صرح دبلوماسي تركي الثلاثاء (13 آب/ أغسطس 2013) لوكالة فرانس برس للأنباء أن المطرانين السوريين اللذين خطفا في نيسان/ أبريل قرب حلب في سوريا، ليسا في تركيا كما أكدت وسائل إعلام دولية. ونفى المصدر الذي طلب عدم كشف المعلومات التي نشرتها بعض الصحف خصوصا العربية ومفادها، أنهما محتجزان لدى مجموعات مسلحة مرتبطة بالمعارضة السورية.

وأضاف المصدر أن "هذه المعلومات عن المطرانين اللذين نرغب في أن يفرج عنهما لا علاقة لها بالواقع". والمطرانان هما مطران حلب للروم الأرثوذكس بولس اليازجي ومطران السريان الأرثوذكس يوحنا إبراهيم، وقد خطفا في نهاية نيسان/ ابريل الماضي قرب حلب. ولم يتبن أي طرف مسؤولية خطف المطرانين، إلا أن مصادر في الكنيسة الأرثوذكسية أعلنت أن الخاطفين قد يكونون من "الجهاديين الشيشان" الناشطين في شمال سوريا.

على صعيد آخر أعلن نائب لوزير الخارجية الروسي أن المؤتمر الدولي للسلام حول سوريا الرامي إلى جمع مسؤولين في النظام السوري والمعارضة حول طاولة المفاوضات لن ينظم على الأرجح قبل تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وقال نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف أن لقاء تمهيديا بين روسيا والولايات المتحدة سينظم نهاية آب/ أغسطس لكن جدول الأعمال للنشاط الدبلوماسي مثقل لشهر أيلول/ سبتمبر.

واتفق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري في أيار/ مايو على عقد مؤتمر جنيف 2 الدولي في حين كان مقاتلو المعارضة يحرزون تقدما على الأرض. وتصر روسيا على مشاركة إيران التي تدعم الأسد وتزوده بالأسلحة، في المؤتمر.

خارطة طريق بعد الأسد

في غضون ذلك وضع نشطاء في المعارضة السورية من بينهم أعضاء في الائتلاف الوطني السوري خارطة طريق لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة "لجميع الضحايا في سوريا"، بحسب بيان أصدروه اليوم الثلاثاء. وقال البيان الذي أصدره المركز السوري للدراسات الإستراتيجية والسياسية وهو مركز مستقل غير حكومي وغير حزبي، إنه سيتم تقديم هذه الخطة بشكل تام في اسطنبول الأربعاء بحضور رئيس التحالف الوطني المعارض أحمد الجربا، إلا أنه لم تتم المصادقة إليها من قبل الائتلاف. وقال البيان إن الخطة تنص على "تحقيق المصالحة الوطنية عن طريق عدالة انتقالية طويلة الأمد والتي يتم من خلالها تحقيق وضمان العدالة لجميع الضحايا في سوريا".

وتدعو الخطة كذلك إلى "إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتطهيرها من المسؤولين الفاسدين. وسيتم نزع السلاح من كل الجماعات المسلحة وإعادة دمجهم في المجتمع السوري". كما تشتمل خارطة الطريق على خطط للنظام السياسي في البلاد بعد سقوط نظام الأسد وتدعو إلى إقامة نظام حكم في سوريا المستقبلية يكون "برلمانيا مع ضمان تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث في مؤسسات الدولة". وتقترح الخطة أن يكون دستور 1950 "نقطة انطلاق الدستور السوري الحديث والذي سيتم تعديله وتنقيحه من قبل الجمعية التأسيسية المؤلفة من 290 عضوا منتخبا عبر انتخابات وطنية نزيهة، وسيتم الموافقة على الدستور السوري الجديد من خلال استفتاء وطني".

ع.خ/ أ.ح (د.ب.ا،ا.ف.ب)