ما يزال النقاش الدائر في الأوساط السياسية الألمانية حول قضية تشديد قوانين الأمن لمكافحة الإرهاب بعيداً عن الحسم. ففي الوقت الذي لمح رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي كورت بيك لموافقة مشروطة، جددت وزيرة العدل الألمانية بيرجيته تسيبريس انتقادها لتشديد القوانين الأمنية التي يطالب بها وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله.

يشار إلى أن مطالبة شويبله بتشديد القوانين الأمنية تتضمن السماح بالقتل الوقائي للمشتبه في كونهم إرهابيين وكذلك التجسس على أجهزة الكمبيوتر الشخصي عبر الانترنت.

موافقة مشروطة

وضع رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي كورت بيك شروطا للموافقة على ما يطالب به وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله من السماح بالتجسس على أجهزة الكمبيوتر للمشتبه في كونهم إرهابيين عبر الإنترنت. وقال كورت بك في حديث مع صحيفة "بيلد أم زونتاج" سينشر غداً الأحد(29 يوليو/تموز): "علينا أن ندرس بعناية ما إذا كان تفتيش أجهزة الكمبيوتر عبر الانترنت ضروريا وما إذا كان ممكنا من الناحية القضائية من أصله"، مضيفاً بالقول: "إن الأمر يتعلق بالخصوصيات الحساسة للمواطنين".

كما طالب بيك بالمحافظة على مبادئ دولة القانون و بمنح المعنيين فرصة للدفاع عن أنفسهم بالشكل القانوني ضد بحث السلطات في المعلومات الشخصية التي يحتفظون بها. وحذر بيك الذي يشارك حزبه الاشتراكي الديمقراطي في الائتلاف الحاكم من "التخلي عن الحرية التي نريد أن نحميها"، واصفاً هذا التخلي "بالانتحار خوفا من الموت".

واضاف بيك، الذي حذر من التنافس الخاطئ على تشديد الإجراءات الأمنية، بالقول: "صحيح ان التهديدات قد زادت ولكننا بذلنا في الوقت نفسه الكثير من الجهد لحماية أنفسنا". وعن موقف حزبه من اقتراحات شويبله الأخيرة بشأن تشديد الإجراءات الأمنية والتجسس على أجهزة الكمبيوتر قال بك: "نحن مستعدون للتحاور ولكن هناك حدودا واضحة للحوار".

انتقادات جديدة للمطالبة بتشديد قوانين الأمن

من جانبها انتقدت وزيرة العدل الألمانية بيرجيته تسيبريس تجدد المبادرات التي تدعوا لتشديد القوانين الأمنية في ألمانيا. وقالت تسيبريس في مقال نشرته صحيفة فرانكفورتر روندشاو الألمانية اليوم السبت(28 يوليو/تموز) إن المحاولات المستمرة لتشديد القوانين الأمنية تصب في إطار عدم الأمن. وتلمح تسيبريس بذلك إلى مطالبة وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله بتشديد القوانين الأمنية من أجل مقاومة الإرهاب.

كما حذرت تسيبريس في مقالها من تخيير المواطن بين حقوقه القانونية وأمنه وقالت: "إن الدفاع عن حقوق المواطن ليس بحاجة إلى تبرير، ولكن الحد من هذه الحقوق هو الذي يحتاج إلى تبرير".

كما طالبت تسيبريس كل من يريد أن يمنح الدولة المزيد من السلطات بأن يقارن بين ما سيترتب على هذه السلطات الإضافية من المزيد من الأمن وما ستؤدي إليه هذه السلطات من تقليص حقوق الحرية للمواطنين الألمان. وفي سياق حديثها عن ذلك أشارت تسيبريس إلى مطالبة البعض بالسماح للسلطات الأمنية باستخدام البيانات الشخصية للمواطنين.