ذكرت محطة التلفزيون التركية الخاصة ان تي أن الحكومة التركية أجرت اليوم الأربعاء (22 يناير/كنون الثاني 2014) أجرت عملية تطهير جديدة في أجهزة الشرطة. وقد طالت هذه العملية 470 شريطا إما فصلوا أو تم نقلهم ومن بين هؤلاء أصحاب رتب عالية. يأتي ذلك وسط عملية تحقيق قضائي واسعة تستهدف عشرات من المقربين من رئيس الوزراء التركي الإسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان، الذي شرع بعملية تطهير غير مسبوقة في أجهزة الشرطة والقضاء المتهمة بإيواء قلب "المؤامرة" الرامية إلى زعزعة النظام.

وفصل اردوغان مئات من ضباط الشرطة من عملهم أو نقلهم إلى أعمال أخرى وسعى لتشديد القيود على المحاكم ردا على تحقيق في الفساد هز حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتولى السلطة منذ ما يزيد على عشر سنوات.

الحملة الجديدة للتبديل والصرف ترفع إلى أكثر من الفين بحسب تعداد الصحافة التركية عدد الشرطيين، من أصحاب الرتب العالية والضباط العاديين المعاقبين منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر.

وفي الوقت نفسه كثفت حملة التطهير في سلك القضاء حيث تم مساء الثلاثاء تبديل 96 مدعيا عاما وقاضيا رفيعا في الإجمال في مدن تركية عدة. كما بدأ البرلمان التركي مساء الثلاثاء في جلسة مكتملة النصاب مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يرمي إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاء خصوصا بهدف إعطاء وزير العدل الكلمة الفصل في تعيين القضاة.

وأثار مشروع القانون الذي أعده حزب العدالة والتنمية التركي القلق بوجه خاص في بروكسل التي زارها أردوغان أمس الثلاثاء، حيث تعرض لانتقادات حادة من زعماء الاتحاد الأوروبي لحملته على القضاء والشرطة التي روعت المستثمرين.

وقال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي للصحفيين "من المهم عدم التراجع عن الانجازات وضمان تمكن القضاء من العمل دون تمييز أو أفضلية". وابلغ رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو اردوغان في مؤتمر صحفي مشترك بأن احترام حكم القانون واستقلال القضاء مبدآن أساسيان من مبادئ الديمقراطية وشرطان لازمان لعضوية الاتحاد الأوروبي. لكن اردوغان قال إن مشروع قانون القضاء يجري تعديله استجابة لبواعث قلق الاتحاد الأوروبي.

ومنذ أشهر يتهم اردوغان حلفاءه السابقين في جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة بالتسلل إلى الشرطة والقضاء والتلاعب بالتحقيقات الجارية بشأن الفساد التي تستهدف مسؤولين مقربين منه.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، رويترز)