أنهت الحكومة والمعارضة في تركيا اليوم السبت (السادس من حزيران/ يونيو 2015) حملتيهما للانتخابات التشريعية وسط أجواء متوترة، وذلك غداة هجوم استهدف الحزب الكردي الأبرز أسفر عن مقتل شخصين وجرح العشرات. وأفادت مصادر قضائية أن الانفجار الذي وقع خلال تجمع انتخابي لحزب الشعب الديمقراطي الكردي في دياربكر جنوب شرق تركيا نجم عن قنبلة محشوة بكرات معدنية بعدما قيل أولا أن سببه محول كهرباء.

وقال وزير الزراعة مهدي اكير الذي ينحدر من دياربكر أمام الصحافيين اليوم السبت إن الهجوم استخدمت فيه "عبوات تي ان تي" تم تفجيرها بواسطة هاتف نقال. وأوضح اكير أن ثمانين شخصا لا يزالون في المستشفى، أصيب معظمهم بشظايا الكرات المعدنية التي حوتها العبوات، لافتا إلى أن حالة ثمانية منهم تعتبر خطيرة. وأجمعت الأطراف السياسية على اعتبار هذا الهجوم "استفزازا". لكن الاعتداء ساهم في تأجيج الجدل بين القوى السياسية الرئيسية عشية انتخابات يوم غد الأحد.

ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى الحصول على غالبية كبرى في هذه الانتخابات تتمثل في 330 مقعدا من أصل 550، ما يمكنه من تعديل الدستور لتعزيز سلطات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. لكن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن الحزب قد يحصد أصواتا أقل من تلك التي فاز بها في الانتخابات الأخيرة عام 2011، وقد يضطر إلى تشكيل ائتلاف.

وبعد اعتداء دياربكر، دعا زعيم الحزب المعارض صلاح الدين دمرتاش اليوم السبت أنصاره إلى الهدوء. لكنه حمل السلطات المسؤولية مؤكدا أنه لن يرضخ لـ"التهديدات". وقال دمرتاش في اسطنبول "منذ شهرين يتم استهداف حزب الشعب الديمقراطي ويوصف بأنه يخون الوطن (...) يريد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أن يثبتا أن حزب الشعب الديمقراطي يستحق ما يتعرض له".

أما حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي فنأى بنفسه من أحداث دياربكر، وقال زعيمه في لقاء انتخابي في اسطنبول أن "الدولار يقفز وكذلك البطالة (...) 17 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر. تركيا تحتاج إلى برنامج اقتصادي جديد وحكومة ثقة". وتتجه الأنظار إلى النتيجة التي قد يحرزها حزب الشعب الديمقراطي يوم غد الأحد. فإذا تجاوز عتبة 10% التي تجيز له دخول البرلمان فقد يحرم حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان، من الغالبية البرلمانية التي يحتاج إليها لإقرار التعديل الدستوري المنشود.

وأثارت مشاركة اردوغان الشخصية في الحملة الانتخابية جدلا كبيرا إذ أنه من المفترض أن يكون قد تخلى عن نهجه الحزبي منذ توليه الرئاسة في آب/ أغسطس من العام الماضي. ويواجه حزب العدالة والتنمية ضغوطا اكبر مقارنة بالانتخابات السابقة، وخصوصا بعد تراجع الاقتصاد وتزايد الانتقادات في تركيا والخارج للنزعة السلطوية لدى اردوغان.

ح.ع.ح/ ع.خ (أ.ف.ب)