يعمل رجل الأعمال الليبي فايز السراج على إعادة تشكيل حكومة وفاق وطني تأخذ بالاعتبار طلب البرلمان المعترف به دوليا بتقليص وزاراتها، وذلك خلال مهلة عشرة أيام، غداة فشل التشكيلة السابقة في الحصول على ثقة البرلمان.وفي موازاة ذلك، يواصل البرلمان الذي يعقد جلساته بمدينة طبرق في شرق ليبيا مناقشة اتفاق السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة في أعقاب التصويت أمس (25 كانون الثاني/يناير 2016 ) لصالح رفض مادة فيه تتعلق بشغور المناصب العسكرية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق الوطني فتحي بن عيسى في تصريح لوكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء (26 كانون الثاني/يناير 2016 ) "سيقوم السيد فايز السراج بإعادة تشكيل الحكومة مراعيا ملاحظات مجلس النواب القاضية بتقليص عدد الوزارات".

وكان البرلمان المعترف به دوليا رفض أمس الاثنين التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي برئاسة السراج وشملت 32 حقيبة وزارية، إذ صوت 89 نائبا من بين 104 حضروا الجلسة ضد منح الثقة لهذه الحكومة. وعلل نواب شاركوا في الجلسة رفض البرلمان للحكومة بالعدد الكبير من الحقائب الوزارية التي تضمها، مطالبين بتقديم تشكيلة حكومية أقل عددا، وأمهلوا السراج فترة عشرة أيام لتشكيل الحكومة الجديدة.

وتشهد ليبيا منذ عام ونصف العام نزاعا مسلحا على الحكم بين سلطتين، حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في شرق البلاد، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة طرابلس بمساندة تحالف جماعات إسلامية مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا" ولا يحظيان باعتراف المجتمع الدولي.

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر في بيان تعليقا على التصويت الرافض لحكومة الوفاق الجديدة إنه ستكون هناك "مشاورات مع كل الأطراف من اجل التوصل إلى حل توافقي بشأن كل المسائل العالقة". وتدفع الدول الكبرى وعلى رأسها الدول الأوروبية، التي لا تبعد سوى بضع مئات من الكيلومترات عن الساحل الليبي، نحو تسريع بدء عمل حكومة الوفاق بغية دفعها للتصدي لخطر الإرهاب الدولي.

م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب)