تشمل نجل الأسد.. عقوبات أمريكية جديدة على النظام السوري
٢٩ يوليو ٢٠٢٠
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات وأشخاص آخرين داعمين للرئيس السوري بشار الأسد، ومنهم ابنه الأكبر حافظ الأسد. وأرجع مسؤول أمريكي سبب فرض العقوبات على حافظ الأسد إلى "تصاعد أهميته داخل العائلة".
إعلان
ضمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء (29 تموز/يوليو 2020) الابن الأكبر للرئيس السوري بشار الأسد، حافظ، البالغ من العمر 18 عاماً، إلى لائحتها السوداء، في إطار سلسلة عقوبات جديدة على دمشق، كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وأعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحافة: "أصبح في لائحتنا السوداء أكثر من 50 داعماً أساسياً لبشار الأسد وشركاتهم فضلاً عن بعض التنظيمات العسكرية التي تقتل الشعب السوري"، وأضاف: "الولايات المتحدة ستعاقب أي شخص أو كيان يقوم بأعمال مع نظام الأسد".
ويخضع الرئيس السوري بدوره لعقوبات أمريكية منذ بدأ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ضد نظامه عام 2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر أدى إلى مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتهجير الملايين.
وقال المسؤول الأمريكي عن ابن بشار الأسد: "لاحظنا تصاعداً في أهميته داخل العائلة"، مضيفاً: "يواصل الأطفال البالغون بصورة رئيسية قيادة الأعمال باسم آبائهم الخاضعين لعقوبات أو أحد الأقرباء الآخرين، أو نيابة عنهم".
بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم
في ظل غياب الشفافية والديمقراطية عن كثير من الدول العربية، يصبح كرسي الحكم بالنسبة للمقربين من الحاكم، وخاصة أفراد أسرته، مصدراً للسلطة والمال. هنا جولة مصورة مع نماذج لأفراد أسر زعماء عرب متهمون بالتربح والفساد.
صورة من: picture-alliance/dpa
أشقاء عمر البشير
عقب الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، تم توقيف اثنين من أشقائه في ما وصفه المجلس العسكري بـ "اعتقال رموز النظام السابق ومن حولهم شبهات الفساد". وأشارت منظمة الشفافية الدولية لواحد من أشقاء البشير، دون ذكر اسمه، ضمن "أغنى السودانيين" لسيطرته على سوق الأسمنت في السودان. كما ذكرت المنظمة بتقريرها الصادر عام 2012 امتلاك شقيقين آخرين لمجموعة تضم 20 شركة عاملة في عدة قطاعات يأتي البترول في مقدمتها.
صورة من: Reuters/M.N. Abdallah
أشقاء عبدالعزيز بوتفليقة
تتوجه إلى أشقاء الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة أصابع الاتهام بإدارة البلاد خلال السنوات، التي تدهورت فيها صحته. وبالتزامن مع استقالته من الحكم، تداولت وسائل إعلام أنباء عن وضع السعيد بوتفليقة تحت الإقامة الجبرية. ونشرت لوفيغارو الفرنسية تقريراً قالت فيه إن المحامي عبدالغني بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، شغل منصب المستشار القانوني لمجموعة خليفة، المتهمة بإحدى أكبر قضايا الفساد في الجزائر.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/S. Djarboub
الساعدي القذافي
لا تتوقف الاتهامات عن ملاحقة الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وآخرها الاتهام بتلقي رشوة في قضية فساد تلاحق كبرى شركات المقاولات الكندية. الشركة متهمة بدفع رشاوي تقدر ب 36 مليون دولار لمسؤليين ليبيين يأتي الساعدي في مقدمتهم، وفقا لكل من الشرطة ومفوضية النزاهة الكندية. وكان الساعدي قد تمت تبرأته العام الماضي من قبل محكمة الاستئناف الليبية من تهمة قتل مدرب كرة قدم عام 2005.
صورة من: Reuters
شقيق ليلى الطرابلسي
اتهامات الفساد المالي شملت أيضا أسرة ليلى الطرابلسي، زوجة بن علي. فقد تم إلقاء القبض على شقيقها الأكبر بلحسن الطرابلسي في مارس/ آذار الماضي في فرنسا. إنه أحد أبرز رجال الأعمال التونسيين ومتهم بـ "غسيل الأموال في عصابة منظمة"، وفقا لما صرح به مصدر قضائي فرنسي لوكالة فرانس برس الإخبارية. وكانت قد صدرت ضده 43 مذكرة جلب دولي و 17 مذكرة بحث محلي، وفقا لتصريحات صحفية لوزير العدل التونسي.
صورة من: picture alliance/dpa
سهى عرفات
جاء اسم سهى عرفات، أرملة الزعيم الفسلطيني الراحل ياسر عرفات، على قائمة المتهمين في قضايا فساد حيث اتهمها القضاء التونسي عام 2011 بالحصول على امتيازات غير قانونية في قضية عُرفت إعلامياً باسم "مدارس قرطاج". نفت أرملة الرئيس الفلسطسني الرحل الاتهام في تصريحات صحفية حيث قالت إنها تنازلت عن أسهمها في المدرسة لابنة أخت ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
صورة من: AP
رفعت الأسد
بالرغم من نفيه الدائم، تحوم حول رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، منذ سنوات مزاعم عن امتلاكه على نحو غير قانوني أصول عقارية في أوروبا بأموال تم تحويلها من أموال الدولة السورية. وقدرت صحيفة لوموند الفرنسية في وقت سابق ثروة الرجل بحوالي 160 مليون يورو. ومن المفترض أن يمثل رفعت الأسد للمحاكمة في فرنسا حيث يشتبه في امتلاكه عقارات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، وفقا لوكالات الأنباء.
صورة من: Getty Images/AFP/P. Bouchon
جمال وعلاء حسني مبارك
مازالت محاكمة نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إضافة إلى متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب في البورصة" مستمرة. وتوجه النيابة المصرية إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك مع موظفين عموميين للحصول بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا جنيهًا مصريا. أما الآخرون، فتوجه النيابة لهم تهمة "الاتفاق على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة".