أعلنت وسائل إعلام تركية عن بدء تقديم طلبات الحصول على المساعدات النقدية الأوروبية للسوريين، حيث يقدم البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي 348 مليون يورو، مساعدات نقدية شهرية للسوريين في تركيا.
إعلان
ينطلق يوم غد الاثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) تقديم الطلبات للحصول على مساعدات برنامج "المساعدة على الاندماج الاجتماعي للأجانب" المدعوم أوروبياً والرامي لتوفير الاحتياجات الأساسية لمليون لاجئ سوري في تركيا، حسب ما أفادت وكالة "الأناضول" الحكومية التركية اليوم الأحد.
ويدعم الاتحاد الأوروبي البرنامج بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من غذاء وملبس لمليون مواطن سوري ممن يعيشون في تركيا خارج المخيمات. ووفقاً للوكالة التركية، تتولى وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية تطبيق البرنامج بالتعاون مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) التابعة لرئاسة الوزراء وجمعية الهلال الأحمر التركية، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يقدم البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي 348 مليون يورو، مساعدات نقدية شهرية للسوريين في تركيا، عبر بطاقات إلكترونية يصدرها الهلال الأحمر، وتكون الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأرامل. ومن المخطط توزيع البطاقات على السوريين الذين قبلت طلباتهم اعتباراً من كانون الثاني/ يناير المقبل، بواقع 100 ليرة تركية (نحو 30 دولار أمريكي) كل شهر.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق برنامجاً مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي لإصدار منح نقدية الكترونية يستفيد منها مليون لاجئ في تركيا في إطار اتفاق تحد أنقرة بموجبه من أعداد الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
وسيعطي برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة اللاجئين بطاقات سابقة الدفع لسداد تكاليف الغذاء والسكن والمدارس والرعاية الصحية في تركيا.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام على تمويل قدره ثلاثة مليارات يورو (3.37 مليار دولار) لمساعدة تركيا على تحسين الأوضاع المعيشية لنحو ثلاثة ملايين مهاجر سوري على أراضيها. ويمثل البرنامج جزءا من هذا الاتفاق.
ودخل أكثر من مليون مهاجر إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد عبورهم من تركيا إلى اليونان في زوارق العام الماضي. ومنذ أن وافقت تركيا على منع المهاجرين من السفر انطلاقا من شواطئها تراجعت أعداد من يسلكون هذا الطريق بدرجة كبيرة.
ع.غ/ و.ب (د ب أ)
الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية
يضطر آلاف اللاجئين السوريين في تركيا للعمل في الزراعة بأجور زهيدة لتوفير لقمة العيش، وكثير منهم يعيش في ظروف قاسية عند أطراف الحقول وسط انعدام الخدمات الأساسية ناهيك عن استغلال أرباب العمل لهم، كما يوضح ملف الصور التالي.
صورة من: DW/D. Cupolo
رغم ظروف الحياة القاسية استقر الحال بحوالي 2000 من اللاجئين السوريين على حواف الحقول والمزارع في منطقة توربيل بإزمير، شرقي تركيا، حيث يكسبون قوتهم من العمل في الحصاد.
صورة من: DW/D. Cupolo
بعد أن فقد هؤلاء سبل العيش في بلادهم، سيما أولئك الذين أتوا من الأرياف حيث كانوا يعملون بالأجر اليومي، أصبحوا يعملون مقابل نصف الحد الأدنى من معدل الأجر اليومي المتبع في تركيا، كما أنهم عرضة للاستغلال بسبب حاجتهم وظروفهم.
صورة من: DW/D. Cupolo
الهمّ الأول لهؤلاء اللاجئين هو توفير إيجار مسكن يأوي عائلاتهم، والذي عادة ما يكون خرابة قديمة أو خيمة مهترئة، ويكون ذلك بطبيعة الحال على حساب توفير متطلبات المأكل والمشرب، حيث لا تتوفر للكثير منهم إمكانية الحصول على وجبات منتظمة.
صورة من: DW/D. Cupolo
"في ظل الحرب في بلادنا، ليس لدينا خيار آخر"، يقول ديهال النازح من الحسكة السورية، لذلك هو سيبقى هنا مع عائلته، مع أن إزمير الخيار الأفضل بالنسبة إليه. ورغم أن الأجور في هذا الميناء جيدة إلا أنه لا يعرف المدينة ولا يجد سوى العمل في الزراعة، ومع ذلك يقول "لا بأس".
صورة من: DW/D. Cupolo
يوجد في تركيا أكثر من مليونين ونصف المليون سوري، وفيما يجد البعض منهم موسم الحصاد فرصة للعمل وكسب الرزق، تتجه الغالبية العظمى منهم نحو المدن الكبيرة، على أمل الحصول على فرصة عمل أفضل هناك، أو مواصلة الرحلة نحو غرب أوروبا.
صورة من: DW/D. Cupolo
الكثير من اللاجئين يتجنبون تسجيل أنفسهم لدى السلطات خوفا من الترحيل، وهو ما يعني عدم حصولهم على الرعاية الصحية، لكن في بعض الأحيان يأتي أطباء من المنظمات الإغاثية إلى حيث يعيش هؤلاء هنا في الحقول لمعالجة المرضى من العمال وأسرهم.
صورة من: DW/D. Cupolo
لا يبدي الكثير من أصحاب المزارع تحمسا لنصب اللاجئين خياماً على أطراف مزارعهم، لكنهم في الوقت نفسه يوفرون تكاليف نقل العمال من وإلى الحقول، وهذا ربما ما يجعلهم يتغاضون عن ذلك.
صورة من: DW/D. Cupolo
يتواجد اللاجئون الذين يعملون في الحصاد في المزارع ليس فقط في المناطق المحيطة بإزمير، ولكن في كل تركيا تقريبا. وإضافة إلى استغلال أرباب العمل لهم وتشغيلهم بأجور متدنية، يشكو البعض منهم من المماطلة في دفع مستحقاتهم.