بعد مفاوضات عسيرة ومتعثرة على مدى ثمانية أشهر لتشكيل حكومة عراقية ائتلافية جديدة، أعلنت مصادر سياسية وإعلامية عراقية عن التوصل إلى صيغة مشتركة لتقاسم السلطة على اساس تولي رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي رئاسة الحكومة المقبلة.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، اليوم الأحد (7 نوفمبر/ تشرين الثاني) لوكالة فرانس برس: "الاتفاق ينصّ على تجديد ولاية رئيس الجمهورية جلال طالباني واحتفاظ المالكي بمنصبه لولاية ثانية"، مضيفاً أن "منصب رئيس مجلس النواب سيؤول إلى قائمة العراقية (بزعامة إياد علاوي) وعليها تقديم مرشح لشغل المنصب". غير أن قائمة العراقية نفت الأنباء التي ترددت حول الاتفاق، إذ قال النائب عبد الكريم حطاب العضو في القائمة لوكالة الأنباء الألمانية/ د.ب.ا بأنه "لا يوجد حتى الآن اتفاق بين العراقية والتحالف الوطني لتشكيل حكومة برئاسة المالكي".

وكانت صحيفة "الصباح" العراقية قد نقلت في عددها الصادر اليوم عن مصادر في قائمة العراقية قولها إنها وافقت على المشاركة في الحكومة الجديدة شرط تولي مرشحيها عدداً من المناصب التي حددتها.

وبحسب المصادر، فإن قائمة العراقية، خلال اجتماع لها في العاصمة الأردنية عمان، وافقت على المشاركة من خلال "تولي إياد علاوي رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، وأسامة النجيفي رئاسة البرلمان، ويكون طارق الهاشمي نائباً لرئيس الجمهورية، وصالح المطلك وزيراً للخارجية، مع منح قائمة حقائب وزارية أخرى حسب استحقاقها الانتخابي".

يذكر أن قرار قائمة العراقية يأتي قبل يوم واحد من قمة لقادة الكتل البرلمانية العراقية في مدينة إربيل بإقليم كردستان العراق، دعا إليها رئيس الإقليم مسعود البرزاني بغرض إيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة العراقية.

(ي.أ/ د. ب. ا/ أ. ف. ب)

مراجعة: ابراهيم محمد