رحبت منظمات حقوقيّة الاثنين (27 أبريل/ نيسان 2020) بحذر بإلغاء السعودية عقوبتي إعدام القُصر والجلد، مشيرة في المقابل إلى وجود ثغرات في هذه الخطوة، في وقت أكدت فيه منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن الرياض نفذت رقما قياسيا للإعدامات عام 2019.

وقال المسؤول في منظمة "هيومن رايتس ووتش" آدم كوغل، لفرانس برس، إن "هذا الإعلان يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، لكن تبقى تساؤلات حول تطبيقه"، مضيفاً: "إعلان إلغاء عقوبة الإعدام للقصر وعقوبة الجلد يوحي بوجود ثغرة (في الإصلاح) يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أخرى لجرائم معيّنة".
وكانت السعودية قد أعلنت عن إلغاء عقوبة إعدام القصر يوم الأحد، وجاء الإعلان أولاً عن طريق هيئة حقوق الإنسان الرسمية، إذ قال رئيسها عواد بن صالح العواد إن الملك أصدر مرسوماً ينصّ على استبدال عقوبة الإعدام بالسجن لمدة أقصاها عشرة أعوام في مركز إيقاف للقصر.

كما أكدت الهيئة في اليوم نفسه أن "المحكمة العليا ألغت عقوبة الجلد في قضايا التعزير، وذلك بتوجيه المحاكم بالاكتفاء بعقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معاً أو بأي عقوبة بديلة". لكن مسؤولون سعوديون أكدوا أن الجلد سيستمر في قضايا الردة والزنا والاغتصاب.

بدورها اعتبرت منظمة "ريبريف" للدفاع عن حقوق الانسان أن الإصلاح يتضمن "ثغرات مهمة" تسمح للنيابة العامة بـ"مواصلة المطالبة بعقوبة الإعدام في حق الأطفال". وأكدت رئيسة المنظمة مايا فوا أن الأمر لا يتعدى كونه "كلمات بلا معنى ما دام هناك أطفال في رواق الموت".

ويوجد غموض حول ما أثير عن المفعول الرجعي للإصلاح، وإذا ما كان سيشمل ستة أفراد من الطائفة الشيعية، أدينوا سابقاً بالإعدام، على خلفية مظاهرات ضد الحكومة، شاركوا فيها وهم قصر.

ويأتي الإصلاح في وقت تتواصل الانتقادات الموجهة إلى ولي العهد محمد بن سلمان من منظمات حقوقية، خاصة فيما يتعلق بقمع المعارضين ومقتل الصحافي جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول نهاية عام 2018، فضلاً عن وفاة معارضين في السجون، آخرهم الدكتور عبد الله حامد.

ونشرت أمنستي مؤخراً تقريراً مطولاً عن ارتفاع أرقام الإعدام بالسعودية، قالت فيه إن الرياض أعدمت 184 شخصا عام 2019، وهو رقم قياسي في عام واحد. وقالت المنظمة إنها وثقت استخداما متزايدا للإعدام كسلاح سياح ضد المعارضين الذين ينتمون إلى الأقلية الشيعية.

إ.ع/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)