يكافئ دونالد ترامب أنصاره لكن هذه المرة ممن هم وراء القضبان، إذ أصدر قرارات عفو عن نجوم ومسؤولين سابقين اُدينوا بالاحتيال والاختلاس. وانتقد كثيرون الأمر باعتباره يحمل في طياته "إسادة استغلال السلطة."
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بدء ولايته الثانية قرارات عفو رئاسية بحق عدد من داعميه. صورة من: Frank Franklin II/AP/dpa/picture alliance
إعلان
يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أسابيع قرارات عفو عن نجوم من تلفزيون الواقع ومسؤولين منتخبين سابقين دينوا بالاحتيال والاختلاس، بل وحتى عن ضابط شرطة سابق دين بالفساد، في ما اعتبر استغلالا لهذه الصلاحية الرئاسية لمكافأة أنصاره وداعميه.
ومن بين المستفيدين أخيرا من العفو الرئاسي متبرعون كبار لحملاته الانتخابية، بالإضافة إلى بول والكزاك وهو مدير دار رعاية مسنين حُكم عليه بالسجن 18 شهرا بتهمة التهرب الضريبي. وحضرت والدة والكزاك عشاء في منتجع مارالاغو التابع لدونالد ترامب في نيسان/أبريل، ودفعت رسم الدخول البالغ مليون دولار.
وأصدر ترامب عفوا عن نجمَي تلفزيون الواقع المليونيرين تود وجولي كريسلي اللذين دينا بالاحتيال الضريبي والمصرفي، بعد وساطة ابنتهما سافانا كريسلي. عندما دُعيت إلى المؤتمر الوطني الجمهوري في تموز/يوليو 2024، أشارت الأخيرة إلى أن متاعب والديها مرتبطة بتوجهاتهما السياسية، رغم أن الإجراء بحقهما يعود إلى زمن ولاية ترامب الأولى.
وأثار الأمر انتقادات من رجال القانون وسياسيين ومشرعين في الولايات المتحدة.
فور توليه منصبه، أصدر دونالد ترامب عفوا لأنصاره الذين هاجموا مبنى الكابيتول قبل أربع سنواتصورة من: John Minchillo/AP/picture alliance
"مقابل هدايا مالية"؟
وفي تعليقه، قال استاذ القانون في جامعة بنسلفانيا (شمال شرق) كيرميت روزفلت "لطالما كانت سلطة العفو مثيرة للجدل بعض الشيء لأنها سلطة غير محدودة يتمتع بها الرئيس، وقد أصدر معظم الرؤساء قرارات عفو بدت كأنها تخدم مصالحهم الخاصة، أو مثيرة للشكوك على الأقل".
إعلان
وأضاف في مقابلة مع فرانس برس أن ترامب يمارس هذه السلطة "بلا خجل، ويصدر قرارات عفو تبدو كأنها مقابل هدايا مالية".
على عكس أسلافه، وممارساته هو نفسه في ولايته الأولى، فإن دونالد ترامب "يفعل ذلك في وقت أبكر بكثير من ولايته. إذ يفضّل العديد من الرؤساء إصدار قرارات العفو الأكثر إثارة للجدل قبل مغادرتهم مناصبهم، بحيث لا يتبقى لهم الكثير من الوقت لتحمل التداعيات السياسية"، كما يلفت كيرميت روزفلت.
وتقول المدعية العامة الفدرالية السابقة وأستاذة القانون في جامعة ميشيغن باربرا ماكوايد في مقال رأي في بلومبرغ "لا شكّ في أن رؤساء آخرين اتُهموا بأن عوامل غير لائقة أثّرت على قرارات العفو التي أصدروها". وتشير إلى العفو الذي منحه جيرالد فورد لسلفه ريتشارد نيكسون بعد فضيحة ووترغيت، والعفو الذي منحه بيل كلينتون لزوج واحدة من كبار مانحيه والعفو الذي منحه جو بايدن لابنه هانتر. لكنها تستدرك بأن "ترامب فريد من نوعه من حيث النطاق والجرأة. بالنسبة إليه، العفو مجرد صفقة كغيرها من الصفقات الأخرى، شرط أن يقدم المتهم شيئا ذا قيمة في المقابل". وأضافت "ما دام ذلك يخدم ترامب سياسيا أو يثبت روايته عن وزارة العدل المارقة في عهد بايدن، فإن مكتب العفو مفتوح لإصدار قرارات".
رسوم ترامب والقضاء الأمريكي.. أي انعكاسات سياسية واقتصادية؟
18:17
This browser does not support the video element.
"الإفراط في العفو"
وفي رسالة مفتوحة إلى مدير العفو الجديد في وزارة العدل، المحافظ المتشدد إد مارتن، يتساءل النائب الديموقراطي في مجلس النواب جيمي راسكين عن "المعايير" المستخدمة للتوصية بالعفو الرئاسي. ويتهمه بـ"تأييد العفو عن أشخاص يعلنون الولاء السياسي للرئيس ترامب أو يملكون ما يكفي من المال لشراء عفوه بحكم الأمر الواقع".
ولا يخفي إد مارتن الذي يشرف أيضا على "فريق عمل بشأن توظيف العدالة" في عهد الإدارة السابقة، الطبيعة الحزبيةالبارزة للعفو. وقال في تعليقه على منصة إكس على العفو عن سكوت جينكينز، وهو ضابط سابق في فيرجينيا دين بالفساد، إنه "لن يتم التخلي عن أي عضو في حركة اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا" (ماغا) التي يقودها ترامب.
ويعتقد أستاذ القانون في جامعة تكساس لي كوفارسكي أن دونالد ترامب من خلال "الإفراط في العفو" يسيء استغلال هذه السلطة.
وفي مقال رأيفي صحيفة نيويورك تايمز، اتهم الخبير ترامب بممارسة "العفو الرئاسي "، أي تخفيف العقوبة على سلوك غير قانوني بناء على الولاء للسلطة، من خلال العفو بشكل واضح عن حلفائه السياسيين. وبحسب لي كوفارسكي، فإن "السمة المميزة للعفو الرئاسي هي استخدام تدابير العفو لجعل الموالين للنظام أقل خشية من العقوبة الجنائية".
تحرير: خ.س
هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟
يمثل سيد البيت الأبيض أعلى سلطة سياسية على المستوى العالمي، هذا ما يعتقده كثيرون. لكن الأمر ليس بهذه البساطة. فسلطات الرئيس الأمريكي ليست مطلقة، إذ هناك آخرون يشاركونه القرار.
صورة من: Klaus Aßmann
هذا ما ينص عليه الدستور
يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها في أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومي المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التي يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية في الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالي الاعتراف بتلك الدول.
صورة من: Klaus Aßmann
المراقبة من خلال " التحقق والتوازن"
تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهي بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمي قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.
صورة من: Klaus Aßmann
القوة الكامنة في "دولة الاتحاد"
يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشؤون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام في ما يسمى بـ "خطاب حالة الأمة". لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.
صورة من: Klaus Aßmann
يمكنه أن يرفض
عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو إلا بأكثرية الثلثين في مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة في أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أي بنسبة سبعة في المئة.
صورة من: Klaus Aßmann
مناطق رمادية في تحديد السلطة
لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائي، إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس في ظروف معينة بـ "وضع مشروع القانون في جيبه"، ويعني بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ "فيتو الجيب" فيصبح المشروع بذلك لاغيا ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم استخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من ألف مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
صورة من: Klaus Aßmann
إرشادات بطعم الأوامر
بإمكان الرئيس أن يرشد موظفي الحكومة إلى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ "الأوامر التنفيذية" معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أي هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له، إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالي أن يلغيها بكل بساطة.
صورة من: Klaus Aßmann
التحايل على الكونغرس...
من حق الرئيس التفاوض على اتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الاتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام اتفاق حكومي يُسمَى "اتفاقية تنفيذية" ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسري هذه الاتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.
صورة من: Klaus Aßmann
... حينها يجب التراجع
الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات في مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. في حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعني أن الرئيس قادر على الاضطلاع بهذه الصلاحيات إلى أن يتدخل الكونغرس.
صورة من: Klaus Aßmann
المراقبة النهائية
إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون، يمكن لمجلس النواب في هذه الحالة أن يشرع في إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أي منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثني الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعني بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال. أوته شتاينفير/ و.أ
