أصدرت تركيا قانوناً الجمعة (15 يناير/ كانون الثاني 2016) يقضي بمنح اللاجئين السوريين حق الحصول على تصاريح عمل، في خطوة تهدف إلى وقف تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي كجزء من اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي بين الاتحاد وأنقرة تحصل بموجبه الأخيرة على مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، سُجل أكثر من مليونين ونصف المليون لاجئ من الدولة المجاورة في تركيا. ومنذ ذلك الحين، اندفع مئات الآلاف نحو أوروبا، حيث يواجه العديد منهم مشكلة عدم وجود فرص عمل في تركيا.

وبموجب القانون الجديد، الذي وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونشر في الجريدة الرسمية للحكومة، سيسمح للسوريين الذين تم تسجيلهم في البلاد لمدة ستة أشهر على الأقل من الآن فصاعداً بالعمل بشكل قانوني.

من جهة أخرى، أبدى وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير قليلاً من التفاؤل بشأن حل عاجل لأزمة اللاجئين. وقال شتاينماير مساء الجمعة خلال مؤتمر للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه بمدينة فريديفالد بولاية هيسن: "ليست هناك وصفة محددة للحل".

وأوضح شتاينماير أن إغلاق الحدود ليس جزءاً من هذا الحل، إلا أنه أشار إلى أن جميع الإجراءات التي تتخذ على المستوى الوطني لن تكفي للتغلب على المشكلة وتقليص أعداد اللاجئين.

وأكد شتاينماير على وجود حاجة لجهود أوروبية مشتركة وتوزيع الأعداد على عدد أكبر من الدول داخل القارة الأوروبية، إلا أنه أعرب عن وجود خطوات أولية ناجحة والتوصل إلى تأمين للحدود، عاقداً آمالاً كبيرة على مساعدة تركيا في تقليص أعداد اللاجئين.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة مكافحة أسباب هروب الناس وطردهم من ديارهم، وهو أمر يحتل أكبر حيز من اهتماماته، بحسب قوله.

ي.أ/ ح.ع.ح (د ب أ)