أرجئ الثلاثاء من جديد تقديم الحكومة المصرية الجديدة التي أدخلت عليها تعديلات واسعة يفترض أن تعيد الثقة بحسن تنفيذ الإصلاحات، بسبب الحالة الصحية لرئيس الوزراء عصام شرف الذي يخضع لضغوط قوية وإجهاد من مشاورات تعديل الحكومة. وأشار شرف الذي نقل إلى المستشفى الليلة الماضية لفترة وجيزة اثر إصابته بإعياء نتيجة الإجهاد الشديد إلى انه أرجأ مشاوراته ليتمكن من اخذ قسط من الراحة.

واستنادا إلى مصدر حكومي فان شرف سيستأنف نشاطه الأربعاء على أن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة "الأربعاء أو الخميس". وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط ذكرت، نقلا عن المتحدث باسم رئيس الوزراء، أن شرف سيخلد إلى الراحة اليوم بناء على نصيحة الأطباء بعد الفحوص الطبية التي أجريت له أمس اثر إصابته بوعكة صحية نتيجة الإجهاد. وأوضح المتحدث أن حالة شرف مستقرة وانه سيستأنف بعد ذلك مشاوراته بشان التغييرات الوزارية.

استمرار الضغط

ويأتي تأجيل تقديم التعديل الوزاري وسط احتجاجات غاضبة يشنها نشطاء معتصمون بميدان التحرير بوسط القاهرة وفي عدة مدن أخرى مطالبين باستبعاد الوزراء والنائب العام الذين خدموا في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك . وقال اتحاد شباب الثورة، احد الائتلافات المعتصمة في ميدان التحرير، إنه يرفض بشكل كامل التشكيل الوزاري المقترح.

ونظم المحتجون مسيرة ليل أمس الاثنين نحو مقر مجلس الوزراء واستنكروا خلالها التشكيل الحكومي الجديد، وطالبوا رئيس الوزراء عصام شرف بالاستقالة. وقال الاتحاد في بيان له إن التشكيل الحكومي الجديد تجاهل مطالب القوى الوطنية المعتصمة في التحرير حاليا.

ومن ابرز مطالب المحتجين إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واستبعاد شخصيات النظام السابق من مؤسسات الدولة وسرعة محاكمة المسؤولين عن الفساد وعن قتل متظاهرين خلال محاولة قمع هذه الانتفاضة التي سقط خلالها في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين 850 قتيلا بحسب الارقام الرسمية على رأسهم حسني مبارك وولديه علاء وجمال.

وأصدر شرف الذي تقلد منصب رئيس مجلس الوزراء في آذار/مارس الماضي، أوامره لأعضاء الحكومة السابقة بتسيير أعمال وزاراتهم لحين تنصيب الحكومة الجديدة. في الوقت نفسه نفى محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية حول استقالة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.

أسماء تثير الجدل

وسيكون على الحكومة الجديدة بعد الانتهاء من تشكيلها تأدية اليمين الدستورية أمام المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى قيادة البلاد منذ تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي تحت وطأة حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة.

ويثير احتمال إبقاء وزير العدل الحالي عبد العزيز الجندي الذي يشتبه المحتجون في انه يتباطأ في محاكمة مسؤولي النظام السابق انتقادات واسعة. واستنادا إلى قوائم الأسماء الأولية التي نشرتها الصحف الاثنين فان التغيير يشمل 14 وزيرا مع بقاء 13 من وزراء الحكومة الحالية في مناصبهم.

إلا أن اثنين من الأسماء التي رشحت لتولي الوزارة اعتذرا عن الانضمام الى الحكومة الجديدة وهما عبد الفتاح البنا، الذي كان سيخلف وزير الدولة للاثار وزاهي حواس الشخصية الشهيرة والمثيرة للجدل، وذلك بعد احتجاج الكثيرين من العاملين في هذه الوزارة. والثاني هو احمد عبد الوهاب الذي اعتذر عن تولي وزارة التجارة الدولية. فيما أعلن عن أن السفير محمد العرابي سيتولى تسيير أعمال وزارة الخارجية لحين إعلان التشكيل الوزاري.

(ي ب/ ا ف ب ، رويترز، د ب ا)

مراجعة: هبة الله إسماعيل