قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين (الثالث من أبريل/نيسان 2016) إنه تم التأكيد لوزير الخارجية زيغمار غابرييل رسميا صباح اليوم عن طريق مذكرة شفوية "أننا سوف نحصل أخيرا على إمكانية التواصل مع دينيز يوجيل غدا، كي نتحقق من سلامته بعد الأيام الصعبة خلال احتجازه".

وبحسب بيانات وزارة الخارجية الألمانية، كان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قد تعهد للحكومة الألمانية مطلع شهر آذار/مارس الماضي بأن موظفي السفارة الألمانية سوف يحصلون على تلك الإمكانية.

وكان وزير الخارجية الألماني قد انتقد مؤخرا طريقة تعامل تركيا مع يوجيل ووصفها بأنها "غير مقبولة سياسيا ودستوريا".

وأعرب وزير الخارجية الاتحادي غابريل عن أمله في السماح لدبلوماسيين ألمان باستمرار بزيارة الصحفي الألماني التركي دينيز يوجيل المعتقل حاليا في تركيا. وقال غابريل، اليوم الاثنين(الثالث من نيسان/أبريل)، على هامش لقائه مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "أمل أن يكون ممكنا حاليا توفير زيارات دورية".  وأضاف قائلا: "الخطوة التالية سوف تتمثل في توضيح أن ذلك لن يكون مرة واحدة، وإنما يحدث باستمرار".

وقال غابريل: "لا يمكنني حتى الآن استخلاص استنتاجات من ذلك بالنسبة للإجراء التالي وبالنسبة للعلاقات الألمانية- التركية". وتوجه وزير الخارجية الألماني بالشكر لنظيره التركي مولود جاويش أوغلو على وفائه بتعهده بإتاحة زيارة يوجيل، وقال غابريل: "يعد ذلك خطوة صغيرة في البداية". وتابع قائلا: "يتعلق الأمر حاليا أن يتم بشكل إنساني تماما ضمان حصول السيد يوجيل على رفقة جيدة. الظروف تعد سيئة بما يكفي داخل السجن، عندما يحتجز المرء وهو بريء".

وكان الصحفي الألماني التركي الذي يعمل مراسلا لصحيفة "فيلت" الألمانية قد سلم نفسه في شهر شباط/فبراير الماضي لرئاسة الشرطة في مدينة إسطنبول بعد إعلان الشرطة أنه مطلوب.

وقد صدر أمر اعتقال بحق يوجيل في 27 شباط/فبراير الماضي، بعد احتجازه لمدة 13 يوما في مقر الشرطة.

ويتهم يوجيل 43/ عاما/ بالتحريض والترويج للإرهاب لصالح حزب العمل الكردستاني المحظور في تركيا ولصالح حركة خدمة التي يرأسها الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

يشار إلى أن تركيا ليست ملزمة بمنح الإشراف القنصلي؛ لأن يوجيل ليس مواطنا ألمانيا فقط، ولكن تركيا أيضا.

وتقدم محامو مراسل صحيفة دي فيلت الألمانية في تركيا يوم الأربعاء الماضي للمحكمة الدستورية العليا في أنقرة بطعن على احتجازه.

ع.ج.م/ه.د (د ب ا)