" الذي أطلقته الصين في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني ضجة كبيرة وفوضى في الأسواق، بسبب تكلفته المنخفضة واعتماده المحدود على الرقائق الإلكترونية، ما جعل منه منافساً قوياً يهدد نموذج "أو 3" التابع لشركة "أوبن إيه آي" وأدى إلى خسارة شركة "إنفيديا" الأمريكية لتصنيع الرقائق حوالي 600 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وأثار "ديب سيك" تساؤلات كثيرة حول كيفية حفاظ أمريكا على مكانتها في هذا السوق، وأثار الشكوك حول مدى فعالية قيودها الصارمة التي فرضتها على تصدير الرقائق.

تحوّلات كبيرة في إدارة قطاع التكنولوجيا مع عودة ترامب

التحوّلات الكبيرة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لا تقتصر على الابتكارات المتزايدة والمنافسة المحتدمة، فقد أجرى ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض تغييرات كبيرة في كيفية إدارة قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة، فقد ألغى بعض الأوامر التنفيذية التي كانت تهدف إلى تنظيم هذا المجال والتي تم اتخاذها في عهد الرئيس السابق جو بايدن بهدف تنظيم قطاع التكنولوجيا وجعله أكثر أماناً وموثوقية.

الأمر الذي أدى إلى زيادة الغموض بشأن مستقبل السياسات الأمريكية في هذا المجال، وتركيز السلطة في أيدي الشركات الخاصة، وهو اتجاه يتسم بالانقسام وعدم القدرة على التنبؤ بمستقبل القطاع، ما يشكل تحدياً كبيراً لصناع القرار في أوروبا ويجعلهم أقل قدرة على إظهار القيادة في تنظيم التكنولوجيا وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي بحسب ويلكنسون.

مشروع "ستارغيت" وعلاقته بالأمن القومي

يكشف مشروع "ستارغيت" الذي أطلقته الولايات المتحدة بتوجيه من ترامب عن تزايد التداخل بين الأمن القومي والبنية التحتية الخاصة بالتكنولوجيا وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصاً عندما يبرز دور شركة "أوبن إيه آي" في المشروع الذي يدعو إلى إنشاء منشآت سرية لتقييم أمان نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يتطلب تطوير تقنيات جديدة لتبريد مراكز البيانات.

ومن أهم أهداف مشروع "ستارغيت" إعادة تصنيع الصناعات التكنولوجية داخل الولايات المتحدة، وهو خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدول الأخرى، مما يساعد أمريكا في الحفاظ على أمنها القومي. وكل ذلك يُحدث تأثيراً كبيراً على دول العالم الأخرى بما في ذلك أوروبا.

ومن جانبها ترى ويلكنسون أنه على أوروبا أن تتعامل بحكمة مع السياسات الأمريكية التي تقلل من القيود التنظيمية على قطاع التكنولوجيا، وصعوبة جذب الاستثمارات، وبنفس الوقت ترى أن للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فرصة كبيرة في لعب دور مهم وحيوي في هذا المجال خصوصاً بعد تنسيق "إعلان بليتشلي" في 2023 الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال أمان الذكاء الاصطناعي، وقد ضم الصين والولايات المتحدة وأطلق أول معهد عالمي لأمان الذكاء الاصطناعي.

م.ج/خ.س (د.ب.أ)