ذكرت وكالة العمل الألمانية أن عدد الأطفال الذين يعيش آباؤهم على نفقات البطالة في ألمانيا وصل في آذار/مارس الماضي إلى أعلى مستوى له. وأضافت الوكالة أن نحو مليون و 928 ألف طفل في ألمانيا تلقوا مساعدات اجتماعية حتى سن الخامسة عشرة، أي بزيادة 44 ألفا عن آذار/مارس من العام الماضي. لكن المتحدث باسم الوكالة أشار إلى أن هذه البيانات لا تشير بالضرورة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد، قائلا إن النظام الألماني الجديد لتقديم نفقات البطالة في ألمانيا والذي يحمل اسم "هارتس 4" قد حاصر هذا الفقر بشكل أفضل. غير أن كريستوف بوترفيجه، المتخصص في أبحاث الفقر فسر "هذا الرقم القياسي للفقر" في حديث مع صحيفة فرانكفورتر روندشاو بالقول إن الأمهات العاملات لم يستفدن من النمو الاقتصادي لأن أرباب العمل يشكون من قدرة النساء على العمل بمرونة.

من ناحيته، انتقد رئيس جمعية حماية الأطفال هاينز هيلجر خطط التحالف الحكومي الرامية إلى رفع المساعدات الاجتماعية المخصصة للأطفال قائلا "أسمع هذا الحديث، لكن ما ينقصني هو تصديقه،" مبديا شكوكه في وعود التحالف الحكومي. وأضاف المسؤول في مقابلة مع صحيفة "كولنر شتات انتسايجه" قائلا إن عقد التحالف الحكومي ينص في الفقرة الخاصة بـ"العائلة" على الرغبة في التقليل من الفقر بين الأطفال ومن ثم تطوير نظام المساعدات الاجتماعية الخاصة بهم اعتبارا من عام 2006، "والآن نحن في النصف الثاني من عام 2007 وحتى لو حاولت الحكومة العمل بذلك ابتدأ من عام 2008 فإن ذلك لن يتحقق أيضا."

مزيد من الآباء يتفرغون لحضانة أطفالهم

من ناحية أخرى، تشير الإحصائيات إلى أن عدد الطلبات للحصول على المساعدات الاجتماعية التي تقدم بها أولياء الأمور الذين يرزقون بأطفال جدد، بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 200 ألف طلب. يذكر أن هذه المساعدات التي يطلق عليها " مساعدات لأولياء الأمور" هي بمثابة راتب تعويضي لأولياء الأمور الذين لا يعملون لفترة محددة بغرض حضانة أطفالهم في السنة الأولى من عمر الطفل، وهو مبلغ يساوي 67 في المائة من صافي الراتب الذي كان يتسلمه ولي الأمر من عمله قبل تفرغه. وارتفع عدد الآباء الذين يستلمون المساعدات الاجتماعية مقابل تفرغهم لتربية الأطفال، فحوالي 17 آلف أب أُعتمدت لهم هذه المساعدات خلال النصف الأول من العام الحالي. وبذلك بلغت نسبة الرجال الذين يتسلمون هذه المساعدات وبالتالي الذين تفرغوا لتربية الأطفال حوالي 8.5 في المائة من إجمالي المتلقيين لهذه المساعدات. وكانت هذه النسبة في الربع الأول من هذا العام سبعة في المائة وهو مايعني ان العدد في تزايد مستمر.

الجدير بالذكر هنا أن السياسة الخاصة بمنح المساعدات الاجتماعية تهدف ليس فقط إلى تشجيع الأسر على الإنجاب وإنما أيضا إلى تشجيع مزيد من الآباء على التفرغ عن العمل بغرض تربية وحضانة أطفالهم وبالتالي تشجيع الأمهات العاملات على الإنجاب. لذلك فقد حدد القانون منح الأبوين اللذين يتفرغان لحضانة الطفل بالتناوب فيما بينهما فترة شهرين إضافيين، أي أربعة عشر شهرا، بدلا من اثني عشر شهرا. هذا وتتاح للأب الفرصة أن يفكر بالتفرغ على الأقل في الشهرين الأخيرين بعد إنتهاء فترة تفرغ الأم. يذكر هنا أن هذين الشهرين الإضافيين يطلق عليهما تسمية "أشهر الأب"، بمعنى أن المشرع قصد من إضافتهما لفترة الحضانة تشجيع الآباء على المساعدة في حضانة أبنائهم بدلا من إلقاء العبء كاملا على الأم. يشار إلى أن هناك تفكير على المستوى الأوروبي بأن تكون مساهمة الأب في حضانة طفله إجبارية.