وجه الادعاء العام التركي التهم إلى مدير منجم سوما غرب تركيا وادخل السجن، ما يرفع عدد مسؤولي الشركة الذين وضعوا قيد الحجز في إطار التحقيق في الكارثة التي أوقعت 301 قتيلا، إلى ثمانية. ووجهت التهم إلى كان غوركان، وهو أيضا نجل صاحب شركة سوما كومور اسليتملري، بالقتل العمد من قبل مدعي المدينة وأدخل السجن فورا.

وإلى جانب غوركان، وجهت التهم إلى مدير عام منجم الفحم رمزان دوغرو ومدير استغلاله اكين تشيليك ومهندسين ومشرفين على المنجم وأدخلوا السجن منذ الأحد.

ووجهت التهم أيضا إلى مسؤولين آخرين في الشركة لكنهم لم يودعوا السجن إلى حين محاكمتهم. وخلال مؤتمر صحافي الجمعة أكد مسؤولو سوما كومور أن معايير السلامة تم احترامها في المنجم الذي شهد الكارثة. وقال تشيليك "لم نرتكب أي إهمال في هذا الحادث".

وبحسب تقرير أولي للتحقيق نقلته وسائل الإعلام التركية فأن مستوى اوكسيد الكربون الغاز القاتل الذي سجل وقت الحادث كان أعلى بكثير من معايير السلامة. وهذا التقرير يشير أيضا إلى الحر الشديد الذي كان في المنجم ويلفت إلى أنه لم يتم تعليق الأنشطة.

واستبعد مدعي سوما باكير ساهينر أن يكون عطل في النظام الكهربائي قد تسبب بالحريق الذي اشتعل في المنجم على ما أشارت الشهادات الأولى، ورجح سيناريو "فحم محترق احتك مع الهواء". وتوقفت أعمال الإنقاذ وانتشال الجثث السبت بعد جهود استمرت أربعة أيام.

وتعقد الحكومة والبرلمان في تركيا اجتماعات منفصلة اليوم الثلاثاء (20 آيار/ مايو 2014) لمناقشة تدابير السلامة في المناجم. وتطرح في البرلمان عدة مقترحات من قبل "حزب العدالة والتنمية" الحاكم وأحزاب المعارضة، تدعو إلى عمل مراجعات بشأن الحادث الذي وقع في 13 أيار/ مايو. وكان حزب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان "حزب العدالة والتنمية" قد رفض الشهر الماضي مقترحا من "حزب الشعب الجمهوري" (يسار الوسط) لعمل مراجعة بشأن تدابير السلامة في منجم سوما. ويقول حزب العدالة والتنمية الآن إنه سوف يؤيد عمل مراجعة، فيما يدفع مجلس الوزراء بتدابير جديدة لحماية العمال في مناجم الفحم. ومن بين المقترحات المقدمة في البرلمان تشكيل لجنة تكلف بالتحقيق فيما إذا كان الإهمال يقف وراء المأساة.

ع.خ/ ف.ي (د.ب.ا، ا.ف.ب)