أعلن عبد الله الصادق، رئيس لجنة ترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه والمستشار الحدودي بالاتحاد الإفريقي، أنه جرى إنجاز 80 بالمائة من أعمال ترسيم الحدود تمهيدا للانفصال المحتمل. وقال المسؤول إنه إذا وقع الانفصال فعلا "فإن الحدود بين الجانبين ستكون الأطول في أفريقيا وستبلغ ألفي كيلومتر". وأوضح الصادق أن نسبة 20 بالمائة المختلفة عليها تتعلق بمنطقتين في النيل الأبيض وأعالي النيل وطولهما نحو 120 كيلومترا، وتتعلق أيضا بحدود منطقة كاكا التجارية بين أعالي النيل وجنوب كردفان.

وأشار عبد الله الصادق، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرتها اليوم الجمعة، إلى أن الخلاف بين أعضاء اللجنة "فني بحت". وقال المسؤول إن مشكلة آبيي لا تدخل في نطاق عمل اللجنة وأن لها مفوضية خاصة بها. وأوضح قائلا: إن "ترسيم الحدود لا علاقة له بالموارد الطبيعية المائية أو المعدنية وإنما هو يقوم على أساس خط متفق عليه، ومن المحتمل أن يقسم هذا الخط منزلا إلى قسمين أو يقسم ظل شجرة إلى جزأين". واعتبر الصادق ترسيم الحدود بين الجنوب والشمال في السودان سابقة أولى في أفريقيا. وقال: "في الواقع ، القارة لم تشهد ترسيما لحدود في بلد نتيجة لاستفتاء وتقرير مصير قد يفضي إلى انفصال" مشيرا إلى قرار منظمة الوحدة الأفريقية لدى قيامها اعتماد الحدود التي رسمها الاستعمار "وذلك منعا للنزاعات الحدودية".

ويتوقع مراقبون أن يفضي الاستفتاء المنتظر إلى انفصال الجنوب عن شماله، الأمر الذي يثير مخاوف في الخرطوم لدى حزب المؤتمر الوطني الحاكم من أن يشكل انفصال الجنوب مصدر تهديد لبقائه السياسي. ويخشى الرئيس عمر البشير، وفق مصدر دبلوماسي، من أن "يتذكره الناس على أنه الزعيم الذي سمح بضياع نصف البلاد". ويرى مراقبون أنه في حال انفصل الجنوب فقد يواجه البشير بسرعة تحديات مكثفة من المتمردين في دارفور بغرب البلاد إلى جانب متمردين في الشرق وعند الحدود بين الشمال والجنوب.

هل تلتمس الجنائية الدولية المساعدة لدى العرب لاعتقال البشير؟

على صعيد آخر، قال لويس مورينو أوكامبو، ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس لمجلس الأمن الدولي إن "منظمات مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية يمكن أن تساعد في اعتقال البشير"، المتهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. وذكر مورينو أوكامبو أن بعض الحكومات الأطراف لدى المحكمة الجنائية الدولية منعوا بالفعل البشير من زيارة أو حضور اجتماعات في بلدانهم، لافتا إلى "مذكرات اعتقال البشير الدولية لم تتحقق بعد".

وقال مورينو أوكامبو، أمام مجلس الأمن الدولي الذي انعقد لمناقشة تقرير نصف سنوي بشأن أنشطة المحكمة، إن "الرئيس البشير ومعاونيه يبذلون جهودا مضنية للتغطية على الجرائم وصرف انتباه المجتمع الدولي من خلال إعلان استراتيجيات وتدابير جديدة" . وأضاف أن "الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية يضطلعان بدور مهم في إيقاف الجرائم وتخفيف الوضع الإنساني وتوفير استقرار للسودان"، مشيرا إلى أنه تم منع البشير من حضور قمم الاتحاد الإفريقي. يذكر أن مورينو أوكامبو مطالب باطلاع مجلس الأمن بالمستجدات كل ستة أشهر . إلا أنه من غير المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن الدولي أي إجراء فوري بشأن مذكرات الاعتقال.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طلبت من الخرطوم تسليم البشير إلى جانب اثنين من المسؤولين هما أحمد محمد هارون وعلي قشيب بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وأصدر قضاة المحكمة في أيار/مايو الماضي قرارا قضائيا لإطلاع المجلس بأن السودان لم يتعاون في عملية اعتقال المسؤولين الاثنين.

(ع.خ / د.ب.أ / أ.ف.ب)

مراجعة: شمس العياري