"فقر وسجن وفضيحة"، بهذه الكلمات يمكن وصف مسار رجب طيب أردوغان السياسي، فقد نشأ في بيئة دينية بأحد أحياء إسطنبول الفقيرة ولفتت براعته في كرة القدم الانتباه، لكن الأب المتدين حرم الأبن من حلم الكرة وأرسله عوضاً عن ذلك إلى مدرسة دينية ليكتشف براعته في الخطابة وهي ما ميزت الشاب رجب. وعلى إثر فضيحة فساد هزت إسطنبول عام 1993 أصبح رجب طيب أردوغان القادم من خارج الوسط السياسي عمدة للمدينة.

تبع توليه منصب عمدة إسطنبول نجاح انتخابي كبير لحزبه في الانتخابات البرلمانية عام 2002. ولم يُسمح لأردوغان بتولي منصب رئيس الوزراء بسبب قصيدة دينية مُنع على إثرها من ممارسة السياسة وحُكم عليه بالسجن لأربعة أشهر. للقيام بذلك، قام بتعيين زميله في حزبه آنذاك عبد الله غول في المنصب، وسرعان ما غير غول القوانين لرفع القيود التي فرضت حظراً سياسياً على أردوغان.

بعد أن أقر غول التعديل الدستوري وأُلغيت الانتخابات في مقاطعة سيرت، تمكن أردوغان من الانتقال إلى البرلمان كعضو فيه. وهكذا عاد مرة أخرى إلى معترك الحياة السياسية رسمياً، ليصبح رئيساً للوزراء في 12 آذار/ مارس 2003، في حين تولى غول منصب وزير الخارجية. هنا في هذه الصورة يؤدي أردوغان اليمين كعضو في البرلمان.

بعد أن أصبح أردوغان رئيساً لوزراء تركيا وتولى عبد الله غول منصب وزير الخارجية، سرعان ما انفتحت تركيا على الغرب وألغت عقوبة الإعدام. وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، سعى أردوغان في البداية أيضاً إلى التقارب مع الاتحاد الأوروبي بحيث أصبح الانضمام إلى الكتلة الأوروبية خياراً محتملاً. كما تحسنت علاقة تركيا مع جيرانها بشكل ملحوظ.

نظر الحلفاء الغربيون في البداية إلى تركيا بقيادة أردوغان على أنها مزيج من الإسلام والديمقراطية يمكن أن يكون نموذجا لدول الشرق الأوسط للتخلص من الاستبداد. لكن مساعي أردوغان المستمرة لتوسيع صلاحياته سببت حالة استقطاب في البلاد وأثارت قلق الشركاء. اعتبر المؤيدون ذلك مجرد مكافأة لزعيم أعاد التعاليم الإسلامية إلى صميم الحياة العامة، فيما رأى المعارضون أن ذلك هو إمعان في الاستبداد من زعيم أدمن السلطة.

أولى نجاحاته السياسية والاقتصادية تمثلت في سداد جميع الديون المتراكمة على تركيا منذ 19 عاماً لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فقد اقترضت تركيا ما يقرب من 47 مليار دولار من الصندوق على مدار 50 عاماً. بعد أن فشلت المفاوضات في التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاق جديد، قررت تركيا سداد ما تبقى من الديون في عام 2009.

هذا النجاح تبعته فضيحة في اللعام نفسه 2009 خلال منتدى دافوس. عندما برر رئيس وزراء إسرائيل الأسبق شيمون بيريز سياسة حكومته في غزة، وسأل أردوغان عن رد فعله على "قصف إسطنبول". فرد أردوغان بغضب: "دقيقة! دقيقة!"، ثم أعطاه الوسيط الكلمة مرة أخرى لينتقد تصرفات إسرائيل ضد الفلسطينيين واتهم حكومتها بـ "قتل مدنيين وأطفال أبرياء عن عمد". بعدها شعر أردوغان أن وقت الكلام تم توزيعه بشكل غير عادل وخرج من المنصة.

جعلت الفضيحة في منتدى دافوس وانسحاب الوفد التركي منه لاحقا أنصار حركة حماس - المصنفة كمنظمة إرهابية في أوروبا- يحتفلون بأردوغان كـ "بطل". لكن كلماته وجدت أيضا أرضا خصبة في وطنه تركيا، فقد احتفل أنصاره بهذا العمل. يمكن رؤية الأعلام واللافتات في مطار إسطنبول مكتوب عليها عبارات مثل: "مرحبا بعودة فاتح دافوس" أو "أيها العالم، انظر إلى رئيس وزرائنا!" في مطار إسطنبول.

لكن هذه القناعة لدى مواطني تركيا بأردوغان لم تدم طويلاً، ففي 28 أيار/ مايو 2013 اندلعت موجة احتجاجات طويلة ضده. كان مبعثها مظاهرة ضد مشروع بناء مخطط في موقع حديقة غيزي، لتصبح لاحقا احتجاجات عارمة. أدى الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة إلى تصعيد الاحتجاجات. وسرعان ما اندلعت احتجاجات أخرى في المدن التركية الكبرى ضد حكومة أردوغان وحزبه العدالة والتنمية وسلطويته.

كان لاحتلال المتظاهرين ميدان تقسيم الدور الرئيس في الاحتجاجات. ووقعت أعمال شغب واشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين حول الميدان ليصبح رمزا لمقاومة عنف الشرطة. في إشارة إلى "الربيع العربي" عُرفت الاحتجاجات هناك أيضا باسم "الربيع التركي". في 12 حزيران/ يونيو 2013 تم إخلاء الساحة باستخدام الشرطة قدر كبير من العنف مجددا.

لكن هذا العنف لم يخمد اندلاع احتجاجات تالية. هذه المرة كان هدفها أردوغان وعائلته. كانت الشرارة الأولى لها تسجيل مزعوم لمكالمة هاتفية مع ابنه بلال حول كيفية إخفاء الملايين من تحقيقات الفساد. وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا مرة أخرى بالقرب من ميدان تقسيم "لدينا 30 مليون يورو هنا!". قاموا بتوزيع النقود المزيفة على أشخاص طويلي القامة في إشارة لاتهامات أردوغان بالفساد.

منذ خريف 2014 يقيم أردوغان في القصر الرئاسي المترامي الأطراف بمحمية أتاتورك أورمان جفتليجي الطبيعية في العاصمة أنقرة. وقد أثار تشييد القصر الكثير من الجدل، لاسيما وأنه بُني على الرغم من حظر المحكمة. كما وُجهت انتقادات لأردوغان بسبب حجم القصر، إذ يُقال إن القصر يحتوي على نحو 1000 غرفة. علاوة على ذلك كلف تشييده دافعي الضرائب حوالي 1.37 مليار ليرة تركية.

إذا كان مجمع القصر الرئاسي الجديد علامة بارزة على سلطات أردوغان الجديدة على الصعيد الداخلي، فقد أضحت تركيا على الصعيد الخارجي أكثر حزما إذ تدخلت في سوريا والعراق وليبيا، وغالبا ما تُنشر طائرات مسيرة عسكرية تركية الصنع بقوة حاسمة. كما ساعدت الطائرات المسيرة أوكرانيا على الدفاع في مواجهة الغزو الروسي.

لكن التدخلات العسكرية التركية خارج الحدود لم تجذب سوى قليل من الحلفاء، ووسط الاقتصاد المتعثر مع بدء العد التنازلي للانتخابات، سعى أردوغان إلى التقارب مع منافسين في المنطقة، حيث تُجرى مباحثات خلف الأبواب المغلقة لإعادة العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

تصدّر الكاتب الألماني الساخر ومقدم البرامج يان بومرمان عناوين الصحف الدولية عندما قام بـ "الإساءة" للرئيس أردوغان في قصيدة لاذعة. ووجهت الحكومة التركية وأردوغان نفسه اتهامات جنائية ضد بومرمان، كما بدأ المدعي العام الألماني التحقيق ضده. في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 أعلن مكتب المدعي العام في ماينتس عن وقف التحقيق ضد بومرمان.

في مساء 15 تموز/ يوليو 2016 أقدمت قطعات من الجيش التركي القيام بمحاولة انقلاب على نظام أردوغان كما قالت البيانات الرسمية. ونظرا لأن الانقلاب رفضه جزء كبير من السكان ولم يجد دعما كبيرا من المعارضة السياسية، فقد فشل في اليوم التالي. سرعان ما ألقت حكومة أردوغان باللوم على حركة غولن في محاولة الانقلاب. صورة تظهر أنصار الرئيس أردوغان مع دبابة على جسر البوسفور في 16 تموز/ يوليو 2016.

بعد محاولة الانقلاب، أطلقت السلطات حملة إجراءات صارمة، إذ احتجزت أكثر من 77 ألفا في انتظار المحاكمة وتم فصل 150 ألف موظف حكومي أو وقفهم عن العمل. وتقول منظمات معنية بحقوق الإعلاميين إن تركيا صارت أكبر دولة تسجن الصحفيين في العالم لبعض الوقت. ردت حكومة أردوغان أن الحملة كانت نتيجة للتهديدات من أنصار الانقلاب وكذلك تنظيم "داعش" وحزب العمال الكردستاني.

بعد أن تولى أردوغان رئاسة ثلاث حكومات في تركيا من 2003 إلى 2014، أدخل الاستفتاء الدستوري المثير للجدل لعام 2017 نظاماً رئاسياً مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 تموز/ يوليو 2018، حيث حصل أردوغان على 52.6 بالمائة من الأصوات لكن المعارضة تحدثت عن تزوير انتخابي. بعد فوزه الغى أردوغان مجلس الوزراء كجهاز من هيئات الدولة. ومنذ تلك الفترة اتخذت رئاسة أردوغان على نحو متزايد سمات سلطوية واستبدادية.

بدأت أزمة العملة التركية في عهد أردوغان في عام 2018، إذ فقدت الليرة التركية قيما قياسية في السنوات التالية. بين عامي 2019 و2021 غيّر أردوغان رئيس البنك المركزي التركي ثلاث مرات لأنهم لم يرغبوا في دعم السياسة المالية الفضفاضة. في عام 2022 رفع أردوغان الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة وطالب بمزيد من الضرائب من أرباب العمل لمواجهة الخسائر.

يواجه أردوغان رياحا سياسية معاكسة شديدة قبل الانتخابات المقررة في 14 مايو/ أيار، فبينما كان يعاني بالفعل من تحميله مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد جاء الزلزال المدمر في فبراير/ شباط ليترك حكومته متهمة ببطء الاستجابة والتراخي في تطبيق لوائح بناء كان من الممكن أن تنقذ الكثير من الأرواح.