تزايد في أعداد التونسيين المرَحلين من ألمانيا إلى بلدهم
١٦ يوليو ٢٠١٨
انضم سامي ا. إلى تونسيين آخرين تم ترحيلهم من ألمانيا، حيث زادت بقوة أعداد التونسيين المرحلين إلى بلدهم، مقارنة بمثيلاتها قبل أعوام. ووصف محامي سامي ترحيله لصحيفة بيلد بـ"الفضيحة"، مطالبا بإعادته فورا لأولاده بألمانيا.
صورة من: Youtube/spiegeltv
إعلان
ارتفع عدد حالات الترحيل من ألمانيا لتونس على نحو ملحوظ خلال السنوات الماضية. فقد ذكرت وزارة الداخلية الألمانية ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين (16 يوليو/ تموز 2018) أن ألمانيا رحلت عام 2015 نحو 17 تونسيا إلى موطنهم، بينما بلغ عدد المرحلين 116 تونسيا عام 2016، و251 تونسيا عام 2017. ورحلت ألمانيا خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى نهاية أيار/ مايو الماضيين 155 تونسيا إلى موطنهم.
ويأتي ارتفاع عدد التونسيين المرحلين من ألمانيا على خلفية مفاوضات أجراها وزير الداخلية الألماني السابق توماس دي ميزير مع دول المغرب العربي في ربيع عام 2016 لتسهيل إجراءات الترحيل، مثل سرعة إثبات الهوية وتوفير الوثائق الثبوتية الضرورية للملزمين بالترحيل.
محامي سامي ا.: ترحيله فضيحة
ويدور جدل في ألمانيا حاليا حول عملية ترحيل التونسي "سامي ا."، المشتبه في أنه حارس سابق لزعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، والمخاوف من إمكانية تعرضه للتعذيب في وطنه تونس.
وجرت علمية الترحيل صباح الجمعة الماضي، ويشتبه أنها مخالفة للقانون. وقال سيف الدين مخلوف محامي سامي ا. لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الإثنين إن ترحيل موكله من ألمانيا "فضيحة لا تعقل"، مطالبا بإعادته فورا إلى زوجته وأولاده الأربعة المتواجدين في ألمانيا.
وأضاف مخلوف أنه لم يتم إثبات على موكله أيا من التهم التي وجهت له "لا يوجد شيء حكم على موكلي بسببه في ألمانيا". وأوضح محامي سامي ا. أن الاتهامات الموجهة إلى موكله "كذب تم افتراؤه هنا في تونس من أجل احتجازه.. إذا كان حقا أن سامي ا. كان حارسا شخصيا لبن لادن لما تركته الولايات المتحدة يسير بحرية في ألمانيا".
وكانت محكمة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا أمرت بإعادة التونسي إلى ألمانيا على الفور. وترى المحكمة أن سامي ا. معرض للتعذيب في وطنه.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، يوجد في ألمانيا نحو 760 شخصا مصنفين على أنهم إسلاميون خطيرون أمنيا. ويعني هذا التصنيف أن سلطات الأمن لا تستبعد قيامهم بجرائم جسيمة. وأشارت الوزارة إلى أن ثلثي هؤلاء الأفراد إما حاملين للجنسية الألمانية أو مواطنين من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بينما ينحدر الثلث المتبقي من دول خارج الاتحاد الأوروبي ويتعين ترحيلهم من ألمانيا. وبحسب بيانات الوزارة، نجحت السلطات الألمانية خلال العام الماضي في زيادة عدد حالات الترحيل بين الخطيرين أمنيا لأكثر من 90 شخصا.
ص.ش/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.
