اعتبر المجلس الأعلى للقضاة، أحد أبرز المؤسسات القضائية في تركيا، اليوم الجمعة (10 كانون الثاني/ يناير 2014) أن مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته السلطة التركية والهادف إلى تعزيز رقابة الحكومة على القضاء "غير دستوري". وقال المجلس في بيان إن "الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون"، وندد برغبة الحكومة التي تشهد فضيحة سياسة - مالية ظهرت قبل ثلاثة أسابيع بما وصفه بالمساس "باستقلاليته". وأضاف أن هذا التعديل "مخالف للدستور".

وتدرس اللجنة البرلمانية المكلفة المسائل القضائية اعتبارا من بعد ظهر الجمعة مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم ويهدف إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين عبر تعزيز ثقل الحكومة فيه. وهذا المشروع يوسع تشكيلة هذه الهيئة ويمنح وزارة العدل الكلمة الفصل بخصوص تعيين القضاة في مؤسسات قضائية مهمة مثل المحكمة الدستورية.

ويأتي هذا الإصلاح فيما قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بحملة تطهير غير مسبوقة في صفوف الشرطة. كما يتهمه خصومه بمحاولة السيطرة على القضاء متهما إياه بالعمل ضده عبر فتح تحقيقات في قضايا فساد أدت إلى سجن حوالي عشرين شخصية مقربة من السلطة وتسببت باستقالة ثلاثة وزراء.

واشنطن تعرب عن قلقها حول فضيحة الفساد في تركيا

في غضون ذلك أعربت واشنطن عن قلقها حيال فضيحة الفساد التي طالت السلطة في تركيا وجددت التأكيد مع ذلك على أهمية تحالفها مع انقره خصوصا حول الملف السوري. وأوضحت وزارة الخارجية أنها "أبلغت مباشرة الحكومة" التركية "دعم الولايات المتحدة لرغبة الشعب التركي وجود نظام قضائي عادل وشفاف" وتمسك الأميركيين بـ"بحرية التعبير وحرية الصحافة".

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جينفر بساكي إلى "قلق" حكومتها لكن دون أن تدخل في التفاصيل أو تتطرق إلى رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان. وقالت إن تركيا بوصفها عضوا في الحلف الأطلسي "تبقى حليفا أساسيا للولايات المتحدة" حول كل "الملفات".

وذكرت المسؤولة الأمريكية أن أنقرة شاركت مرات عدة في "محادثات حول الأزمة السورية" خصوصا من خلال استقبالها لـ 600 ألف لاجئ سوري وإيوائها قسما من المعارضة السورية في الخارج. وأضافت "نواصل العمل بشكل وثيق مع تركيا وبالتأكيد نعرب عن قلقنا حول ما يجري في داخل" البلاد.

أ.ح/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ)