كتب الرئس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشال أن "الضرائب الرقمية، قوانين الخدمات الرقمية، وتنظيم الأسواق الرقمية جميعها مصممة لإلحاق الضرر بالتكنولوجيا الأميركية أو التمييز ضدها". وعلى رغم من أن ترامب لم يسمِّ دولا بعينها، يرجح أنه يقصد البلدان التي سنّت قوانين تنظّم العالم الرقمي. وعلى سبيل المثال، أصدر  الاتحاد الأوروبي  قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية، ويُعنيان بالمنافسة وإدارة المحتوى. كما تفرض المملكة المتحدة ضريبة على الشركات التكنولوجية.

وحذّر ترامب من أنه في حال لم يتم رفع ما تعتبره واشنطن "إجراءات تمييزية"، سيقوم "بفرض رسوم جمركية إضافية كبيرة" على منتجات الدول، وفرض قيود على تصدير التقنيات والرقائق الأمريكية. وتابع "أميركا، وشركات التكنولوجيا الأمريكية، لم تعد "حصالة نقود" أو "ممسحة باب" للعالم بعد الآن".

وكان ترامب ألغى في حزيران/ يونيو الماضي محادثات تجارية مع كندا ردا على ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت ستبدأ أوتاوا بفرضها، على أن تشمل شركات أمريكية عملاقة مثل  أمازون وألفابيت وميتا. وبعيد ذلك، أعلنت كندا تراجعها عن فرض الضرائب التي تطال شركات التكنولوجيا الأمريكية.

ومنذ عودته الى  البيت الأبيض  في كانون الثاني/ يناير، فرض ترامب رسوما على الشركاء التجاريين  للولايات المتحدة  ومنافسيها على السواء، مع تعريفات مختلفة بحسب الدول والمنتجات. وخصّ ترامب بعض القطاعات، مثل الفولاذ والألمنيوم والسيارات، برسوم خاصة. ولجأ الرئيس الجمهوري الى الرسوم كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف مختلفة.

ومن المقرر أن يبدأ هذا الأسبوع تطبيق إجراءات مضاعفة الرسوم الأميركية على منتجات الهند على خلفية شرائها النفط الروسي، والذي يُعتبر مصدرا أساسيا لتمويل المجهود الحربي في  أوكرانيا.

 

تحرير: عماد غانم