أعلن نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ الأربعاء (التاسع من مايو/ أيار 2012) أن تركيا ترفض تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الملاحق بتهم ارتكاب جرائم قتل في بلاده. وقال بوزداغ للصحافيين، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول: "لن نسلم أحدا دعمناه منذ البداية"، وذلك بعدما نشر الإنتربول الثلاثاء مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه.

الهاشمي يحضى بدعم أنقرة

وأضاف "أنه حاليا في تركيا لأسباب طبية". ويعتبر الهاشمي من أبرز الزعماء السنة في العراق، وهو موجود في اسطنبول منذ التاسع من نيسان/ أبريل ويحظى بدعم الحكومة في تركيا، حيث الغالبية السنية، والتي تدهورت علاقاتها مؤخرا مع بغداد.

ويعتبر الهاشمي أحد قادة القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، والتي تخوض نزاعا مع رئيس الحكومة الشيعي نوري المالكي المتهم بالتسلط. ويعتبر الهاشمي أن الملاحقات الصادرة بحقه ذات خلفية سياسية. ويلاحق الهاشمي مع عدد من حراسه بتهمة قتل ستة قضاة وعدد من المسؤولين في العراق. وتبدأ المحاكمة في إطار هذه القضية الخميس في بغداد.

وقال بوزداغ: "لتركيا مطالب أيضا من العراق" مثل تسليم قادة حزب العمال الكردستاني، الذين يستخدمون قواعدهم الخلفية في شمال العراق لشن هجمات على الأراضي التركية. وأضاف "طلبنا تسليمهم لكننا، لم نتلق إلى هذا اليوم أي رد ايجابي من قبل الحكومة العراقية".

توتر العلاقات بين أنقرة وبغداد

وتأتي قضية الهاشمي في مرحلة يسودها التوتر بين أنقرة وبغداد. واتهم اردوغان مؤخرا نظيره العراقي باحتكار السلطة، وبالتمييز ضد المجموعات السنية في حكومته، ورد عليه رئيس الوزراء الشيعي متهما تركيا بإشاعة الفوضى في المنطقة من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة.

وبعد إصدار مذكرة توقيف بحق الهاشمي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفض الأخير الاتهامات الموجهة إليه ولاذ بالفرار. وبعد أن لجأ إلى إقليم كردستان في شمال العراق في 19 كانون الأول/ ديسمبر، رفضت السلطات تسليمه لبغداد فانتقل إلى قطر ثم إلى السعودية ومنها إلى تركيا.

(ع.ش/ أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: احمد حسو