رحبت الحكومة الألمانية بقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو خلال 12 شهرا. وذكر أورليش فيلهيلم المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة (23 يناير/ كانون الأول) أن قرار إغلاق المعتقل "أنهى فصلا صعبا في العلاقة بين الجانبين عبر الأطلسي".

لكن ألمانيا لم تحسم موقفها بعد من قبول معتقلي غوانتانامو على أراضيها، حيث أشارت وزارة الخارجية إلى وجود مباحثات في الوقت الحالي حول هذا الموضوع بين وزير الداخلية فولفجانج شويبله ووزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير. واعترف أندرياس بيشكي، نائب المتحدث باسم الخارجية الألمانية، بإجراء اتصالات مع الإدارة الأمريكية على مستويات مختلفة دون أن يطلب الجانب الأمريكي رسميا من بلاده، استضافة بعض من المعتقلين.

قرار إغلاق المعتقل

وكان الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما قد وقع يوم أمس الخميس (22 كانون الثاني/ يناير 2009) أمراً تنفيذياً بإغلاق المعتقل سيء الصيت. ونص القرار على منع استخدام ووقف الأساليب القاسية، التي تنتهك حقوق الإنسان في التحقيق مع المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية ويطلب من المحققين "الالتزام باتفاقيات جنيف".

ويقضي المرسوم بمراجعة القضايا الخاصة بكل المعتقلين المتبقيين في هذا المعتقل وعددهم 245 معتقلا وتحديد السبل الممكنة لنقلهم إلى أماكن أخرى الأمر الذي قد يعني إعادتهم إلى بلدانهم أو إلى بلد ثالث. وتأتي خطوة الرئيس الأمريكي كخطوة تهدف لتحسين صورة الولايات المتحدة في الخارج. ووقع أوباما الأمر التنفيذي بإغلاق السجن الذي أصبح رمزا لانتهاك حقوق المعتقلين والاحتجاز من دون تهمة في عهد إدارة الرئيس السابق جورج بوش وفاء لوعد قدمه أوباما في أثناء حملته الانتخابية.

إغلاق سجون الاستخبارات الأميركية في الخارج

من جانب آخر نقلت وكالة الإنباء الفرنسية عن مسؤول في الإدارة الأميركية أن أوباما أمر أيضاً بإغلاق كافة مراكز الاعتقال التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه" خارج الولايات المتحدة والمخصصة لاحتجاز المشتبه بضلوعهم في الإرهاب. وقال أوباما في أحد الأوامر التنفيذية: "إن على سي آي أيه أن تغلق بالسرعة الممكنة أي منشأة اعتقال تقوم بتشغيلها حاليا وعليها ألا تشغل مثل هذه المنشآت في المستقبل".

ونقلت وكالة أنباء رويترز أوباما قوله في حفل توقيع الأمر التنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض "إن الرسالة التي نوجهها للعالم هي أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة الكفاح الدائر ضد العنف والإرهاب وأننا سنفعل ذلك بحذر"، وأضاف بالقول: "سنفعل ذلك بكفاءة وسنفعل ذلك على نحو يتسق مع قيمنا ومثلنا".

مجرد خطوة أولى

ولكن المسؤولين في إدارة أوباما الديمقراطية يعترفون بأن قرار إغلاق السجن مجرد خطوة أولى من عملية معقدة لتحديد مصير 250 محتجزاً، بينهم كثيرون احتجزوا لسنوات من دون محاكمة. وتريد الولايات المتحدة محاكمة حوالي 90 سجيناً ومهدت الطريق للإفراج عن 50 سجيناً آخرين، ولكن لا تريد إعادتهم إلى بلدانهم خوفا من تعرضهم للتعذيب أو المحاكمة هناك.

وفي الشهر الماضي حث وزير الخارجية البرتغالي الدول الأوروبية على استقبال سجناء غوانتانامو قائلا إن من شأن هذه الخطوة تسهيل إغلاق السجن، بحسب وكالة رويترز للأنباء. وفي هذا السياق أعلنت سويسرا أنها مستعدة لاستقبال بعض السجناء. يُذكر أن السجن أُقيم في قاعدة عسكرية أمريكية في خليج غوانتانامو في كوبا بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 وبدء إدارة بوش "الحرب على الإرهاب".

ترحيب الأمم المتحدة

في إطار ردود الفعل على هذه الخطوة رحبت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس الخميس بقرار الإدارة الأمريكية الجديدة. وطالبت المسؤولة الأممية الرئيس أوباما بمراجعة حقوق السجناء في مراكز اعتقال أخرى تديرها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت نافي بيلاي في حديث مع الوكالة: "أرحب من أعماق قلبي بهذا التعهد من الرئيس أوباما لإغلاق غوانتانامو وأتمنى أن يحدث ذلك قريبا..أعلم أن هناك فترة انتقالية مدتها عام ولكن في الوقت نفسه يتم حبس أشخاص واعتقد أن الرئيس أوباما سيعمل على التأكد من تطبيق القانون الاتحادي للولايات المتحدة". كما توقعت المسؤولة الأممية أن تجرى المحاكمات مستقبلاً أمام محاكم عادية بدلا من اللجان العسكرية.

وطالبت بيلاي أيضا أوباما التأكد من إجراء "محاسبة فعالة" على الممارسات السابقة والتي تشمل أي عمليات تعذيب أو طرق غير قانونية استخدمت لاستجواب المعتقلين في غوانتانامو أو أبو غريب في العراق. وفي هذا السياق قالت المسؤولة الأممية: "باعتبارنا مفوضية عليا فإننا نطالب دائما بالمحاسبة عن أي انتهاكات وهذا قد يشمل الأفراد الذين تولوا مسؤولية مراكز (اعتقال) مثل غوانتانامو وأبو غريب ومراكز أخرى."