أوضح مرسوم صدر في وقت متأخر أن تركيا أقالت أكثر من 4400 موظف بينهم معلمون ورجال شرطة وأكاديميون للاشتباه في صلتهم بمنظمات إرهابية.
صورة من: picture-alliance/AP Photo
إعلان
ووفقا للمرسوم الرئاسي فإن من بين من أقيلوا إبراهيم كابو أوغلو أستاذ القانون الدستوري الكبير الذي أبدى معارضته للتعديلات الدستورية التي تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات تنفيذية. ومن بين 4464 موظفا أقيلوا خبراء في الكمبيوتر وذلك ضمن إجراءات صارمة بعد محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز التي تقول تركيا إن رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وراءها فيما ينفي الأخير هذه المزاعم.
ومنذ الانقلاب الفاشل اعتقلت السلطات أكثر من 41 ألف شخص وأقالت أو علقت مهام أكثر من 100 ألف موظف عمومي غالبيتهم في قطاعات التعليم والشرطة والقضاء، كما أغلقت السلطات العشرات من وسائل الاعلام والجمعيات.
وأثارت الإقالات انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي وقال سزغين تانريكولو البرلماني من حزب الشعب الجمهوري على تويتر إن الجامعات التركية العريقة يجري تدميرها.
وتقول الحكومة إن الإجراءات التي تتخذها لها ما يبررها بسبب طبيعة التهديد للدولة. ولم تتم الإشارة إلى أسباب الإقالات سوى "الانتماء أو وجود صلات مع تنظيمات إرهابية أو جماعات تتصرف ضد مصلحة الأمن الوطني". وتقول جماعات حقوقية وبعض الدول الأوروبية إن أردوغان يستغل حالة الطوارئ الحالية في البلاد لقمع المعارضة، فيما ترد أنقرة بأن هذه الإجراءات لازمة للقضاء على مؤيدي محاولة الانقلاب الفاشلة وإرهابيين آخرين.
وأقيل 330 أكاديميا بينهم من وقعوا على التماس العام الماضي ينتقد الإجراءات العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في جنوب شرق تركيا المضطرب. وكان أردوغان قد هدد بأن الأكاديميين سيدفعون ثمن "خيانتهم".
وكان مئات المدنيين وأفراد قوات الأمن والمقاتلين لقوا حتفهم منذ تجدد الصراع مع حزب العمال الكردستاني في يوليو/ تموز عام 2015 في أسوأ أعمال عنف في تركيا منذ 20 عاما. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني كجماعة إرهابية.
ح.ز/ و.ب (رويترز)
العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف
العلاقات التركية الأوروبية، والتركية الألمانية على وجه الخصوص، لم تكن يوما في غاية التناغم، لكنها شهدت خلال السنة الماضية فترة تقارب مصالح، أعقبتها توترات بلغت أوجها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان.
صورة من: picture-alliance/dpa/Sagolj/Zivulovic/Kombo
أفضت أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا إلى تقارب المصالح بين أنقرة وبروكسل، حيث عول الأوروبيون على أنقره في وقف هذا التدفق عبر أراضيها، فيما وجدت تركيا فرصتها في الاستفادة من هذه الفرصة التي قلما جاد بها الزمن.
صورة من: Getty Images/M. Cardy
يقضي الاتفاق باستقبال تركيا اللاجئين الذين يتم إعادتهم من اليونان مقابل استقبال أعضاء الاتحاد الأوروبي للاجئين سورين بطريقة قانونية، لكن هذا الاتفاق تضمن شروطا ما تزال خلافية منها إعفاء الموطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وقيام تركيا بتعديل التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وهنا كانت العقد في المنشار أمام هذا الاتفاق.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis
المستشارة أنغيلا ميركل، التي تتحمل بلادها العبء الأكبر لتدفق اللاجئين، تزعمت جهود تقريب وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
صورة من: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld
لكن العلاقات بين برلين وأنقرة توترت بعد تبني البرلمان الألماني قرارا يصنف مجازر الأرمن عام قبل مئة بأنها "إبادة جماعية".
صورة من: Getty Images/AFP/S. Gallup
وما تزال العلاقات بين تركيا وألمانيا فاترة إثر قرار البرلمان الألماني فضلا عن إحباط أنقرة مما اعتبرته تضامنا فاترا معها في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو/ تموز، والذي بدأ على خلفيته فصلا جديدا من التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
صورة من: picture-alliance/dpa/T. Bozoglu
فإثر حملة الاعتقالات وما أسمي بحملة "التطهير" التي نفذتها وتنفذها أنقرة على خلفية محاولة الانقلاب تلك وتكميم الأفواه، تصاعدت الانتقادات الأوروبية لأنقرة، ما أفضى مجددا إلى توترات في العلاقات وعرض الاتفاق بشأن اللاجئين للجمود وربما للفشل قريبا.
صورة من: picture-alliance/Zuma/T. Adanali
وكرد على محاولة الانقلاب رفضت أنقره تعديل قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، كما أنها تسعى لاستصدار تشريع لإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي كانت أنقره قد ألغتها بطلب من الاتحاد الأوروبي ضمن شروط مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد. وهذا ربما يشكل رصاصة الرحمة على هذه المفاوضات. (الصورة لأردوغان مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز)
صورة من: picture-alliance/epa/J. Warnand
وظهرت دعوات من داخل الاتحاد الأوروبي لوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث شككت النمسا في قدرة تركيا على الوفاء بالمعايير الأوروبية الخاصة بالديمقراطية. لكن الاقتراح النمساوي لم يحظ سوى بدعم ضئيل داخل الاتحاد رغم الاستياء داخل التكتل إزاء أنقره.
صورة من: picture-alliance/AA/E. Atalay
في بداية سبتمبر/أيلول الماضي سعى الاتحاد الأوروبي مع تركيا لاختبار الأجواء لعودة التقارب بين الجانبين عقب التوتر منذ الانقلاب الفاشل، وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبور "نحتاج لتقارب ونحتاج لتطبيع الوضع". وقد عقد أول اجتماع بين وزراء خارجية التكتل مع وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا عمر جليك، كما زارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تركيا.
صورة من: picture-alliance/dpa/F.Aktas
لكن التوتر عاد مجددا بين أنقره والاتحاد الأوروبي وبينها وبين برلين على خلفية تضييق أنقره على حرية الصحافة واعتقال صحفيين، وكذلك اعتقال نواب معارضين مؤيدين للأكراد. ووصل الأمر بأردوغان مؤخرا إلى اتهام برلين بـ "إيواء إرهابيين"، وهو ما رفضته برلين.