ذكر رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في تصريحات نشرت اليوم السبت (15 مايو/أيار) أن العملة الأوروبية الموحدة اليورو لا تتعرض لهجوم رغم تراجعها الحاد. وفي حديث مع مجلة دير شبيغل الألمانية قال تريشيه بأن التلميح إلى أن الحكومات أجبرت البنك المركزي الأوروبي على التحرك في أزمة منطقة اليورو الحالية بشكل يعطي مؤشرا على تلاشي استقلاليته ومصداقيته هي "هراء".

وكانت العملة الأوروبية قد تراجعت إلى أقل من 1.25 سنتا مقابل الدولار الأمريكي على ضوء مخاوف من حدوث تضخم في منطقة اليورو، وعدم اتفاق دول المنطقة على سياسات اقتصادية مشتركة لمواجهة العجز الكبير في موازنات اليونان والبرتغال وأسبانيا ودول أخرى.

ميركل: المشكلة الحقيقية تكمن في عجز موازنات منطقة اليورو

وفي سياق متصل اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل شبكة الأمان المالي لليورو، التي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو، مجرد خطوة أولى على طريق استقرار اليورو. وقالت ميركل في تصريحات لصحيفة "زوددويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت إن المشكلة الحقيقية تكمن في العجز الكبير في موازنات دول منطقة اليورو". وأكدت ميركل إصرار بلادها على معالجة المشكلة "من جذورها"، وذلك من خلال سياسات تقود إلى إصلاح الموازنات في الدول الأعضاء بمنطقة اليورو وتعزيز قدراتها التنافسية.

وأوضحت المستشارة الألمانية أن "الأمر يدور خلال تعزيز العملة المشتركة، وحول ما إذا كانت الفكرة الأوروبية بأكملها تتأرجح بسبب مشكلة اليورو الذي سيؤدي إخفاقه إلى إخفاق المزيد ". وطالبت ميركل بتعزيز التنسيق فيما يتعلق بسياسة الموازنة والاقتصاد في منطقة اليورو، موضحة أنه خلال عملية التنسيق "لا ينبغي أن يحدد الضعفاء القرار، بل الأقوياء حتى يفلح الأمر".

خبير ألماني يحذر من المبالغة في السياسات التقشفية

وفي تعليقه على الدعوات لاتباع سياسات حكومية تقشفية حذر خبير ألماني الدول الأعضاء في منطقة اليوور من المغالاة في برامج التقشف،على خلفية أزمة العملة الأوروبية. وقال بيتر بوفينجر، العضو في مجلس الحكماء الخمسة المختص بتقديم نصائح اقتصادية للحكومة الألمانية في تصريحات لصحيفة "برلينر تسايتونج"الألمانية الصادرة اليوم السبت إن اتخاذ إجراءات تقشفية مبالغ فيها يمثل خطرا كبيرا بالنسبة للتنمية الاقتصادية في منطقة اليورو. وانتقد بوفينجر غياب التنسيق من أجل التوصل إلى مساعي التوفير في منطقة اليورو، حيث تتصرف كل دولة بشكل منفرد، على حد قوله.

وأوصى بوفينجر بحساب مبالغ المدخرات الوطنية المخطط لها في دول منطقة اليورو، ثم بحث ما إذا كانت أوروبا سترهق نفسها اقتصاديا بتلك الخطط التقشفية. وأوضح بوفينجر أنه يتعين في هذه الحالة أن تبحث دول اليورو معا أي دولة يمكنها إطالة خططها التقشفية زمنيا، مشيرا في المقابل إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي تنسيق مشترك في هذا الشأن.

(ا.م/ د.ب.ا/ رويترز)

مراجعة: هشام العدم