أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مساء السبت أن السلطات التركية ستحل الحرس الرئاسي، وذلك بعد توقيف نحو 300 من عناصره اثر محاولة الانقلاب. وتزامناً مع ذلك أوقفت السلطات أحد كبار مساعدي الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 تموز/ يوليو، بحسب ما ذكر مسؤول حكومي.

وأوضح المسؤول الذي لم تكشف هويته أن القوى الأمنية أوقفت هايلز هانجي في محافظة طرابزون في شمال البلاد على البحر الأسود، مشيراً إلى أن هانجي هو "الذراع الأيمن" لغولن والمسؤول عن نقل الأموال التي تصل إليه.

وقال يلدريم في حديث تلفزيوني: "لن يكون هناك حرس رئاسي، ليس هناك سبب لوجوده، لسنا بحاجة إليه". وأشار إلى أن عناصر من الحرس الجمهوري كانوا بين أعضاء مجموعة دخلت مبنى التلفزيون الرسمي "تي ار تي" خلال محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي. وأجبرت هذه المجموعة مذيعة على قراءة بيان يعلن الأحكام العرفية وفرض حظر التجول.

ورفعت تركيا السبت إلى ثلاثين يوماً فترة التوقيف على ذمة التحقيق وقامت بحل أكثر من ألفي مؤسسة، محذرة أوروبا من انها مستمرة في ردها على أنصار الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو.

وفي هذا السياق قال الرئيس رجب طيب اردوغان في مقابلة مع قناة "فرانس 24" الفرنسية إن "ما يقوله (المسؤولون الأوروبيون) لا يهمني ولا استمع إليهم". وفي انتقاد جديد من مسؤولين أوروبيين بعيد بث المقابلة السبت، اعتبر رئيس الوزراء الايطالي أن أنقرة "تضع مستقبل (تركيا) في السجن"، وذلك بعد إعلان حال الطوارئ الخميس في البلاد للمرة الأولى منذ 15 عاماً.

وصدرت أول مفاعيل هذا الإجراء في الجريدة الرسمية عبر تمديد الفترة القصوى للتوقيف على ذمة التحقيق من أربعة إلى ثلاثين يوماً وصرف آلاف الموظفين بتهمة الارتباط بالداعية غولن مدى الحياة.

وتم إغلاق 1043 مؤسسة تعليمية و15 جامعة و1229 جمعية ومؤسسة و19 نقابة. وكرّر أردوغان عزمه على القضاء على هذا "الفيروس" و"السرطان" المتفشي في المؤسسات.

في المقابل، أعلن القضاء الإفراج عن 1200 عسكري في قرار غير مسبوق منذ بدء عملية "التطهير" الواسعة النطاق بعد محاولة الانقلاب التي أسفرت عن مقتل 270 شخصا بينهم 24 انقلابياً.

لكن بحسب أرقام وكالة الأناضول الرسمية، أوقف أكثر من 12500 شخص على ذمة التحقيق منذ أحداث ليل 15-16 تموز/ يوليو. وأفاد المصدر نفسه أنه تم توقيف 5600 شخص من عسكريين وقضاة وعناصر في الشرطة فضلاً عن مدنيين من أساتذة وموظفين.

ع.غ/و.ب (آ ف ب، رويترز)