رحبت مجموعات المعارضة البحرينية بحذر اليوم الثلاثاء (22 يناير/ كانون الثاني 2013) بدعوة ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة إلى الحوار السياسي. ودعا الملك حمد إلى الحوار مساء أمس الاثنين وكلف وزارة العدل بدعوة "ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني"، إحياء للمناقشات التي انتهت بشكل غير حاسم في يوليو/ تموز 2011.

وتتعرض البحرين ذات الأغلبية الشيعية لاضطرابات سياسية منذ تفجر احتجاجات المطالبة بتغيير ديمقراطي في أوائل عام 2011. وقال خليل المرزوق المسؤول الكبير في جمعية الوفاق، وهي أكبر جماعات المعارضة في البحرين، إن خمس جمعيات معارضة اجتمعت في المنامة لبحث الدعوة. وأضاف المرزوق أن المعارضة، بما في ذلك الجمعيات السياسية العلمانية والقومية، تريد أن يركز الحوار على سبل الوصول إلى نظام ملكي دستوري ذي حكومة منتخبة.

ولجأت أسرة آل خليفة الحاكمة إلى الأحكام العرفية ومساعدة دول خليجية أخرى في إخماد انتفاضة عام 2011 لكن ما زالت تقع مواجهات متواترة بين المحتجين الشرطة. وتتهم جماعات حقوقية الحكومة بمواصلة سحق المعارضة. ويقول الشيعة إنهم يتعرضون للتمييز في النظام الانتخابي والوظائف والإسكان والتعليم والإدارات الحكومية. ويقول المحتجون وأحزاب المعارضة إنهم يريدون وضع نهاية لهيمنة الأسرة الحاكمة من خلال منح البرلمان سلطات كاملة للتشريع وتشكيل الحكومات.

وكانت جماعات المعارضة رحبت بتحفظ بدعوة مماثلة للحوار من ولي العهد في ديسمبر/ كانون الأول لم تؤد إلى أي مفاوضات. لكن دعوة من الملك حمد لها وزن إضافي. وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب إن الدعوة صدرت لكل الجمعيات السياسية البحرينية. ونقلت وكالة أنباء البحرين عنها قولها إن الحكومة تنتظر لترى أي طرف يرفض دعوة الجلوس إلى طاولة الحوار وأن الحكومة حريصة على الوصول إلى توافق وطني شامل.

وقال النائب السابق مطر إبراهيم مطر إن إشارة الوزيرة إلى احتمال رفض الحوار يوحي بأن الحكومة غير صادقة في سعيها للحوار. وكررت المعارضة مطالبتها بحوار "جدي" يقضي بالاتفاق على لائحة المشاركين وجدول الأعمال والية اتخاذ القرارات وجدول زمني.

وكانت جلسات حوار وطني جرت في تموز/ يوليو 2011 لتشجيع مصالحة وطنية بعد قمع حركة احتجاجية بدأت في شباط/ فبراير بدعم من قوات سعودية في المملكة التي تهزها اضطرابات منذ ذلك الحين.

م. أ. م./ أ.ح (رويترز، أ ف ب)