أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية بأن مجلس القضاة التركي وممثلي الادعاء، المسؤول عن تعيين القضاة في تركيا، بدأ اليوم (19 فبراير/ شباط 2020) تحقيقا مع هيئة المحكمة لتحديد ما إذا كان هناك خطأ في الحكم ببراءة المتهمين التسعة في المحاكمة الخاصة باحتجاجات غيزي التي وقعت عام 2013.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس التركي خلال اجتماع لنواب لحزب الحاكم في البرلمان "أي شخص يصف أحداث غيزي بأنها حركة بيئة بريئة، إما أن يكون غبيا أو عدوا  لدودا لهذه الدولة ولشعبها". وشبه احتجاجات إسطنبول التي وقعت في عام 2013 بـ"الانقلاب العسكري" الفاشل الذي شهدته البلاد في عام 2016 .

وكانت الاحتجاجات قد وقعت عام 2013 على خلفية خطط حكومة أردوغان في ذلك الوقت لإعادة تطوير منطقة في وسط إسطنبول حول ميدان تقسيم، بما في ذلك تدمير واحدة من آخر المناطق الخضراء المتبقية في المدينة، في متنزه غيزي. وفرقت الشرطة بعنف اعتصاما سلميا لإنقاذ متنزه غيزي، حيث أرادت الحكومة إقامة نسخة طبق الأصل من ثكنة عسكرية ترجع للعصر العثماني.

وأدت حملة الإجراءات الصارمة إلى مظاهرات مناهضة للحكومة في مختلف أنحاء البلاد، لتكون أكبر احتجاجات من نوعها ضد أردوغان الذي كان آنذاك رئيسا للوزراء.

وبرأ حكم قضائي أمس الثلاثاء تسعة من 16 من المدعي عليهم في محاكمة خاصة بالمظاهرات، وبينهم رجل الأعمال الشهير عثمان كافالا.

وأمر القضاء التركي أمس بإطلاق سراح كافالا الذي كان المدعي عليه الوحيد المسجون حيث قضى عامين ونصف خلف القضبان. ولكن أعيد القبض عليه بعد ساعات بعدما أصدر الادعاء مذكرة توقيف جديدة بحقه تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في عام 2016، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن إعادة اعتقال كافالا "غير مفهومة من كل وجهة نظر" وطالب بالكشف عن أي اتهامات جديدة سريعا.

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ)