حذر باسكال لامي، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، من انعكاسات فشل المفاوضات الجارية داخل منظمة التجارة العالمية على الاقتصاد العالمي، وما قد يترتب عنها من عواقب وخيمة. وجاء هذا التصريح خلال كلمة ألقاها لامي أمام لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسيل، حيث دعا خلالها المسئول الأوروبي الأطراف الفاعلة في جولة مفاوضات الدوحة، وهي كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين، إلى بذل المزيد من الجهد للخروج بنتائج إيجابية. كما حذر من أن الفشل سيكون على حساب النمو العالمي وسينعكس سلبا على كافة الأطراف. كما أنه سيشكل انقلابا ديبلوماسيا للذين يرغبون في قيام عالم متعدد الأقطاب وأكثر تنظيما، بمن فيهم الإتحاد الأوروبي على حد قول مدير منظمة التجارة العالمية.

مواقف تتأرجح بين الغموض والتشاؤم

وفي غضون ذلك يخيم في جنيف، حيث يوجد مقر منظمة التجارة الدولية، نوعاً من التشاؤم والغموض حول قدرة الدول الأعضاء في المنظمة، الذي يبلغ عددهم 150، على التوصل إلى الإتفاقيات المنشودة والإلتزام بمواعيد المباحثات. يذكر أن تلك الدول سبق وأن حددت موعد 30 أبريل/نيسيان كموعد لاستأناف جولة المفاوضات حول تحرير التجارة الدولية. وجاء ذلك أثناء المؤتمر الوزاري الذي تعقده تلك الدول في هونغ كونغ تحت شعار الأسبوع الزراعي، حيث يتباحث خلاله المسئولون إمكانية التوصل إلى اتفاق حول إلغاء الدعم الزراعي الحكومي. كما ينتظر أن يناقش الوزراء في لقاء آخر يعقد الأسبوع القادم قضية تسهيل فتح الأسواق أمام المنتجات الصناعية وقطاع الخدمات. من جانبهم يرى المراقبون أن الدول الكبرى في منظمة التجارة العالمية مدعوة إلى تحقيق نتائج إيجابية للحيلولة دون فشل المفاوضات. وعلاوة على ذلك عزز مدير منظمة التجارة العالمية هذا الطرح حيث أعرب في ندوة صحفية أن نجاح أو فشل الجولة يتقرر في الأيام الأربعين القادمة. وجاء هذا التصريح بعدما أعلن لامي في وقت سابق عند حضوره مؤتمر الإتحاد الإفريقي أوائل شهر أبريل أن المباحثات مازالت تتقدم بخطى بطيئة جدا.

وفي هذا السياق يأتي تعين سوزان شواب ممثلة جديدة للتجارة خلفا لروب بورتمان في وقت مناسب. فالمفاوضات التجارية الدولية داخل منظمة التجارة العالمية حول تحرير المبادلات العالمية تمر بمرحلة صعبة تحتاج بالأخص إلى اقتراحات جديدة وشخصيات محنكة. ويذكر أن شواب كانت تشغل منصب مكلفة بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وكذلك مفاوضات التجارة العالمية في إطار دورة الدوحة. كما أنها تتمتع بخبرات جيدة وتجربة وافرة في المجال الاقتصادي مما قد يجعلها الشخصية المناسبة لكسر تصلب المواقف بغية دفع مسار المفاوضات إلى الأمام. ويعزي المراقبون تعثر المفاوضات بشأن تحرير التجارة الدولية إلى امتناع كل الأطراف عن التحلي بالمرونة اللازمة من أجل التوصل إلى صيغ عملية توفق بين توجهات الدول المختلفة.

المسئولية تقع على عاتق الدول الغنية

الدول الغنية مدعوة لتقديم مزيد من التنازلات خاصة التخلي عن دعم المنتوجات الزراعية الذي تتبناه كل من الولايات المتحدة وعدد من دول الإتحاد الأوروبي. فهذه الخطوة يمكنها دعم المنافسة التجارية وفسح مجال أوسع أمام الدول النامية. وفي هذا الإطار أبدى مدير منظمة التجارة العالمي في هذا الاتجاه تفهمه للموقف الإفريقي الذي يرى أن الدول الغنية مدعوة لتقديم المزيد مما تأخذ. كما قال في هذا الصدد:" ليس من السهل دائما إقناع نائب بسيط في الكونغرس الأمريكي بأن تتخلى بلاده عن سياسة الدعم الحكومي لصالح إفريقيا." ولا يستبعد المسئول الاقتصادي بأن تحول مشاكل أخرى دون التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة داخل المهلة المحددة لذالك. حيث تنتهي صلاحية التفويض الاستثنائي الذي حصلت عليه الحكومة الأمريكية في شهر يونيو 2007. وبالإضافة إلى تلك التحفظات فهناك انتقادات للاتفاقيات الثنائية بين الدول والتي تقف غالبا عائقا أمام تحرير فعلي للمبادلات التجارية. هذا التطور دفع بخبراء الاقتصاد التابعين لمنظمة التجارة الدولية إلى إبداء قلقهم الشديد تجاه لجوء العديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، إلى عقد ما يعرف بالاتفاقيات الثنائية والإقليمية لتفادي بعض الالتزامات التي تمليها قواعد منظمة للتجارة الدولية.

.