قررت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ونائبها زيغمار غابرييل ووزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير ووزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين ووزير المالية فولفغانغ شويبله، وبعد مشاورات مكثفة اليوم الأربعاء (20 آب/ أغسطس 2014)، تجاوز أحد أهم محاذير السياسة الأمنية لألمانيا؛ أي أنهم تجاوزوا المعايير الألمانية الحالية لتصدير الأسلحة للخارج. ميركل قررت مع أركان حكومتها إرسال أسلحة لأكراد العراق، ما يعني دخول برلين كطرف في أحد الصراعات الحالية.

بيد أن هذه المعايير تسمح أيضا باستثناءات وذلك عندما يستدعي الحفاظ على مصالح ألمانيا الخارجية والأمنية منح شركات الأسلحة تراخيص استثنائية لتصدير الأسلحة. وكان تصدير الأسلحة الألمانية لإسرائيل هو الاستثناء الوحيد لهذه المعايير حتى الآن، ذلك لأن ألمانيا تشعر بمسؤولية خاصة تجاه الحفاظ على وجود إسرائيل بسبب المحرقة التي ارتكبها النظام النازي الألماني بحق اليهود.

منع وقوع عمليات إبادة جماعية الدافع الأقوى

لكن لم يعد بوسع برلين أن تقف متفرجة أمام انتشار الصور المرعبة لما قام به مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية" من عمليات إرهابية ضد الأقليات الدينية، وخصوصا الإيزيديين والمسيحيين. عامل آخر أساسي حرّكها وجعلها تتجاوز ما كانت تكرره من ثوابت، والمقصود منع وقوع عمليات إبادة جماعية في العراق، كما عبر عن ذلك نائب المستشارة وزعيم الحزب الاشتراكي زيغمار غابرييل.

وزير الخارجية الألماني شتاينماير توقف عند عامل آخر، انتشار إرهاب تنظيم "الدولة الإسلامية"، وربما منع وصوله إلى أوروبا نفسها يصب بالتأكيد في حماية المصالح الألمانية، حسب الوزير. "فهناك مواقف يكون فيه ترك الفعل إثما، تماما كما يكون الفعل مجرما"، حسب تعبير رئيس الدبلوماسية الألمانية وتبريره إرسال أسلحة لشمال العراق.

وينظر صناع القرار السياسي في ألمانيا إلى حالتين كعبرة تاريخية في إطار وضع السياسة التي يجب أن تتعامل بها ألمانيا مع الموقف الحالي في العراق. الحالتان تتعلقان برواندا والبوسنة، إذ لم يفعل المجتمع الدولي شيئا على سبيل المثال عام 1994 في رواندا عندما قتل نحو مليون شخص من التوتسي في غضون ثلاثة أشهر فقط. كما لم يحرك المجتمع الدولي ساكنا أيضا عام 1995 في سربرنيتسا عندما أعدم أكثر من 8000 بوسني بشكل منهجي على أيدي وحدات صربية.

السياسية الخارجية الألمانية والتحول نحو "الواقعية"

يعتبر قرار ألمانيا الدخول كطرف في النزاع الحالي في العراق من خلال توريد أسلحة لمنطقة النزاع بمثابة جزء من تحول السياسة الخارجية لألمانيا إلى الواقعية. هذا التحول ليس وليد هذه اللحظة بل يجري الإعداد له منذ مطلع العام الجاري حيث تريد ألمانيا ألا تختفي في الصف الثاني خلف الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فيما يتعلق بحل الأزمات الدولية، أو كما قال شتاينماير خلال مؤتمر ميونيخ الأمني في شباط/ فبراير الماضي، لا تريد ألمانيا البقاء "على الهامش".

اليوم أصبحت ألمانيا وسط الحدث العراقي، ربما من خلال إرسال أسلحة يدوية أو صواريخ مضادة للدبابات، بل وربما من خلال مدربين عسكريين. وبالطبع دون هذا القرار مخاطر جسيمة أولها أن هذه الأسلحة ربما تصل إلى أيد خاطئة حيث شوهدت صواريخ "ميلان" المضادة للدبابات والتي تدرس الحكومة الألمانية حاليا إرسالها للعراق، في الحروب الحالية في سوريا وليبيا. كما أنه يقال إن تنظيم "الدولة الإسلامية" يمتلك هذه الصواريخ أيضا.

إشراك بغداد في تزويد البيشمركة بالسلاح

وتم إنتاج هذه الصواريخ منذ سبعينات القرن الماضي من قبل شركة "يورميسيل" الألمانية الفرنسية والتي أصبح اسمها اليوم "ام دي بي ايه" وتم بيع 350 ألف قطعة من هذه الصواريخ لنحو 40 دولة، ولا يعرف بعد على وجه الدقة مصدر الصواريخ المستخدمة في هذه الحروب الأهلية. ولكن من الناحية السياسية يعتبر أمر شائك تصدير هذه الأسلحة التي يتوقع أن تزود بها قوات البيشمركة الكردية التي تقف على جبهة القتال الأولى أمام "تنظيم الدولة الإسلامية". فهناك مخاوف أخرى إذ يعتقد على نطاق واسع أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني يسعى لفصل الإقليم الكردي عن الحكومة المركزية في بغداد، لذلك فمن غير المستبعد أن تستخدم هذه الأسلحة يوما ما في حرب الانفصال. لذلك فإن بغداد تطالب بمراقبة عمليات توريد أسلحة للأكراد وترغب في توصيل هذه الأسلحة بنفسها لهم.

وتعتزم الحكومة الألمانية إشراك بغداد في عملية إيصال الأسلحة للأكراد مباشرة. ويدرك وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ووزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين جيدا مدى مخاطر إيصال أسلحة لشمال العراق "لذلك فسنتعامل بكل حكمة مع هذا الأمر خاصة فيما يتعلق بنوع السلاح وحجمه"، حسبما أوضح شتاينماير اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الخماسي برئاسة ميركل الذي جرى اليوم مرة أخرى الأربعاء المقبل في برلين لإصدار القرار النهائي بشأن إرسال شحنات أسلحة إلى شمال العراق.

أ.ح/ ع.ج.م (د ب أ)