احد ى النتائج الهامة التي حققتها زيارة المستشار الألماني غيرهارد شرودر لدول الخليج العربي في مطلع ربيع السنة الجارية تمثلت في اتفاقيات أولية لإقامة مشروع القطار المغناطيسي السريع المعروف باسم ترانس رابيد. وسوف يربط هذا المشروع في مرحلته الاولى بين قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، على أن يشمل في مرحلة ثانية كل دول مجلس التعاون الخليجي الخمسة. ومن المتوقع أن تكون لهذا المشروع انعكاسات اقتصادية على منطقة الخليج العربي من جهة، وعلى الاقتصاد الألماني من جهة أخرى.

الرهان على السوق العربية

تراهن الشركات الألمانية على أسواق العالم العربي وخصوصا في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. ولقد سجل النشاط الاقتصادي بين ألمانيا والدول العربية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، إذ ارتفع هذا النشاط من 10% في السنة الماضية، الى 18% في النصف الأول من السنة الجارية. ومن الملاحظ أنه شهد دفعة قوية في عهد الحكومة الحالية بقيادة المستشار الألماني غيرهارد شرودر. وسيشكل مشروع ترانس رابيد إن أنجز احد أضخم المشاريع الاستثمارية للاقتصاد الألماني في العالم العربي حيث تقدر تكلفته بـ 5 مليارات دولار تقريبا. تكاليف المشروع الباهظة إضافة الى الموقف السلبي لحزب الخضر وجمعيات الحفاظ على البيئة جعلا من مسألة إنشاء مشروع الترانس رابيد على الأراضي الألمانية غير ممكنة. ولهذا فان امكانية إنجاز المشروع خارج ألمانيا تشكل فرصة لإنقاذه من النسيان. يذكر أنه تم بناء سكة حديد خاصة بالترانس رابيد بطول يبلغ 45 كيلومترا في مدينة إمسلاند بشمال ألمانيا بحيث تستغل فقط للرحلات التجريبية وسكة أخرى في الصين تمتد على مسافة 30 كيلومترا. وهناك مشاريع أخرى مبرمجة للدراسة في بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية. ومن المنتظر أن يشهد هذا المشروع دعما قويا من قبل الحكومة الألمانية القادمة، على اعتبار أن اتحاد الحزبين المسيحيين أولى اهتماما بالغا بمشروع ترانسرابيد في برنامجه الانتخابي.

الدراسات التقنية

منذ الاتفاق المبدئي بين الطرفين العربي والألماني على إنجاز المشروع واللقاءات متواصلة. ففي إطار الملتقى الاقتصادي الألماني العربي في يونيو/ حزيران المنصرم، زار برلين وفد تقني يمثل كل دول مجلس التعاون الخليجي الخمسة، حيث قام الوفد على هامش الزيارة برحلة تجريبية على متن القطار السريع في مدينة امسلاند. وهناك زيارات متواصلة لوفود ألمانية لمنطقة الخليج العربي في إطار رحلة التحضيرات التقنية اللازمة للمشروع. وينتظر أن تقدم هذه الدراسات تفسيرات وحلول لبعض المشاكل التقنية، منها مثلا قابلية تنفيذ المشروع في بيئة صحراوية رملية تشهد ارتفاعا مفرطا للحرارة. وفي هذا الإطار صرح السيد بيتر فيغلمان الناطق الإعلامي في شركة ترانس رابيد قائلا: " الآن يمكن القول أن الأمور اتخذت شكلا جديا".وحلي بالذكر أن المشروع سيتضمن ثلاث مراحل: الأولى عبارة عن قنطرة تمتد على مسافة 45 كيلومترا تربط بين البحرين وقطر، وتتكون الثانية من 800 كيلومتر تربط بين ثلاث دول خليجية وهي قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، أما في المرحلة الثالثة والطموحة في هذا المشروع فسيمتد هذا الخط ليربط دول التعاون الخليجي الخمسة من سلطنة عمان في الجنوب الى الكويت في الشمال. ومن المنتظر أن تستغرق الدراسات سنتين على أن يتم انجاز المشروع في فترة أقصاها أربع سنوات.

فوائد المشروع

تتجلى أهمية هذا المشروع في الفوائد الهامة للطرفين على أكثر من صعيد. فإذا كان الاقتصاد الألماني في حاجة كبيرة لهذا النوع من الاستثمارات التي تفتح له باب المنافسة الدولية خصوصا ضد اليابان وفرنسا، فان منطقة الخليج العربي هي الأخرى ستستفيد من هذا المشروع على مستويات كثيرة، منها مثلا تنقل السلع والأشخاص بسرعة أكبر، لاسيما وأن بناء هذا المشروع سيقلص مدة السفر بين أبو ظبي والدوحة من 12 ساعة إلى أربع ساعات. وسيكون للمشروع أيضا فائدة كبرى على مستوى نقل الحجاج إلى داخل العربية السعودية، ناهيك عن الأهمية المعنوية للمشروع بالنسبة للألمان والعرب على السواء.