تركيا: تأكيد الحكم ضد الصحفي بدويتشه فيله بولنت موماي
٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
تم تأكيد الحكم بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ ضد الصحفي التركي بولنت موماي، الذي يعمل لصالح مؤسسة دويتشه فيله (DW) وصحيفة فرانكفورتر ألغماينة تسايتونغ. كما أعلنت دويتشه فيله نيتها اللجوء للمحكمة الدستورية.
الصحفي التركي بولنت موماي يعمل مع مؤسسة دويتشه فيله (DW) الإعلامية الألمانية وصحيفة "فرانكفورتر ألغماينة تسايتونغ".صورة من: Philipp Boell/DW
إعلان
أيدت محكمة تركية في مدينة إسطنبول حكما بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ الصادر ضد الصحفي بولنت موماي ورفضت الطعن على الحكم. جاء ذلك وفقا لما أعلنته مؤسسة دويتشه فيله (DW) الإعلامية الألمانية وصحيفة "فرانكفورتر ألغماينة تسايتونغ" اللتان يعمل موماي لديهما اليوم الاثنين (26 أغسطس/ آب 2024).
كما أعلنت مؤسسة دويتشه فيله (DW) اعتزامها اللجوء إلى المحكمة الدستورية التركية للاستشكال على الحكم.
يذكر أن موماي صدر عليه حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ في مايو/ أيار 2023 بعد انتقاده شركة بناء مقربة من الحكومة، وبناء على ذلك، يتعين عليه أن يتجنب إدانته بأي شيء آخر وإلا فإنه سيتعرض في هذه الحالة للسجن.
وأوضح موماي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه حتى المخالفات البسيطة قد تؤدي إلى اعتقاله، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو ممارسة الضغط عليه وتخويفه.
وجاء الحكم على موماي على خلفية منشورات كتبها على منصة إكس في عام 2020، وذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينة تسايتونغ" أن الشركة المعنية كانت نجحت في استصدار قرار بمنع نشر تقارير عن فضيحة بناء في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت إن موماي كشف علنا عن قرار حظر الوصول إلى معلومات عن هذه الفضيحة، وتمت إدانته لأنه نشر بشكل غير قانوني "بيانات شخصية" في قضية رفعتها شركة البناء، بالمخالفة لقرار القضاء.
وصف بيتر ليمبورغ مدير عام مؤسسة دويتشه فيله الاتهامات الموجهة لموماي بأنها لا أساس لها.صورة من: J. Röhl/DW
من جانبه، وصف بيتر ليمبورغ مدير عام مؤسسة دويتشه فيله الاتهامات بأنها لا أساس لها، قائلا: "بولنت موماي صحفي شجاع وذو خبرة وصاحب نظرة نقدية، ويبدو أن أجهزة السلطة التركية تحاول إسكاته".
تجدر الإشارة إلى أن موماي هو منسق مكتب مؤسسة دويتشه فيله الإعلامية الألمانية في إسطنبول، كما أنه يكتب بانتظام عمودا بعنوان "رسالة من إسطنبول" في صحيفة "فرانكفورتر ألغماينة تسايتونغ المعروفة برصانتها.
وكانت تركيا حجبت منذ عامين المواقع الإلكترونية لمؤسسة دويتشه فيله في تركيا، وبررت هيئة البث التركية القرار بالقول إن المؤسسة الإعلامية الألمانية لم تحصل على الموافقة اللازمة. ومع ذلك، يعتقد المراقبون أن هذا الإجراء له دوافع سياسية.
ع.ش/ أ.ح (د ب أ)
اعتقالات واغتيالات.. أوضاع "حرية الصحافة" عربياً لا تزال مقلقة
لاتزال أوضاع حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير في الكثير من الدول العربية مقلقة. وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة يجب التذكير بأنّ صحافيين كثر يقبعون وراء القضبان وآخرون فقدوا حياتهم. هذه نماذج من سبع بلدان.
صورة من: Jdidi Wassim/SOPA Images /Zuma/picture alliance
السعودية- لا صوت للنقد
تأتي السعودية في مراتب متأخرة للغاية في مؤشرات حرية الصحافة، خصوصا منذ مقتل جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول. لكن ليس الصحفيون السعوديون وحدهم من يواجهون الخطر، فحتى الأجانب يُسجنون. منهم الصحفي اليمني علي أبو لحوم، الذي أدانته الرياض بالسجن 15 عاما بتهمة الدعوة للإلحاد والردة، بسبب حساب على تويتر كان يديره باسم مستعار، فيما تقول مراسلون بلا حدود إن الحساب كان ينتقد السلطات السعودية.
صورة من: RSF
المغرب- ثلاثة صحفيين بارزين وراء القضبان
يقبع عدد من الصحفيين والمدونين المغاربة في السجن، بينهم ثلاثة صحفيين بارزين. أحدهم عمر الراضي. صحفي اشتهر في التحقيقات الاستقصائية، سُجن بتهم التجسس لصالح دول أجنبية والاعتداء الجنسي. لكن منظمات حقوقية تُرجع سبب الاعتقال إلى الضجة التي خلفها كشفه تعرّض هاتفه للتجسس بواسطة برنامج بيغاسوس، خصوصا أن تقريراً لمنظمة العفو الدولية أفاد بالأمر نفسه، ما خلق توترا حينها بين الرباط والمنظمة الحقوقية.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Bounhar
لبنان- الاغتيال يهدد الإعلاميين
لا يعاني الصحفيون في لبنان بالضرورة من جبروت السلطة، بل الخطر يأتي بشكل أكبر من التنظيمات المسلحة التي قد تغتالهم. المثال من واقعة الإعلامي والمحلل السياسي لقمان سليم الذي عثر عليه مقتولا في سيارته، شهر فبراير/شباط 2021، برصاصات في الرأس. وهو ناقد كبير لحزب الله وسبق أن حمله مسؤولية تدهور الأوضاع في البلد، ويعد هذا الاغتيال الثاني من نوعه في أقل من سنتين بعد اغتيال مصور الجيش اللبناني جوزيف بجاني.
صورة من: Lokman Slim family/AP Photo/picture alliance
العراق- التهديد ليس من المسلحين فقط
العراق هو أحد أكثر دول العالم خطورة على الصحفيين بسبب تهديدات التنظيمات المسلحة. قُتل على الأقل ثلاثة صحفيين في آخر ثلاث سنوات، وأجبر عدد منهم على المغادرة وطلب اللجوء. لكن الأمر لا يخصّ فقط تهديدات الاغتيال، الاعتقالات والأحكام بدورها حاضرة، فقبل عام اتهمت سلطات كردستان العراق ثلاثة صحفيين بالتجسس، وحكمت عليهم بست سنوات بتهم تهديد الأمن القومي.
صورة من: Dalshad Al-Daloo/Xinhua/picture alliance
الإمارات- صورة مغايرة لـ"مكان التسامح"
تقدم الإمارات نفسها على أنها إحدى قلاع التسامح في الشرق الأوسط، لكن منظمات حقوقية تشكك في ذلك خصوصا مع القيود الواسعة على الصحافة هناك بما فيها الصحافة الدولية. ومن أكبر قضايا التضييق على الصحفيين في الإمارات، ما وقع للصحفي الأردني تيسير النجار الذي سُجن ثلاث سنوات، وأسلم الروح بعد تدهور أحواله الصحية، أقل من سنتين بعد خروجه.
صورة من: RSF
مصرـ أحد أكبر سجون الصحفيين
تعدّ مصر واحدة من أكبر سجون العالم بالنسبة للصحفيين، ومؤخرا تم إحصاء 66 صحفيا على الأقل في السجن. الأسماء كثيرة لكن بينها أربعة صحفيين يعملون في الجزيرة مباشر، والمفارقة أنهم اعتقلوا جميعا بعد وصولهم إلى مصر لقضاء إجازات عائلية، رغم تحسن العلاقة نسبيا بين مصر وقطر. أحدهم، واسمه أحمد النجدي، يبلغ من العمر 67 عاما، وهناك تأكيدات بمعاناته من ظروف صحية صعبة.
صورة من: Salvatore Di Nolfi/dpa/picture alliance
الصفحة لم تُطو في الجزائر
أعلنت الجزائر عن "عفو رئاسي" بحق الكثير من الصحفيين والمعتقلين السياسيين، لكن على الواقع لم تتغير الكثير من الأمور. لا يزال نشطاء كثر رهن السجن بسبب آرائهم، منهم الصحفي والناشط الحقوقي حسن بوراس المتهم بالانتماء إلى "جماعة إرهابية" هي منظمة رشاد، فيما ترى تقارير حقوقية أن الأمر يتعلق باعتقال على خلفية منشورات على فيسبوك، وسبق لتقارير إعلامية أن أكدت انسحاب بوراس من هذه المنظمة قبل اعتقاله.