دخلت جولة العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها النووي اليوم الثلاثاء (16 أكتوبر/ تشرين الأول) حيز التنفيذ، وأوضحت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن القيود تشمل شركة النفط الوطنية الإيرانية و25 من الشركات التابعة لها وشركة الغاز الوطنية وشركة التكرير والتوزيع الوطنية وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية. وأوضح الاتحاد أن العقوبات تستهدف مصرفي "الصناعة والتعدين" و"التنمية التعاونية" بسبب "تقديمهما الدعم المالي إلى الحكومة". كما شملت العقوبات بنك تريد كابيتال الإيراني، فضلا عن تجميد أصول لوزارتي الطاقة والنفط الإيرانيتين لأنهما "توفران مصدرا أساسيا لتمويل الحكومة الإيرانية". وإلى جانب عدد كبير من شركات النفط والمصارف الإيرانية تشمل العقوبات الجديدة أيضا وزير الطاقة الإيراني ماجد نمجو، وهو أيضا عضو بالمجلس المسؤول عن صياغة السياسة النووية للجمهورية الإسلامية. وسيكون ممنوعا على نمجو دخول دول الاتحاد الأوروبي كما سيتم تجميد أمواله في دول الاتحاد. وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قد وافقوا على هذه الجولة من العقوبات ضد إيران خلال اجتماعهم أمس في لوكسمبورج.

انتقادات صينية وإيرانية

من جهتها انتقدت الصين الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء (16 أكتوبر/ تشرين الأول) لفرضه عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل ودعت مرة أخرى لإجراء محادثات لحل الأزمة. وقال هونغ لي المتحدث باسم الخارجية الصينية في إفادة صحفية يومية "نعارض فرض عقوبات من جانب واحد على إيران ونعتقد أن استخدامها لممارسة الضغط لا يمكن أن يحل القضية النووية مع طهران بشكل جذري... بل يمكن أن يزيد الوضع تعقيدا ويشدد المواجهة." وأضاف "نتمنى أن تبدي كل الأطراف المعنية مرونة وأن تزيد الاتصالات وتسعى لجولة جديدة من المحادثات في أسرع وقت ممكن." وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي الشركات الحكومية الإيرانية الكبرى في قطاع النفط والغاز وزيادة القيود على البنك المركزي وتكثيف الضغط على البلاد التي تربطها علاقات تجارية وثيقة مع بكين. والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام الإيراني وقاومت إلى جانب روسيا فرض عقوبات على طهران.

من جهتها قالت أمس الاثنين مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون التي تمثل الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في المحادثات المتقطعة التي تجرى مع إيران إنها تأمل بأن تؤدي زيادة الضغوط على إيران لإقناعها بتقديم تنازلات وأن تستأنف المفاوضات "قريبا جدا". في حين رحبت الولايات المتحدة بالعقوبات واعتبرها المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، بأنها "مهمة" ، مشيرا إلى أنها تعاضد الجهود الدولية الرامية إلى ممارسة ضغط على الحكومة الإيرانية وعزلها لدفعها إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها إيران باستخدام البرنامج النووي كواجهة لصنع أسلحة نووية، وفرضت واشنطن أيضا عقوبات اقتصادية مشددة لمحاولة إجبار إيران على الرد على الأسئلة التي تحيط ببرنامجها.

أما الجانب الإيراني فانتقد العقوبات الأوروبية وأعلن على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء أنها صارمة لكنها لن تجبر البلاد على العودة للمفاوضات مع قوى عالمية بشأن برنامجها النووي. وقال رامين مهمان باراست "نعتقد أن الخطأ في الحسابات الذي تقوم به هذه الدول سيبعدها عن الوصول إلى نتيجة جيدة". وأضاف قائلا: "نوصي بدلا من اتباع نهج متشدد واللجوء للضغط... باتباع نهج منطقي يمكن أن يعود بنا إلى المفاوضات." ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض المزيد من العقوبات على قطاع البنوك والشحن والصناعة في إيران أمس الاثنين مما يزيد من الضغط المالي على طهران على أمل إقناعها بالعودة إلى مفاوضات جادة بشأن برنامجها النووي.

ط.أ/ ا.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)