وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس (28 مايو/ أيار 2020) أمراً تنفيذيّاً يهدف إلى الحدّ من الحماية التي تتمتّع بها منصّات التواصل الاجتماعي الكُبرى، مثل تويتر، من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر. وبذلك ينفذ ترامب تهديداته بحق هذه المواقع. 

واذا ما تم تفعيل هذا القانون فإن مواقع مثل تويتر وفيسبوك سوف تصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية. وقال ترامب الغاضب من موقع تويتر تحديدا إن هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في "نشاطات سياسية".
ويأتي ذلك بعد دخول ترامب في مواجهة مع تويتر بعد أن وسم الموقع اثنتين من تغريداته حول التصويت بالبريد في الانتخابات باعتبارها غير موثوقة، إذ أضاف إليهما عبارة "تحققوا من الوقائع".

ووضع موقع تويتر، المتهم في أغلب الأحيان بالتساهل في التعامل مع التصريحات التي يدلي بها القادة، العلامة الزرقاء على التغريدتين، مضيفا "تحققوا من الوقائع" إليها. ويكفي النقر على هذه العبارة لتقود المتصفّح إلى ملخّص للحقائق والمقالات المنشورة في الصحافة الأميركية بشأن هذا الموضوع (على سبيل المثال حقيقة أنّ ولاية كاليفورنيا لا ترسل بطاقات اقتراع سوى للناخبين المسجّلين وليس لجميع سكان الولاية).

وعللّ المتحدث باسم الموقع لفرانس برس، هذه الخطوة معتبراً أن "هاتين التغريدتين تحويان معلومات قد تكون كاذبة حول عملية التصويت وتمت الإشارة إليهما لتقديم معلومات إضافية حول التصويت بالمراسلة". في المقابل، تركت شركة فيسبوك منشور ترامب بخصوص الاقتراع بالبريد دون مساس.

صفعة تويتر أثارت غضب ترامب الذي شنّ هجوما حادا صباح الأربعاء على المنصة، حيث ادعى أن اليمين في الولايات المتحدة يخضع للرقابة.

وذكرت تسريبات وسائل إعلام أميركية أن ترامب يسعى لإزالة الحماية التي تتمتع بها هذه المواقع في ما يتعلق بالنشر والمضمون، ما قد يعرضها للمساءلة والإشراف الحكومي. وكشفت شبكة "سي إن إن" أن مسودة القرار تتهم هذه المنصات بعدم إظهار "حسن النية" المطلوبة في ظل وضعية التنظيم الذاتي المعمول بها الآن.

واتهم السيناتور الديموقراطي رون وايدن ترامب بـ"التنمر" على منصات وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إجبارها على بث "حملاته المضللة" ولعب دور "المضيف لأكاذيبه"، حسب تعبيره.

وتواجه شبكات التواصل الاجتماعي باستمرار انتقادات لتطبيقها سياسة الكيل بمكيالين في مكافحتها التضليل الإعلامي. فقد اتخذ موقع فيسبوك مثلا قرارا مثيرا للجدل يقضي بعدم عرض التصريحات التي تدلي بها شخصيات سياسية لخدمة تقصي حقائق ثالثة، وحل موقع تويتر المشكلة جزئيا بمنع الإعلانات ذات الطابع السياسي.

وحسب درجة خطورة الرسائل ودرجة الشك، يمكن لمشغلي تويتر الرد بإنذارات أو تحذيرات وحتى شطب التغريدات في أسوأ الأحوال (معلومات كاذبة أو خطيرة). ويعتبر فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى التضليل قضية أساسية منذ محاولات التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأميركية والاستفتاء حول بريكست في 2016.

ف.ي/أ.ح (ا.ف.ب، رويترز، د.ب.ا)